يُسهم استثمار مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، في تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة حول العالم، ما يدعم توليد آلاف فرص العمل الجديدة في قطاع الإنشاءات. ويجري حاليًا توفير نحو 5,000 وظيفة جديدة للمساهمة في تنفيذ مشاريع نقل رئيسية في كل من الهند وبريطانيا والإكوادور والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يُبرز حجم التحوّل الاقتصادي المُصاحب لالتزام المجموعة بتسهيل التدفق التجاري. ويُوظف قطاع حلول سلاسل التوريد العالمية بالفعل أكثر من 100,000 شخص بشكل مباشر.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “يسرنا أن يوفر استثمارنا فرص عمل لما يقرب من 5,000 شخص هذا العام وحده، للمساهمة في إنجاز تحديثات كبيرة في البنية التحتية للنقل في خمس دول مختلفة”.

وأضاف: “للتجارة القدرة على تغيير حياة الناس، وهذه الوظائف الجديدة تُجسّد إحدى الأساليب العملية لتحقيق ذلك. وعند اكتمال المشاريع، سيترك عمال البناء إرثًا من البنية التحتية اللوجستية الرائدة، والتي ستعود بالنفع على المتعاملين والمجتمعات والقارات على مدى الخمسين عاماً القادمة”.

وستشهد الهند، سوق النمو الرئيسية، توفر 2,000 وظيفة جديدة في قطاع الإنشاءات هذا العام من خلال تطوير محطة جديدة في تونا تيكرا شمال غرب البلاد. كما ستُولد 500 وظيفة جديدة أخرى من خلال تسليم المجموعة لمحطات السكك الحديدية والمحطات البرية في الهند، وهو ما يُعدّ حلقة وصل حيوية في شبكتها اللوجستية المتكاملة.

وفي السنغال، يُولّد بناء ميناء بحري عميق جديد كليًا في ندايان – والذي سيدعم مسيرة التنمية في البلاد في القرن الحالي – 600 وظيفة. وعلى بُعد حوالي 3,000 ميل على طول الساحل الغربي لأفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يُوفّر ميناء بانانا التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية حوالي 500 وظيفة لبناء أول ميناء بحري بالمياه العميقة لهذه الدولة ذات الساحل المحدود للغاية.

وتُسهم توسعة المجموعة لميناء لندن غيتواي، التي تبلغ تكلفتها مليار دولار أمريكي، وتشمل رصيفين جديدين ومحطة سكة حديد ثانية، في توفير 1,000 فرصة عمل جديدة. ومن المتوقع أن يصبح هذا المركز اللوجستي الواقع بالقرب من لندن أكبر ميناء في بريطانيا مع نهاية العقد الحالي من القرن.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، في الإكوادور، يُسهم مشروع توسعة “موانئ دبي العالمية – بوسورجا” في توفير أكثر من 300 وظيفة بناء من خلال مقاولها، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 وظيفة تشغيلية مباشرة جديدة.

عند اكتمال المشاريع، ستدعم البنية التحتية في جميع المواقع الخمسة آلاف الوظائف الإضافية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز ربط وسائل النقل ومشهد النمو الاقتصادي في مناطقها. ومن المعلوم أن المنطقة الحرة لجبل علي، الرائدة في دبي، تُوظّف وحدها 160 ألف شخص بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تعمل على بناء مجموعة فريدة من الأصول والقدرات على مستوى العالم، مما يساعد متعامليها في الحفاظ على قدرتهم التنافسية في بيئة تجارية سريعة التغير والتحوّلات غير المتوقعة.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند إلى توسيع استفادة المزيد من القطاعات الاقتصادية بالتسهيلات والمحفزات التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

وخلال زيارة رسمية قام بها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية إلى مومباي، عقد معاليه مباحثات ثنائية مع معالي بيوش غويال وزير الصناعة والتجارة في الهند، كما التقى عدداً من كبار قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وجرى في هذه اللقاءات بحث آليات توسيع استفادة المزيد من القطاعات بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، وتواصل المساهمة بدور فعال في تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.

