Home Blog Page 4

زهرة عطية: مؤتمر في بيتنا مدمن سينشر الوعي ويساعد في تقليل الوصمة الاجتماعية للمتعافين

زهرة عطية: مؤتمر
زهرة عطية: مؤتمر "في بيتنا مدمن" سينشر الوعي ويساعد في تقليل الوصمة الاجتماعية للمتعافين

يقام يوم السبت 5 يوليو القادم مؤتمر القمة النفسية المتكاملة “في بيتنا مدمن” في نسخته الثانية، برئاسة د. حسام عبد الوهاب، على مسرح متحف الطفل بمصر الجديدة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور هامة أبرزها: “أسباب الإدمان – طرق الوقاية – وسائل التعافي – ومناقشة شاملة لكل جوانب قضية الإدمان والمدمنين”.

ومن جانبها قالت د. زهرة عطية، الباحثة فى الصحة النفسية و الارشاد النفسي، واحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، ان الهدف الرئيسي للمؤتمر هو نشر الوعي الاسري والاجتماعي لمساعدة المدمنين على التعافي من الادمان وتقليل الوصمة الاجتماعية الملازمة للمتعافين من الادمان.

كما اكدت على دور المؤتمر في تقديم حلول ونصائح تساعد أسرة المدمن والمحيطين به على الاعتراف بالضعف وكسر حاجز الإنكار لمساعدة المدمن في رحلة التعافي.

تداول السعودية تعلن عن تعديل وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية بهدف تعزيز كفاءة السوق

تداول السعودية تعلن عن تعديل وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية بهدف تعزيز كفاءة السوق
تداول السعودية تعلن عن تعديل وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية بهدف تعزيز كفاءة السوق

أعلنت تداول السعودية اليوم عن تطبيق تعديلات على هيكلية “وحدات التغيّر السعري ” للأوراق المال المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، باستثناء أدوات الدين

ومن خلال هذه التغييرات، تقوم تداول السعودية بتوسيع نطاق تطبيق وحدات التغيّر السعري الصغيرة، الذي سيساهم في تحسين دقة عمليات تحديد الأسعار وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام والحد من القيود المطبقة على الفارق السعري، مما يسهم في تقليل تكاليف الصفقات للمستثمرين. هذه التعديلات تشمل نطاقًا للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال سعودي أو أكثر.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية: “تلتزم تداول السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين. وتجسّد هذه التعديلات المطبقة على وحدات التغيّر السعري ثمرةً للتواصل المستمر مع المشاركين في السوق، وخطوة تضمن تعزيز تنافسية السوق المالية السعودية وقدرتها على جذب المستثمرين الدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه التعديلات العديد من الفوائد، بما في ذلك تقليل تكاليف صفقات التداول، وتحسين آليات تحديد الأسعار، وتعزيز تجربة التداول للمستثمرين”.

وتتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال سعودي أو أكثر، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار.

ويندرج تطبيق هذه التحسينات في إطار جهود مجموعة تداول السعودية، والشركات التابعة لها، في تعزيز تقدّم السوق المالية السعودية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.

للمزيد من المعلومات عن تعديل وحدات التغيّر السعري، (اضغط هنا)

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب خلال الاتصال عن رفض مصر القاطع للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر الشقيقة مؤخرًا، مؤكدًا إدانة مصر لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية. كما رحّب السيد الرئيس بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشددًا على أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، في ضوء ما كان يشهده المشهد الإقليمي من تصعيد كاد أن يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تضمن أيضًا استعراضًا للجهود المكثفة والاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لاحتواء التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدًا استمرار مصر في بذل كل ما يلزم من مساعٍ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على أن المرحلة الحالية، بما تنطوي عليه من دقة وحساسية، تقتضي الدفع نحو الحلول السياسية الشاملة، وتبني مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بالأمن الإقليمي. كما شددا على أهمية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي بين واشنطن وطهران، وضرورة معالجة الشواغل المرتبطة بعدم الانتشار النووي، والدفع نحو إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الإيراني حرص من جانبه على توجيه الشكر والتقدير للسيد الرئيس، مثمنًا المواقف المصرية الرشيدة والداعمة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وما تنطوي عليه من جهود لحقن دماء جميع الأطراف.

