وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأول من سبتمبر 2024 خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.

أكّد السيد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

كما أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، مُشدداً على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وشدد السيد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.

قال المهندس متي بشاي ، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يؤكد نجاح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما، وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2066 شركة ذات المساهمة الصينية.

مضيفا ، ان مصر تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والتي تم إنشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين، بحسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال الأسبوع الماضي.

وأوضح ، ان غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في جميع المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى

و أشار بشاي ، أن هناك رغبة صينية في المشاركة في الاستثمارات في منطقة قناة السويس بشكل كبير، من خلال المشاركة والدخول في مجموعة بريكس (مجموعة اقتصادية تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وانضمت كل من إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات والسعودية إليها مطلع العام الحالي)، والتي تعتبر الصين المؤسسَ لها مع روسيا.

نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس. ولقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر مستوى٤٩٫٠ في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم.

كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، كالاتي: 1) تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليار دولار، 2) تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية (NFL) البالغة 27.0 مليار دولارالعام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA)، حيث بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستواياتها العادية، 3) ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر، 4) انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر (REER) إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية (NEER) إلى 16.6 من 25.5 في يناير، بحسب بيانات بروغل، 5) تحسُن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام مسجلا 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير. 

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا إلى 4.40%، من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل. وهكذا وطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الايجابي المقدر بنسبة 1.2٪ لاخر اصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2٪. وجديرا بالذكر أن كل هذه العوامل تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. الا أننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 5 سبتمبر، وذلك انتظارا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وبالاخص مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر.

كشف المجلس الثقافي البريطاني أنه يمكن للمتقدمين على اختبار آيلتس الحاسوبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحصول على النتائج خلال يوم أو يومين على أكثر تقدير، وسيستفيد من إصدار نتائج اختبار “آيلتس” في وقت أقصر المتقدمون للاختبار في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ومصر والمغرب وتونس والجزائر وفلسطين والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، حيث تساعد سرعة إصدار النتائج المتقدمين على الالتزام بمواعيد تقديم وثائقهم لأغراض الدراسة أو العمل أو الهجرة. 

وتعليقاً على هذا الموضوع، أكّد جيمس شيبتون، مدير الاختبارات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الثقافي البريطاني، على التزام شركاء آيلتس بتقديم الدعم للمتقدمين لتحقيق أهدافهم المستقبلية: “يتقدّم ملايين الطلاب لاختبار آيلتس من أجل متابعة تعليمهم العالي، أو الحصول على تأشيرة إقامة، أو وظيفة جديدة، أو بداية حياة جديدة خارج دولهم. ولهذا فإننا نعمل بجدّ لإصدار نتائج الاختبارات بأقصى سرعة ممكنة؛ حيث طورنا منظومة التقييم لتسريع إصدار النتائج مع المحافظة على معايير الجودة والنزاهة والأمان. ويحظى حامل شهادة آيلتس بأفضلية كبيرة بسبب وجود أكثر من 12,500 مؤسسة حول العالم تعتمد نتائج هذا الاختبار”.

 أظهرت دراسة حديثة أجرتها “سيغنا للرعاية الصحية” أن الشركات في دولة الإمارات تتصدر المشهد في تقديم مزايا الصحة والعافية، مما يبرز التزامها الراسخ بصحة ورفاهية موظفيها. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن وجود فرصة لتعزيز الدعم المقدم للموظفين، حيث يرى 7 من كل 10 موظفين فقط أن أصحاب العمل يقدمون دعماً فعالاً لصحتهم وعافيتهم. هذه الفجوة تمثل فرصة مهمة للشركات لتعظيم الفائدة من استثماراتها في هذا المجال.

ويستند التقرير الذي يحمل عنوان “تسخير الصحة – قياس تأثير مزايا الصحة والعافية المقدمة للموظفين”، إلى استطلاع شمل ألف مسؤول ومدير للموارد البشرية والمزايا في دولة الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة. وكشفت نتائج الاستطلاع أن الإمارات تبرز بوضوح كإحدى الدول الرائدة في تقديم مزايا صحية متميزة، مع تصنيف التأمين الصحي الدولي كأعلى ميزة مقترحة للموظفين محلياً. ومع ذلك، تظهر الحاجة إلى تعزيز الاستفادة من هذه المزايا لضمان تحقيق تأثير أكبر على صحة ورفاهية الموظفين.