وركز اجتماع معالي الزيودي مع معالي غويال على سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والقطاعات التي لا تزال بحاجة إلى الاستفادة بشكل أكبر من مزايا الوصول إلى الأسواق التي توفرها هذه الشراكة الواعدة. وأعقب ذلك سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في قطاعات الخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، إضافة إلى اجتماع طاولة مستديرة للأعمال نظمها كل من اتحاد الصناعات الهندية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي (FICCI)، واتحاد غرف التجارة والصناعة المرتبطة بالهند (ASSOCHAM)، بهدف تنسيق الأولويات وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.

وأكد معالي الدكتور الزيودي متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وأهمية الحوار المباشر في تعزيز التعاون العابر للحدود بينهما في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 وقال: “تعكس الزيارة التزامنا المشترك بمواصلة الارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية إلى آفاق جديدة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية، وقد تبادلنا خلالها الرؤى والأفكار مع كبار المسؤولين وقادرة الأعمال حول سبل الاستفادة من الإمكانات التي لم يتم استغلالها بعد من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتينا الصديقتين”.

 وأضاف معاليه: “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تقوم بدور محوري في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق، وزيادة الإنتاجية الصناعية، وتسهيل التعاون في القطاعات ذات الأولوية. والأرقام تؤكد ذلك: ففي النصف الأول من عام 2025، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 37.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.9% مقارنة  بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تقدم مهم نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعناها عند توقيع الاتفاقية، وعلى ضوء ذلك، من الضروري أن نواصل الاستفادة من نقاط تكاملنا الاقتصادي، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص في الجانبين”.

كما حضر معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال زيارته عرضاً توضيحياً حول مستجدات مشروع “بهارات مارت”، وهو مجمع تبلغ مساحته 2.7 مليون قدم مربعة ويقع في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) في دولة الإمارات. وسيتيح المشروع، الذي تديره موانئ دبي العالمية، للمصنعين والمصدرين الهنود عرض منتجاتهم والاستفادة من مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وحضر معاليه كذلك اجتماعات مع قادة قطاعي الأدوية والأغذية، حيث ناقش ممثلو القطاع من الإمارات والهند أداء الصادرات، وبحثوا التحديات القائمة، وطرق تعزيز التجارة الثنائية، واستكشفوا مجالات جديدة للتعاون المشترك.

واختتم معالي الزيودي زيارته بحضور حفل عشاء مع قادة الصناعة والأعمال في الهند، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

أصدرت الهيئات المنظمة لمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع (2025) التوصيات والاستخلاصات والمقترحات الّتي أسفرت عنها جلسات المؤتمر.

وكانت مجموعة “الاقتصاد والأعمال” نظّمت هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

وفي ما يلي أبرز التوصيات:

1 – ترسيخ دور المغترب اللبناني كشريك استراتيجي في التنمية الوطنية، من خلال إدماجه في السياسات العامة عبر أطر قانونية ومؤسساتية تحصّن دوره من التجاذبات السياسية والانقسامات الحزبية، بما يعزز وحدة الرؤية الوطنية ويكرّس المغترب كمكوّن حيوي في مسيرة النهوض.

2 – في إطار تطوير البيئة الاستثمارية، يوصي المؤتمر بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وشفافة للمغتربين، من خلال تسهيلات إدارية وحوافز قانونية وضريبية، وضمان الاستقرار السياسي والأمني، مع التأكيد على استعادة الثقة بالمؤسسات المالية والقضائية كشرط أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج.

3 – تسريع إقرار الإصلاحات القانونية والمالية، وعلى رأسها رفع السرية المصرفية والانتظام المالي. كما يوصي بإصلاح القطاع العام، وتحديث الإدارة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز استقلالية القضاء، إضافةً إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتسهيل تحويلات المغتربين.

4 – ترشيد القطاع العام وتمكين القطاع الخاص، عبر تحديد دور الدولة كمنظم ومخطط، وفتح القطاعات الحيوية أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص  (PPP)، بما يضمن الكفاءة والشفافية واستدامة الخدمات، ويسهم في تعزيز التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

5 – تطوير آليات مؤسساتية لتوظيف خبرات المغتربين واستثماراتهم في مشاريع إنتاجية استراتيجية، لا سيما في القطاعين الصناعي والزراعي، من خلال مبادرات مبتكرة وبرامج لنقل المعرفة وربط الأسواق الخارجية بالإمكانات المحلية.