تألّق الطلاب الشباب في الفعالية الإقليمية “اليوم العالمي للحياة البرية” مع إبراز مهاراتهم في اللغة الإنجليزية واهتمامهم بالحفاظ على الطبيعة

تألّق الطلاب الشباب في الفعالية الإقليمية
تألّق الطلاب الشباب في الفعالية الإقليمية "اليوم العالمي للحياة البرية" مع إبراز مهاراتهم في اللغة الإنجليزية واهتمامهم بالحفاظ على الطبيعة

شهدت الفعالية الإقليمية «اليوم العالمي للحياة البرية» مشاركة واسعة من الطلاب في 10 دول، حيث قدموا أداءً متميزاً يعكس مهاراتهم القوية في اللغة الإنجليزية وحسهم العالي بالمسؤولية تجاه البيئة. إذ تجاوز عدد المشاركات 439 مشاركة، بين شباب وبالغين، عكست اهتمامهم العميق بقضايا التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات الحية.

استطاع الطلاب، من خلال أبحاثهم ومشاريعهم، أن يسلطوا الضوء على موضوعات مهمة مثل حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على النظم البيئية المتنوعة، إلى جانب جهود مجتمعية ملموسة للحفاظ على البيئة المحلية والعالمية. وكان للتعاون والعمل الجماعي دور أساسي في تعزيز مهارات التفكير النقدي والتواصل لديهم، ما يؤهلهم لمستقبل أكاديمي ومهني واعد.

في الدار البيضاء، برز اهتمام الطلاب بالبيئة المحلية، لا سيما من خلال دراسة الأسد الأطلسي المنقرض، واستكشاف القصص والأساطير التي تروى عبر الأجيال، مما عمّق إدراكهم لأهمية الترابط بين التراث والثقافة الطبيعية، ودفعهم لاستخدام اللغة الإنجليزية كأداة تواصل فعالة.

أما في الكويت، فقد عبّر الطلاب والمعلمون عن فخرهم بالمساهمة في نشر الوعي حول التنوع البيولوجي من خلال مشاريع مبدعة، مبرزين بذلك مهاراتهم اللغوية والتزامهم تجاه مجتمعاتهم.

يُذكر أن البحرين تصدرت قائمة الدول من حيث عدد المشاركات بين الفئة الشابة، فيما تفوقت الجزائر في فئة البالغين، مما يعكس حماسة مجتمعية واسعة للمشاركة والتأثير.

خلال فعالية “الحياة البرية” الإقليمية، أكدت نادية الحباك ، استاذة بالمجلس الثقافي البريطاني ، على القيمة التربوية العميقة لهذا الحدث:

“هذه الفعالية لم تكن مجرد نشاط لغوي، بل منصة حقيقية جمعت بين تعلم اللغة والدفاع عن البيئة، وهو ما نحتاجه فعلاً في تعليم اليوم”،.
“عندما أرى طلابنا يتحدثون بثقة ويعبرون عن آرائهم بتعاطف ووعي، أشعر أننا نزرع فيهم روح القيادة والمواطنة العالمية، لا مجرد إجادة لغة.”

تأتي هذه الفعالية لتؤكد التزام مركز التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بتطوير متحدثين واثقين للغة الإنجليزية، يتمتعون أيضاً بروح المواطنة العالمية والوعي البيئي. من خلال مثل هذه المبادرات، يُمنح الطلاب فرصة لتطوير مهارات لغوية متقدمة إلى جانب ترسيخ قيم التعاطف والحفاظ على البيئة.

بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية: خطوة محورية في مسيرة منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة، وعلامة فارقة بقطاع التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر

بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية: خطوة محورية في مسيرة منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة، وعلامة فارقة بقطاع التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر
بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية: خطوة محورية في مسيرة منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة، وعلامة فارقة بقطاع التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تضم بنكًا شاملاً في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية “يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.” المعروفة بعلامتها التجارية “ڤاليو”، عن بدء تداول أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية. وتعد هذه الخطوة بمثابة شهادة على الدور المحوري الذي تلعبه ڤاليو في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، وتؤكد التزام مجموعة إي اف چي القابضة بمواصلة الابتكار وتعزيز الشمول المالي والنمو المستدام بالمنطقة.