أظهرت الدراسة أن 98% من الموظفين في الإمارات يتفقون على أن توفير برنامج فعال للصحة والعافية يساهم في زيادة الإنتاجية وبناء بيئة عمل إيجابية. ورغم ذلك، يبقى عدد كبير من هذه المزايا غير مستغل بشكل كافٍ، مما يشير إلى الحاجة لتحسين وصول الموظفين إليها وزيادة وعيهم بأهميتها.

وفي إطار تعليقها على نتائج التقرير، قالت ليا كوتريل، الرئيس التنفيذي لشركة “سيغنا للرعاية الصحية” في الشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء السعودية): “تؤكد نتائج الاستطلاع على الدور الحيوي لمزايا الصحة والعافية في تعزيز الأداء واستقطاب المواهب. ورغم التقدم الملحوظ الذي تحرزه الشركات في الإمارات في تقديم مزايا صحية متفوقة على نظيراتها العالمية، هناك حاجة ماسة لردم الفجوة بين توفر هذه المزايا ومدى استخدامها. ولتحقيق الفائدة القصوى، يجب أن يتبنى أصحاب العمل مقاربة استراتيجية لا تقتصر على تقديم باقات شاملة، بل تشمل أيضًا تعزيز التواصل حول هذه المزايا وضمان سهولة الوصول إليها، مع مراعاة القيم الثقافية المحلية. يعدّ ذلك ضرورياً لدعم قوة عاملة أكثر صحة ورضا وإنتاجية، مما يمنح الشركات ميزة تنافسية في السوق العالمية.”

أبرز نتائج الدراسة في الإمارات:

• تفضيل قوي للمزايا الصحية: يُعتبر التأمين الصحي الدولي جزءاً جوهرياً من القيمة المقترحة للموظفين، حيث يحتل المرتبة الأولى محلياً، مقارنةً بالمرتبة الخامسة عالمياً. تأتي أهميته جنبًا إلى جنب مع الإجازات وترتيبات العمل المرنة. وتظهر الدراسة أن الشركات في الإمارات تقدم مزايا صحية تفوق المعدلات العالمية.
• أولويات أصحاب العمل: تعتبر صحة وعافية الموظفين على رأس أولويات مديري الموارد البشرية، جنباً إلى جنب مع التخطيط للتعاقب الوظيفي وتطوير القيادات (15%). ويعتقد أكثر من نصف هؤلاء المديرين أن خطط التأمين الصحي القوية تساهم في تعزيز ثقافة مؤسسية إيجابية وزيادة ولاء الموظفين وتقليل التغيب عن العمل.
• ثغرة في استخدام المزايا: رغم توفر المزايا الصحية على نطاق واسع، حيث تقدمها 93% من الشركات، فإن استخدامها لا يزال محدوداً، خصوصاً فيما يتعلق بأدوات الصحة الوقائية، والتي تعدّ الأقل استغلالاً بنسبة 41%. يشير هذا إلى وجود ثغرة محتملة في كيفية التواصل حول هذه المزايا وفهم الموظفين لها، مما قد ينجم عن غياب الوعي الكافي أو المقاومة الثقافية أو القيود المفروضة على الدعم.
• التأثير على مخرجات الأعمال: يتفهم أكثر من نصف مديري الموارد البشرية التأثير الإيجابي للمزايا الصحية على مقاييس الأعمال الأساسية، خصوصاً ولاء الموظفين وتعزيز ثقافة مؤسسية جيدة. ومع ذلك، تظل ثقتهم أقل في فعالية التأمين الصحي في تقليل معدل تبديل الموظفين، مما يشير إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات مستهدفة لمواجهة التحديات المحلية المحددة.
• الدعم النفسي: يظهر التقرير فجوة في دعم الصحة النفسية، حيث تُعدّ أقل المزايا المقدمة في الإمارات بنسبة 48%، مقارنة بباقي الأسواق التي شملها الاستطلاع.
• الصحة والعافية: يتفق 98% من الموظفين في دولة الإمارات على أن تقديم برنامج متين للصحة والعافية يثمر عن إنتاجية أفضل وبيئة عمل أكثر إيجابية بصورة عامة.