6 – يؤكد المؤتمر أن الاستقرار الأمني والسياسي ضروريان للتنمية والاستثمار، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة، حصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، وتعزيز الأمن والسلم الأهلي، مع تعزيز الثقة بالسلطات القضائية والدبلوماسية لاستعادة العلاقات الخارجية.

7 – وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تشمل كافة القطاعات، وتأسيس مجلس أعلى للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والاغتراب، مع تحديث الإطار القانوني لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم اقتصاد رقمي واعد.

8 – إنشاء هيئة وطنية وشبكات مهنية وتخصصية لربط الكفاءات اللبنانية المنتشرة عالميًا بالمشاريع الرقمية في لبنان، مع تشجيع استثمار هذه الطاقات في القطاع الرقمي، وتعزيز التعاون مع الدول المتقدمة عبر شراكات المغتربين.

9 – التأكيد على أهمية إصلاح النظام التربوي وتطوير رأس المال البشري لسد فجوة المهارات وتعزيز التنافسية الوطنية، فضلاً عن تحديث المناهج لتتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتنمية، مع دعم الجامعات لإدراج شهادات دولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخارجية لفتح فرص تدريب وعمل للطلاب.

10 – العمل على تعميق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي مع دول استضافة المغتربين، مستفيدين من علاقاتهم ومواقعهم المؤثرة، مع اقتراح آليات لتمثيلهم في الحياة التشريعية ومؤسسات صنع القرار. كما يشدد على استثمار قصص النجاح الاغترابية في دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز علاقاته الخارجية.

11 – ولدعم المستثمر، يقترح منح المغتربين صفة “المستثمر اللبناني المميز” بما يوفر لهم حوافز قانونية وضريبية، وتسهيلات في التملّك والاستثمار. كما ينبغي إنشاء صناديق تمويل جماعي واستثمارية مخصّصة للاغتراب، وربطها بمشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

12- التشديد على أهمية إشراك المهندسين والفنيين اللبنانيين، لا سيما من المغتربين، في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، مع التركيز على تعزيز التعليم المهني والتقني وربط التخصصات الجامعية بحاجات السوق المحلية والإقليمية لضمان توفير الكفاءات المؤهلة والمناسبة لمتطلبات التنمية.

13- التركيز على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، التكنولوجيا، العقارات، والسياحة الراقية، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مجالات النقل، المناطق الصناعية، والمرافق اللوجستية. كما يُقترح دعم المناطق الاقتصادية الخاصة والمراكز الرقمية.

14 – وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة تموضع لبنان كمقصد سياحي عالمي ومركز للإعلام الرقمي، عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحديث القوانين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى إنشاء منصات رقمية لتسويق الفرص الاستثمارية وتنظيم سوق المال.

15 – إنشاء آليات مؤسساتية دائمة لتوثيق العلاقة بين الداخل والانتشار، وربط الطاقات المنتشرة بالخطة الوطنية للتنمية، من خلال منصات رقمية ومبادرات اقتصادية وثقافية. كما يؤكد على أهمية توثيق النجاحات الاغترابية والاستفادة منها في دعم وتنفيذ خطة التنمية الوطنية.

وفي الختام، يؤكد “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع” على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكاملها بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، كخطوة أساسية نحو تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالةً للبنان. وتبرز في هذا الإطار الحاجة إلى التزام صادق من مختلف مكونات الدولة والمجتمع، من مؤسسات رسمية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، إلى الجاليات اللبنانية حول العالم.

وفي هذا السياق، يبرز دور المغترب اللبناني كشريك محوري، يمتلك من الكفاءة والخبرة والروابط الدولية ما يجعله عنصرًا فاعلًا في إعادة بناء الدولة وتعزيز مسار النمو والتنمية المستدامة.

ويختتم المؤتمر فعالياته بتجديد الالتزام الراسخ والتكاتف الجماعي، مؤكدًا أن وحدة الرؤية والتكامل بين جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، يشكلان حجر الأساس لعملية تحول وطني شامل. هذا التحول يستهدف إعادة بناء دولة عصرية، قوية، منتجة، مزدهرة، ومنصفة، تملك الإرادة والقدرة على استعادة ثقة أبنائها، وترسيخ وجودها، وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