يُذكر أنه تم إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية عبر توزيع أسهم على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، والتي خصصت 20.488% من رأس مال ڤاليو لمساهميها، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو2025، بعد أن وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة على استخدام مبلغ 335,322,346 جنيه مصري من الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع. ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي اف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، لتمكين المساهمين من المشاركة بشكل مباشر في دعم مسيرة نمو إحدى أكبر منصات تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وبالتوازي مع الإدراج، استحوذت شركة أمازون العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا على أسهم تمثل حصة مباشرة بنسبة 3.95% في ڤاليو بسعر 416.0 جنيه مصري للسهم. ستستمر إي اف چي فاينانس القابضة (إي اف چي فاينانس)، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، في امتلاك 67% من شركة ڤاليو بعد التداول وبيع الأسهم لأمازون.

وقد نجحت ڤاليو في تحقيق نمو ملحوظ بواقع 66.5% مستحوذة على حصة سوقية بلغت 25% في قطاع التمويل الاستهلاكي، لتتصدر طليعة مؤسسات هذا القطاع الذي شهد نموًا بنسبة 31.2% في إجمالي الإصدارات خلال 2024. وقد شهدت ڤاليو إتمام أكثر من 9.2 مليون معاملة، بمتوسط حوالي 16 ألف معاملة يوميًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتصبح بذلك أكبر منصة لتكنولوجيا الخدمات المالية بعد شبكات البطاقات الرئيسية. ويعكس التفاعل القوي لعملاء المنصة مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، حيث يبلغ متوسط المعاملات السنوية للمستخدمين 12 معاملة، ويصل إلى 22 معاملة عند استخدام البطاقات. وبعد حصولها على ترخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم ڤاليو تجربة رقمية شاملة ومتكاملة للعملاء، تشمل التحقق الإلكتروني من هوية العميل(e-KYC) ، وخدمات العقود الرقمية، والحفظ الآمن للسجلات، مما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

علاوة على ذلك، يعكس الأداء المالي القوي لشركة ڤاليو مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على توفير قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها. فخلال الفترة بين عامي 2019 و2024، حققت ڤاليو إجمالي إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 146%، فيما بلغ صافي الربح 423 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2024، وهي زيادة سنوية بواقع 78%. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت ڤاليو من تسريع وتيرة النمو مدعومة باستراتيجية تمويل متنوعة، تشمل التمويل المصرفي المباشر وغير المباشر، وإصدار سندات التوريق، وإجراء مجموعة من الصفقات الاستراتيجية. وقد أثمر ذلك عن تعزيز مركزها المالي، وتمكينها من التوسع بنطاق خدماتها ومواصلة الابتكار.

وضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، “أن الإجراءات المتبعة لتسجيل وتداول أسهم شركة ڤاليو تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة للاستفادة من توزيع أرباح الشركات المقيدة وأنشطتها التابعة، مما يساعد في توسيع قاعدة الملكية والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال. كما يُستفاد من هياكل ملكية المستثمرين في الشركات المقيدة، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الحلول المتاحة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري وزيادة قدرته على جذب استثمارات جديدة. وذكر الدكتور فريد أن الهيئة سرعت وتيرة فحص ودراسة وتنسيق الأمور الفنية والمؤسسية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق، حيث تم استيفاء شروط القيد خاصة فيما يتعلق بعدد المساهمين والأسهم حرة التداول من خلال توزيع أسهم شركة ڤاليو كأرباح لمساهمي الشركة المقيدة. تعد شركة “ڤاليو” الأولى في مجال التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها وتداولها في البورصة المصرية. هذه الخطوة تعزز من دمج الأنشطة المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة، وتفتح المجال لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد من خلال البورصات. وهذا بدوره يسهم في جذب مستثمرين جدد، ويضيف أوراقاً مالية جديدة، مما يعزز مستويات السيولة والتداول”.

ومن جانبه، هنأ أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قيادات الشركة بإتمام عملية القيد والطرح المبتكرة وبدء التداول قائلاً: “نرحب بكافة الشركات من كافة القطاعات لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض، ونرحب بكافة الأفكار والحلول المبتكرة في إطار قواعد القيد والتشريعات الحاكمة”. وأضاف الشيخ: “تؤكد هذه الخطوة جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة، كما تظهر قيام البورصة المصرية بدورها كمحفز رئيسي لتطوير السوق من خلال تقديم حلول تلائم احتياجات الشركات والمستثمرين، وتتيح لهم بدائل مرنة ومتعددة لاستيفاء متطلبات القيد وفقا للتشريعات الحاكمة، وتعكس في الوقت نفسه قدرة البورصة المصرية على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية. إن نجاح التنفيذ في وقت قياسي وباستخدام إصدار مطور من نظام سوق الصفقات الخاصة، وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات (API) لتسجيل العملاء، يجسد رؤية البورصة نحو دعم مزيد من التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في السوق، كما يدعم جهودنا في زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وزيادة معدلات التداول.”

ومن جانبه، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بإدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية، باعتبارها خطوة محورية في مسيرة نمو المجموعة، مضيفًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الاستثمار الاستراتيجي، والابتكار والتطوير المتواصل لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء. وأشار عوض إلى القدرات الاستثنائية التي تحظى بها شركة ڤاليو، والمتمثلة في الحفاظ على ولاء العملاء، وتطوير منصة قابلة للتوسع وتحقيق النمو المستدام، لتصبح بذلك إحدى أكبر العلامات التجارية نجاحًا ومصداقية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وأوضح عوض أن نجاح ڤاليو يعد بمثابة شهادة على قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، وقدرتها على تبني وتنمية المشروعات الرائدة في السوق، مؤكدًا على ثقة الإدارة في قدرة ڤاليو على مواصلة تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين على حد سواء.

وفي سياق متصل، صرّح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، “أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية يعد علامة فارقة في مسيرتها الناجحة، ويعكس تأثيرها القوي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ودورها المحوري في تطوير مستقبل هذا القطاع. وأضاف حسونة أن الشركة تهدف منذ تأسيسها إلى تسهيل حصول العملاء على فرص تمويلية ملائمة، وتمكين الأفراد والشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول التكنولوجية الابتكارية. كما أكد حسونة أن هذه الخطوة تعزز جهود ڤاليو لتحقيق الشمول المالي، وتُسطر فصلًا جديدًا في مسيرة نمو الشركة في ضوء التزامها بمواصلة الابتكار وتحقيق التميز.”

جدير بالذكر أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية هي إضافة مهمة لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، لما تحظى به الشركة من مقومات نمو جذابة تعظم القيمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، في ضوء تركيزها على تلبية احتياجات العملاء ومواصلة الابتكار. كما تتطلع «ڤاليو» إلى تحقيق آفاق نمو واعدة، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للتنمية بالقطاع المالي المصري، مدعومة بسجلها الحافل بالإنجازات، ونموذج أعمالها المستدام، والتزامها بتحقيق الشمول المالي.

قامت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة بتعيين إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة إي اف چي القابضة بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.

قد بدأ تداول أسهم ڤاليو اليوم تحت رمز “valu”.

مجموعة البركة: تعزيز فرص العملاء عبر منصّة التمويل التجاري وشبكة التعاون المشترك

مجموعة البركة: تعزيز فرص العملاء عبر منصّة التمويل التجاري وشبكة التعاون المشترك
مجموعة البركة: تعزيز فرص العملاء عبر منصّة التمويل التجاري وشبكة التعاون المشترك

في إطار التزامها المتواصل بتمكين عملائها وتعزيز قدراتهم على التوسع في الأسواق العالمية، واصلت مجموعة البركة جهودها في دعم الأعمال التجارية من خلال سلسلة من المبادرات النوعية التي تعكس قوة شبكتها وانتشارها الجغرافي الواسع.

فقد شهدت الفترة الماضية تنظيم لقاءين ضمن برنامج التعاون المشترك للتمويل التجاري بين وحدات المجموعة، حيث جمع اللقاء الأول المصدرين والمستوردين في وحدات تركيا والجزائر، بينما ضمّ اللقاء الثاني المصدرين والمستوردين في وحدات مصر وجنوب أفريقيا، وذلك بمشاركة قيادات وخبراء من كلا الطرفين في كل من الجلسات الثنائية. وقد أتاحت هذه اللقاءات الفرصة لمناقشة الفرص المتبادلة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون التجاري، مما يتيح لعملاء المجموعة على جانبي كل سوق الوصول إلى شركاء جدد وفرص تجارية متنوعة تدعم توسع أعمالهم وتعزز أنشطتهم التجارية عبر الحدود.