تواصل وكالة كاتش إنترناشيونال، المتخصصة في العلاقات العامة وإدارة الفعاليات، ترسيخ حضورها القوي في المنطقة مع تحقيق سلسلة من الإنجازات اللافتة خلال الفترة الماضية التي شهدت انضمام عدد من الأسماء البارزة إلى قائمة عملائها في كل من الإمارات والسعودية. وبفضل مكاتبها في دبي والرياض ولندن، نجحت الوكالة مؤخراً في الحصول على مهام تمثيل نخبة من العلامات الرائدة في قطاعات الضيافة، والأغذية والمشروبات، والمركبات والجمال لتضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى مسيرتها المتنامية على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفال الوكالة بمرور خمسة عشر عاماً على تأسيسها في 31 أغسطس، حيث تواصل الاحتفاء بمسيرة حافلة بالحملات الإبداعية والأعمال الريادية التي أسهمت في رسم ملامح قطاع العلاقات العامة والاتصال في المنطقة.

تأسست وكالة كاتش إنترناشيونال عام 2010، واستطاعت أن ترسّخ مكانتها كواحدة من أبرز وكالات العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في تقديم حملات إبداعية متفردة. ومع قائمة عملاء تشمل قطاعات متعددة مثل، أسلوب الحياة الفاخرة، والضيافة، والترفيه الحي، والأغذية والمشروبات، والعقارات، واللياقة وغيرها، اعتمدت الوكالة نهجاً متكاملاً في سرد القصص، ما جعلها الشريك الأمثل للعلامات التجارية العالمية والإقليمية التي تنشد التواصل مع جماهيرها بطريقة مؤثرة وهادفة.

على مدار العام الماضي، سرّعت وكالة كاتش إنترناشيونال وتيرة توسّعها في الإمارات والسعودية من خلال رفد فريق عملها بكوادر جديدة وتوسيع حضورها، بما في ذلك افتتاح مكتب أكبر في الرياض وتوسعة مقرها الرئيسي في دبي. وتدير الوكالة اليوم شؤون أكثر من 60 عميلًا في مختلف القطاعات، مدعومة بفرق متخصصة داخلياً تشمل العلاقات العامة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتصميم الإبداعي، والاستشارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى فريق مختصّ بالترجمة والمحتوى العربي، مع تركيز قوي على الإحاطة بالشؤون الثقافية وفهم ديناميكيات السوق.

في الإمارات، عززت الوكالة مؤخراً محفظتها بانضمام عدد من الأسماء البارزة. ففي قطاع الأغذية والمشروبات سريع النمو، استقبلت الوكالة مطعم كيجو، المستند إلى فلسفة أوماكاسي اليابانية، في فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي، وأدالين، وجهة الطعام التي تجمع بين المذاق الرائع والموسيقى والأجواء المميزة في مركز دبي المالي العالمي تحت إشراف شركة فاندامنتال هوسبيتاليتي، إلى جانب 71 ستيك آند جريل، العلامة الإماراتية المحلية الشهيرة بشوي اللحوم على النار واستخدام تقنيات التدخين البطيء، والتي تتوسع حالياً لتشمل دبي بعد نجاحها في عجمان والشارقة. وفي مجال الفعاليات الحية، ستتولى وكالة كاتش مرة أخرى إدارة العلاقات العامة لمهرجان دبي للكوميديا الشهير، حيث تتولى الإشراف على جميع شؤون الاتصال لهذا الحدث الكوميدي الذي يستمر لمدة أسبوعين، للسنة الخامسة على التوالي.

كما اختارت جيتور، العلامة التجارية العالمية للسيارات والشريك الحصري لشركة إيليت جروب هولدينغ، وكالة كاتش إنترناشيونال لإدارة اتصالاتها في السوق الإماراتية، مقدّمة سيارات فاخرة بقيمة استثنائية، مع التركيز على الابتكار وحلول التنقل المرتبطة بأسلوب الحياة. وفي قطاع الجمال، انضمت إلى محفظة الوكالة ستيرلينغ للعطور، العلامة العالمية المعروفة في صناعة العطور والمتواجدة في أكثر من 132 دولة، لتعزز بذلك حضور كاتش في مجال الجمال وأسلوب الحياة. وفي مجال الضيافة، يظل القطاع حجر الزاوية لأعمال الوكالة، مع إضافة فندق فورسيزونز لندن في بارك لين وفورسيزونز أستر بالاس في أثينا، ما يوسّع شراكة الوكالة الطويلة الأمد مع العلامة التجارية العالمية الرائدة.