وفي هذا الإطار أيضًا، نظمت المجموعة اجتماعها السنوي الثاني لوحدات التمويل التجاري في العاصمة التونسية خلال شهر مايو الماضي، بحضور قيادات وحدات المجموعة وممثلي الإدارة التنفيذية من مختلف البلدان. وقد شكّل هذا الاجتماع محطة هامة لمراجعة الأداء المتميز الذي تحقق في عام 2024، وهو العام الأول لتفعيل مبادرة التعاون المشترك بين وحدات المجموعة في مجال التمويل التجاري.

تضمّن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور رئيسية ركزت جميعها على تعزيز التكامل بين الوحدات وتطوير المنتجات والخدمات بما يحقق قيمة مضافة مباشرة للعملاء، من بينها:
استعراض أبرز المعاملات المشتركة المنفذة خلال العام.
مناقشة سبل تطوير منظومة العمليات والإجراءات لدعم كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات التجارية.
استعراض التحديثات التقنية لمنصة التمويل التجاري الموحدة، والتي تتيح ربط مباشر ومرن بين الوحدات المختلفة.
مناقشة آليات تحسين تجربة العميل وتعزيز وصوله إلى حلول تمويل متنوعة وسريعة دوليا.

وحول هذ الموضوع، علّق السيد حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: “تعكس هذه الجهود رؤية مجموعة البركة في تحويل شبكة فروعها المتنوعة إلى منصّة متكاملة تتيح للعملاء النفاذ السلس إلى أسواق عالمية متعددة، وتوفر حلولاً مرنة تعزز تنافسيتهم التجارية في بيئات أعمال متعددة ومتنوعة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة والخدمات المتكاملة عبر المجموعة”.

وأضاف قائلاً: “تواصل مجموعة البركة التزامها بدورها كمحرك رئيسي لتمكين الشركات والمصدرين والمستوردين عبر أسواقها المختلفة، من خلال تقديم حلول متطورة وشبكة دعم متكاملة تواكب تطلعات عملائها في التوسع والنمو في أسواق جديدة.”

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات خضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات خضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي
ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات خضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي

رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج ثلاث إصدارات من السندات الخضراء بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني. وقد صدرت السندات ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الخاص بالبنك والبالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال فروعه الواقعة في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتشمل الإصدارات ما يلي:

  • إصدار فرع البنك في هونغ كونغ: سندات بمعدل فائدة متغير بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي وتُستحق في عام 2028
  • إصدار فرع البنك في سنغافورة: سندات بمعدل فائدة يبلغ 4.125% بقيمة 300,000,000 دولار أمريكي، وتُستحق في عام 2028
  • إصدار فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي): سندات بقيمة 3,000,000,000 يوان صيني بمعدل فائدة يبلغ 2.00% وتُستحق في عام 2028

وتعزز هذه الإصدارات مكانة البنك الصناعي والتجاري الصيني كمصْدِر صيني رائد، بالإضافة إلى كونه أكبر جهة مصدرة للسندات المقومة باليوان الصيني في البورصة.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سعادة تشانج يي مينج، سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وليو هوا، المدير العام لفرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي).

وبهذه المناسبة، قال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): “يشكل الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات، والمرتبطة بالعمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، التي أصدرتها فروع البنك في دبي وهونغ كونغ وسنغافورة في ناسداك دبي، دليلاً على ثقة البنك والتزامه تجاه سوق رأس المال في دولة الإمارات. وبصفته مصرفاً رائداً في التمويلات الخضراء، فقد قدّم البنك إسهامات كبيرة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال طرح المنتجات الخضراء، ولا سيما ضمن مبادرة الحزام والطريق. ومع إجمالي قيمة تراكمية عند 5.6 مليار دولار أمريكي من السندات في دولة الإمارات، يجدد البنك حرصه على تنفيذ رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم جهود التنمية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية حول العالم.”

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “يسرّنا أن نرحب بأحدث إدراج للسندات الخضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي، في خطوةٍ تعكس قوة شراكتنا والجاذبية المتزايدة لأسواق رأس المال في دبي لدى المصدرين الدوليين. كما تؤكد هذه الإدراجات مكانة دبي كمركز عالمي موثوق للتمويل المستدام، وتعزز التزامنا بتوفير سوق مالي شفاف ومبتكر وفعّال يدعم الاستثمارات المسؤولة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع البنك ومواكبة توسّع بصمته العالمية في مجال العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة.”