أمّا في المملكة العربية السعودية، تواصل وكالة كاتش تعزيز حضورها مع توقيع اتفاقية إدارة العلاقات العامة لفندق ريكسوس مرجانة، أول منتجع شامل في المملكة يمزج بين ألق التراث الحجازي والفخامة العصرية على ساحل البحر الأحمر. ويأتي هذا الإنجاز الكبير ليعزز محفظة الوكالة الحالية في المملكة، التي تشمل كل من فورسيزونز الرياض، وفندق غاليريا جدة كوريو كولكشن من هيلتون، وفندق العنوان جبل عمر مكة.

وبالإضافة إلى هذه الإنجازات الجديدة، ستتولى كاتش تنظيم فعالية شاي بعد الظهيرة مع فورسيزونز الرياض وبياجيه والمستوحاة من إرث وحرفية دار الساعات والمجوهرات السويسرية الشهيرة بياجيه، وهي تعاون يبرز قدرة الوكالة على تقديم تجارب فاخرة متميزة للعلامات التجارية العالمية.

وقالت دارا بهاتيا، مديرة العلاقات العامة لمجموعة كاتش إنترناشيونال:”تعكس إنجازاتنا الأخيرة مدى الثقة التي تربط العلامات التجارية العالمية والإقليمية الرائدة بوكالتنا، ونحن فخورون جداً بأن نكون جزءاً من إنجازاتهم ومسيرة عملهم. لم تكن محفظتنا أبداً أكثر تنوعاً مما هي عليه اليوم، ومع توسعنا في كل من الإمارات والسعودية، نؤكد التزامنا بتقديم حملات متفردة، وإبداعية، ومتوافقة مع الثقافة المحلية، تصل إلى قلوب الجماهير وتترك أثراً حقيقياً وبصمة لا تزول”.

وعلى المستوى الدولي، تم تكليف وكالة كاتش إنترناشيونال بإدارة العلاقات العامة في كل من أسواق المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لفندق فيردالا ويلنس في مالطا، وهو منتجع فاخر من فئة خمس نجوم ضمن مجموعة إي إكس بريفليج كوليكشن، يعيد تعريف مفهوم الفخامة واللياقة عبر دمج العلاجات الطبيعية، والتقاليد الثقافية، والتقنيات المتقدمة في مجال الصحة والعافية. كما انضمت إلى محفظة الوكالة مجموعة فورسيزونز في الصين، حيث تتولى الوكالة إدارة الاتصالات لجميع ممتلكات العلامة المرموقة في أنحاء البلاد، مما يعزز مكانة وكالة كاتش إنترناشيونال كشريك موثوق للعلامة على المستوى الدولي.

مع توسّع حضورها وتنامي محفظتها المتنوعة، تواصل وكالة كاتش إنترناشيونال تعزيز زخمها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد نمو الوكالة في الإمارات والسعودية بمثابة بداية فصل جديد، يتخلله المزيد من المشاريع البارزة، والشراكات الاستراتيجية، والحملات الرائدة في السوق، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة.

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع صندوق الثروة السيادية الأنغولي لتطوير مشاريع عقارية واسعة النطاق في مقاطعة لواندا في أنغولا.

وتجسّد هذه الاتفاقية، التي وقعت في لواندا، رؤية مشتركة لدفع عجلة الاستثمار في مجالات التخطيط العمراني العصري والتنمية المستدامة في العاصمة الأنغولية، مع التركيز في المرحلة الأولى على تطوير جزيرة كازانغا قبالة سواحل لواندا.

وقع الاتفاقية كل من خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين، و أرماندو مانويل، رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الأنغولي، بالإضافة إلى سكرتير الدولة الأنغولي للتخطيط الحضري، السيد مانويل أندريه دا كوستا كانغيزيزي، الذي شارك ممثلاً عن وزير الأشغال العامة والعمران.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين: “يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية هامة في مسيرة دبي للاستثمار والرامية لتوسيع حضورها العالمي. وقد دخلت المجموعة السوق الأنغولية لأول مرة عبر تطوير “مجمع دبي للاستثمار في أنغولا”، وهو مجمع متكامل متعدد الاستخدامات، مستوحى من النجاحات التي حققها “مجمع دبي للاستثمار” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤسس هذه الاتفاقية مع صندوق الثروة السيادية الأنغولي (FSDEA) لإطلاق مشروع ثانٍ في أنغولا، يرسّخ تطلعات دبي للاستثمار لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، انطلاقاً من سجلٍ حافل يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في تطوير المشاريع العقارية المتميزة. وتفخر المجموعة اليوم بدورها الفاعل في تطوير مجمّعات حضرية متكاملة ومستدامة في لواندا، بما يعكس التزامها بدعم جهود التنمية العمرانية في أنغولا وتعزيز جودة الحياة فيها”. 

وبموجب الاتفاقية، يشارك الصندوق السيادي الأنغولي في الاستثمار عبر أداة مخصصة تمنحه حق ملكية حقوق الأراضي في المناطق المشمولة بعمليات التطوير. ويمنح هذا النموذج الاستثماري دبي للاستثمار الفرصة لتوظيف خبراتها التنموية في تحويل الأراضي المخصصة إلى مجمعات حضرية حديثة ومستدامة، تعكس رؤيتها في تطوير بيئات عمرانية متكاملة وقابلة للنمو، ويساهم في فتح آفاق جديدة لتطوير البنية التحتية وتنشيط القطاع السياحي في أنغولا.

وستركز المرحلة الأولى من التعاون على تطوير جزيرة كازانغا قبالة سواحل لواندا، ما يُمهّد الطريق أمام إطلاق مبادرات تنموية في قطاعات العمران والسكن والسياحة في أنغولا.

ومن جهته، قال أرماندو مانويل، رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الأنغولي: “يعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام صندوق الثروة السيادية باستقطاب رأس المال الدولي والخبرات الفنية، على نحو يساهم في تطوير مشاريع نوعية في القطاعين العقاري والسياحي في أنغولا. نحن على قناعة تامة بأن التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي يساهم على نحو استراتيجي في إعادة صياغة المشهد العمراني للعاصمة الأنغولية، وتنمية مواردها البيئية والساحلية، والحفاظ على طابعها الثقافي”.

وأكد سكرتير الدولة الأنغولي للتخطيط الحضري، السيد مانويل أندريه دا كوستا كانغيزيزي، ممثلاً وزير الأشغال العامة والعمران على أهمية هذه الاتفاقية، قائلاً: ” تشكل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية في مسار تعزيز القيمة الاقتصادية والعمرانية للمنطقة، وذلك بفضل اعتماد معايير معمارية رفيعة المستوى، وتطوير المشهد الطبيعي للعاصمة، إلى جانب استقطاب استثمارات عقارية توفر احتياجات مدينة لواندا على مستوى الجودة والتنوع”.

 رحّبت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من شركة “بن غاطي القابضة” الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرّها دبي.

وتُستحقّ الصكوك في عام 2030 وقد جرى إصدارها ضمن برنامج “بن غاطي” لإصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار. وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف قيمة الطرح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار. ونتيجة لمستوى الطلب المرتفع، تم تسعير الصكوك بمعدل ربح نسبته 8.125%، بعد خفض معدل الربح عن التوجيهات الأولية.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة “بن غاطي القابضة” جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. يُذكر أنّ هذه الصكوك مدرجة أيضاً في بورصة لندن.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: “يمثّل الإدراج الناجح لصكوكنا الجديدة البالغة قيمتها 500 مليون دولار في ناسداك دبي محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة. ويؤكد مستوى الإقبال القوي الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بقوة مركزنا المالي ورؤيتنا المستقبلية.”

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: “يسرّنا أن نرحب بأحدث عملية إدراج صكوك لشركة بن غاطي في ناسداك دبي، والتي تعكس الطلب العالمي المستمر على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الجاذبية المتنامية لدبي كمركز رائد لأسواق رأس المال. ونؤكد في ناسداك دبي التزامنا بتوفير منصة متطورة لربط الجهات المصدرة بقاعدة متنوعة من المستثمرين.”

وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك من “بن غاطي” في ناسداك دبي إلى مليار دولار أمريكي، وهو ما يدل على ثقة الشركة المستمرة في البورصة.

وتواصل ناسداك دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك 98.6 مليار دولار أمريكي عبر 108 عملية إدراج، مما يعزز موقعها ضمن أبرز منصات إدراج الصكوك على مستوى العالم.