وبهذا الإدراج، يصل إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 136 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 40 مليار دولار من السندات، و17 مليار دولار من السندات الخضراء. وتجاوزت محفظة الإصدارات المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البورصة 29 مليار دولار، ما يعزز ريادتها في دعم وتمكين التمويل المستدام على مستوى المنطقة والعالم.

وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة لإدراج أدوات الدخل الثابت ومركز محوري للاستثمار المستدام.

50 شركة على قائمة الانتظار للإدراج في تداول ..السعودية تعزز زخم الطروحات العامة مع تنوع قوي في الاكتتابات لعام 2025

50 شركة على قائمة الانتظار للإدراج في تداول خلال 2025 والسعودية تعزز زخم الطروحات العامة مع تنوع قوي في الاكتتابات لعام 2025
50 شركة على قائمة الانتظار للإدراج في تداول خلال 2025 والسعودية تعزز زخم الطروحات العامة مع تنوع قوي في الاكتتابات لعام 2025

تستعد السوق المالية السعودية (تداول) لموجة جديدة من الطروحات العامة الأولية، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ استراتيجية “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. وتعمل هيئة السوق المالية حالياً على مراجعة أكثر من 50 طلباً لطرح عام، في حين يجهّز نحو 100 شركة ملفاتها بالتعاون مع مستشارين ماليين تمهيداً للإدراج.
ويعكس هذا الزخم تنوعاً قطاعياً متزايداً، مع استعداد شركات ناشطة في مجالات التكنولوجيا المالية، والصناعات الغذائية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات لدخول السوق المالية خلال الأشهر المقبلة.
وكان من أبرز الطروحات خلال العام الجاري إدراج شركة “طيران ناس”، التي جمعت حوالي 1.1 مليار دولار من خلال طرح 30% من أسهمها، في أول إدراج لشركة طيران خليجية منذ ما يقرب من عشرين عاماً، حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً وتمت تغطيته بالكامل في دقائق معدودة.
ومن بين الطروحات المؤكدة أيضاً، إدراج شركة “دراية المالية” كأول شركة في مجال التكنولوجيا المالية تدرج في السوق هذا العام، من خلال بيع حصة تبلغ 20%. كما حصلت “شركة المطاحن الرابعة” على موافقة الجهات التنظيمية لطرح 30% من أسهمها، ضمن توجه عام من الشركات الغذائية نحو السوق المالية، تلبية للطلب المتزايد على القطاعات الاستهلاكية والمستقرة.
وتتابع السوق أيضاً باهتمام الطروحات المرتقبة من شركات مثل “تابي”، المزود الرائد لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً، وشركة “إجادة سيستمز” في مجال خدمات تقنية المعلومات، إلى جانب شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل “موانئ السعودية العالمية”، و”تبريد السعودية”، و”نوبكو”، والتي يُتوقع أن تدرج خلال المدى المتوسط ضمن جهود أوسع لتوسيع قاعدة السوق المالية وخصخصة الأصول الحكومية.
وخلال الربع الأول من عام 2025، تصدرت السعودية نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الخليج، حيث شهدت 12 إدراجاً في السوق الرئيسية و7 في السوق الموازية (نمو)، وجمعت الطروحات نحو 1.8 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن يتراوح عدد الطروحات بين 50 و60 طرحاً حتى نهاية العام المقبل، مدفوعة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسهيلات تنظيمية، وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب.
كما تعمل السوق المالية على تعزيز نشاط السوق الموازية (نمو) كمنصة ميسّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت المتطلبات الأخف وسرعة الطرح في جذب عدد متزايد من الشركات الناشئة والواعدة.
ورغم الأداء المتذبذب لبعض الأسهم بعد الإدراج، يظل المشهد العام للطروحات إيجابياً، مدعوماً بمشاركة قوية من المستثمرين الأفراد، ودعم حكومي مستمر، واهتمام متزايد بالقطاعات الدفاعية والتقنية.
ومع سعي المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي، من المتوقع أن يبقى زخم الطروحات العامة قوياً حتى عام 2026، مع ترقب المزيد من الإعلانات في قطاعات اللوجستيات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والسلع الاستهلاكية.

 

مجموعة دي إتش إل تخصص أكثر من 500 مليون يورو للاستثمار في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط

مجموعة دي إتش إل تخصص أكثر من 500 مليون يورو   للاستثمار في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط
مجموعة دي إتش إل تخصص أكثر من 500 مليون يورو   للاستثمار في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط
مجموعة دي إتش إل تخصص أكثر من 500 مليون يورو للاستثمار في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط

أعلنت دي إتش إل، المجموعة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات اللوجستية، اليوم عن خططها لاستثمار أكثر من 500 مليون يورو في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز استراتيجي على الأسواق الخليجية سريعة النمو، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد هذا الاستثمار، المزمع تنفيذه خلال الفترة من 2024 حتى 2030، ليعكس التزام المجموعة الجاد تجاه المنطقة، ويؤكد على أهميتها المحورية في مستقبل التجارة العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار “استراتيجية 2030” التي أطلقتها دي إتش إل في عام 2024، والتي تضع النمو الإقليمي والتوسعات الجغرافية الناجمة عن متغيرات حركة التجارة العالمية في صميم أولوياتها 

تشمل الاستثمارات جميع قطاعات دي إتش إل الأربعة: دي إتش إل ، دي إتش إل جلوبال فوروودينغ ، دي إتش إل سبلاي تشين، ودي إتش إل للتجارة الإلكترونية، وستُسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المنطقة. ومن خلال تطوير البنية التحتية، وتوسيع الشبكات والقدرات التشغيلية، ورفع مستوى الخدمات، تهدف دي إتش إل إلى تمكين الشركات العاملة في الشرق الأوسط ومعه من الاستفادة من الفرص التجارية المتزايدة، وضمان الدعم والمرونة في ظل التحولات المتسارعة في السوق. تقدّم قطاعات دي إتش إل مجموعة متكاملة من خدمات النقل والخدمات اللوجستية لعملائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك توصيل الطرود السريعة، وخدمات الشحن الجوي والبحري والبري، والتخزين والتوزيع وتنفيذ الطلبات، والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى خدمات متخصصة لقطاعات مثل الرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية الخاصة بالبطاريات. 

جون بيرسون، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبرس
جون بيرسون، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبرس

 

متحدثاً عن هذه الخطوة الاستثمارية، قال: “منطقة مجلس التعاون الخليجي من أسرع المناطق نمواً في العالم كمركز لوجستي ومحور للابتكار. ويأتي استثمارنا تجسيداً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمنطقة وكونها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، كما يؤكد التزامنا بدعم تحولها إلى محرك رئيسي للتجارة الإقليمية والعالمية. ونحن في دي إتش إل نلاحظ نمواً ملحوظاً في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة لتوسيع نطاق أعمالهم وطرق أبواب الأسواق العالمية“.  

 

 

مساندة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الصادرات، وبناء سلاسل إمداد مرنة 

تؤكد منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز تجاري حيوي، حيث تسهل حركة التجارة بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وهي بوابة استراتيجية إلى القارة الأفريقية. ويعزى النمو الذي تشهده المنطقة إلى تدفق الاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات التي توسع نطاق عملياتها، إلى جانب ازدهار أعمال الشركات الوطنية في دول الخليج والشرق الأوسط وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية. لذا، تسهم خدمات دي إتش إل، إلى جانب خبرات فريقها في تلك الدول وعالمياً، ومرونة شبكتها الواسعة للنقل والتخزين، ومنصاتها الرقمية، وتقنياتها المتطورة، في تمكين الشركات من بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة أزمات التجارة العالمية في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات المتزايدة.  

هندريك ڤنتر، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل سبلاي تشين لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
هندريك ڤنتر، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل سبلاي تشين لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

 

من جانبه، قال: “شهدت دي إتش إل سبلاي تشين توسعاً نشطاً في كل من السعودية ودولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، بتشجيع من التطورات الاقتصادية الإيجابية، وتزايد نضج واتساع عمليات سلاسل الإمداد في المنطقة، وارتفاع الطلب على خدمات لوجستية متخصصة تقدمها جهات خارجية. ويؤهلنا تركيزنا التام على قطاعات الطاقة، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والتقنية، للاستفادة من خبراتنا في عقود الخدمات اللوجستية لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا، ودفع عجلة الابتكار في هذه القطاعات الحيوية“.  

 

 

 

أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينغ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أضاف أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينغ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “يجسد هذا الاستثمار ثقتنا بمسار النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط، ويؤكد التزامنا المتواصل بأن نكون في طليعة التحول الرقمي وتوفير حلول نقل متعددة الوسائط ومستدامة لعملائنا. كما نواصل السعي لإيجاد حلول رائدة في مجال الشحن الدولي تساهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية تدفق البضائع، ومساعدة العملاء على اغتنام فرص النمو في اقتصاد عالمي متقلب. وبتوسيع نطاق عملياتنا، نكون في وضع أفضل لدعم عملائنا في التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية“.  

تدرك مجموعة دي إتش إل الفرص المتزايدة في قطاع الطاقة، بما يشمل صناعة النفط والغاز التقليدية، إضافةً إلى مصادر الطاقة المتجددة ومجالات توليد الكهرباء. كما ترى الشركة إمكانيات واعدة في أسواق علوم الحياة والرعاية الصحية، إلى جانب النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية. وتشهد المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، نمواً ملحوظاً في السوق الجاذبة للشركات الأجنبية التي تقدم خدماتها إلى المستهلكين سواء كانوا من الزوار أو المقيمين، لا سيما في مجال المنتجات الفاخرة، وذلك بفضل المبادرات السياحية المتواصلة والفعاليات المتنوعة التي تشهدها المملكة 

استثمار في الجودة والكفاءة التشغيلية  

تخطط مجموعة دي إتش إل لتركيز استثماراتها في عدد من المجالات الرئيسية عبر أعمالها المختلفة 

  • دي إتش إل إكسبرس: سوف تستثمر في تطوير مراكز التشغيل ومرافق الربط الإقليمي، إلى جانب تعزيز الأسطول الجوي بهدف تحسين كفاءة الخدمات وسرعة التسليم 
  • دي إتش إل جلوبال فورواردينغ: تسعى الشركة إلى توسيع نطاق حضورها في المنطقة، والاستثمار في أسطولها، بما في ذلك الشاحنات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية مثل مشروعها المشترك الأخير مع شركة “الاتحاد للقطارات”، لتعزيز الترابط ودعم القدرات اللوجستية 
  • دي إتش إل سبلاي تشين: سوف توسع الخدمات اللوجستية التعاقدية في كل من دولة الإمارات والسعودية، بما يشمل زيادة سعة التخزين، وتحديث المعدات، ودمج التقنيات المتقدمة بهدف تحسين كفاءة العمليات.  
  • دي إتش إل إي كومرس: بالاستحواذ على إيجكس (AJEX)، المتخصصة في خدمات الشحن والتوصيل السريع في السعودية، تعزز دي إتش إل قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية، مما يسهم في تحسين خدمات التوصيل للعميل النهائي في سوق يشهد نمواً متسارعاً.  

تلتزم دي إتش إل بمستهدفات الاستدامة من خلال الاستثمار في أنواع الوقود البديلة، وشاحنات التوصيل الكهربائية، ووقود الطائرات للنقل الجوي، والوقود الحيوي للنقل البري والبحري، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة المستخدمة في منشآتها. وهو التزام يرتقي بمستوى الاستدامة في سلاسل الإمداد، ويساعد العملاء في تحقيق أهداف الوصول إلى الحياد الكربوني، بما يتماشى مع مستهدفات حكومات دول المنطقة التي تسعى إلى الريادة في الاستدامة البيئية. علاوة على ذلك، تهدف المجموعة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجالي الخدمات اللوجستية والابتكار، لتعزز مكانتها الراسخة كشريك رائد ومستثمر في الكفاءات البشرية والإمكانات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم مصر في تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة بين جهات القطاع الخاص

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم مصر في تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة بين جهات القطاع الخاص
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم مصر في تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة بين جهات القطاع الخاص

حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص. وفي إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.

 والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:

·       شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.

·        شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR  ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.

·       شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.

·       شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة

وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.

وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.

وفي هذا الصدد صرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: “تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع”.

بدوره قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال”.

وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.

ويتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم حالياً 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة. وأثمر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاواط من الطاقة المتجددة في 8 دول.