تُعتبر سلسلة صالات ذا وير هاوس للياقة البدنية أكبر جهة مشغّلة للنوادي الرياضية من الطبقة المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما تُعرف بنواديها المبتكرة ونهجها المتمحور حول مجتمعها، وها هي اليوم تعلن عن تلقّي استثمار في أغلبية أسهمها من قبل شركة ليفانت كابيتال التي تحتل مكانة رائدة في الاستثمار في الأسهم الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. سيساهم هذا الاستثمار في توسيع نطاق انتشار سلسلة ذا وير هاوس للياقة البدنية على المستوى الإقليمي، وسيطرح حلولاً متطوّرة للياقة البدنية في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يتماشى مع تركيز المنطقة المتزايد على الصحة والعافية.

الدفع بعجلة النمو في سوق اللياقة البدنية بدول مجلس التعاون الخليجي
تشهد سوق اللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسّعاً بمعدّل سنوي يوازي 30% منذ العام 2020، حيث تبلغ قيمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة 550 مليون دولار أميركي، و1.7 مليار دولار أميركي في المملكة العربية السعودية. حالياً، تحتل سلسلة الصالات المنظمة 60% فقط من سوق اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة و50% في المملكة العربية السعودية، ما يفسح الطريق لنموّها فيهما، خصوصاً في ظلّ ما يعانيه السوق من انقسام ومحدودية، إذ تبلغ نسبة العضويات في النوادي الرياضية 7% فقط من سكّان الإمارات و8% من سكّان السعودية.

تتولّى صالات ذا وير هاوس حالياً تشغيل 10 أندية رياضية، وتعتزم الاستفادة من هذا الاستثمار لتوسيع نطاق عملها من لتشمل 30 نادياً رياضياً في السنوات الأربعة المقبلة، بما في ذلك منشأة تبلغ مساحتها 55 ألف قدمٍ مربّعة تقع في مجمّع دبي للعلوم من المقرّر افتتاحها في الربع الأخير من العام 2024. وبالإضافة إلى التصاميم المتطوّرة ومعدّات اللياقة البدنية المتقدّمة، ستضمّ هذه المنشأة الجديدة مساحة عمل مشتركة، ومناطق للاجتماعات الخاصة، وأجنحة للأنشطة الإبداعية، فضلاً عن استوديو للبودكاست، ومطعم، وقسم للخدمات الغذائية، وأجنحة للتعافي، ومناطق مخصصة للتمارين الجماعية.

في هذه المناسبة، علّق كيفن تيكسيرا، المؤسّس الشريك والرئيس التنفيذي لصالات وير هاوس للياقة البدنية، قائلاً: يسرّنا أن نتعاون مع شركة ليفانت كابيتال في هذه المرحلة المحورية من مسيرتنا. ولا شكّ في أنّها ستوظّف خبرتها الواسعة والموارد الكثيرة لتساعدنا في الارتقاء إلى مستويات جديدة وتقديم تجارب لياقة بدنية استثنائية لقاعدة عملائنا المتنامية. كذلك، نحن نفتخر بكلّ ما حقّقناه من إنجازات حتّى هذه اللحظة، ونتوق لما يخبئه لنا المستقبل من نجاحات. وأثق أنّ تعاوننا مع شركة ليفانت كابيتال سيزيد تجربة اللياقة البدنية تميزاً لعملائنا، ويدعم نموّنا، ويوفّر لموظفينا فرصاً استثنائية للتقدّم والتطوّر.”

شراكة استراتيجية تتماشى مع متكلبات السوق
تتمتع شركة ليفانت كابيتال بخبرة واسعة في الاستثمارات بالقطاع الاستهلاكي، ويساعد استثمارها هذا في الارتقاء بقيمة أسهم صالات ذا وير هاوس ومكانتها الراسخة في السوق. كما سيدعم هذا التعاون أهداف ذا وير هاوس التي تقضي بتوسيع نطاق انتشارها وتعزيز مكانتها في قطاع اللياقة البدنية، حيث سيساهم في انشار نواديها وتطويرها، فضلاً عن توسيع نطاق خدماتها لتبلغ مجال الصحة البدنية العامة.

تجدر الإشارة إلى أنّ صالات ذا وير هاوس للياقة البدنية قد سجّلت المعدّلات الأعلى من حيث الحفاظ على الأعضاء في نواديها الرياضية، كما تصبّ تركيزها على متطلبات المجتمع، فتعتمد نهجاً شاملاً يقوم على رفع معدلات العضوية لدى النساء وجذب الفئات العمرية الأصغر سناً، مع الوصول إلى الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً. كما تحتلّ برامج الصحة العقلية وتجارب العافية الشاملة جوهر مهمّتها، وتشتمل على تجارب التعافي والمرونة والتغذية. كذلك، نجحت الشركة في بناء قاعدة مخلصة من العملاء في نواديها، وبصفتها شركة محلية تأسّست في الإمارات وتعود ملكيتها إلى مواطنين إماراتيين، فإنها تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتّحدة بضمان الصحة والعافية والشمولية، ما يؤكّد على مكانتها كوجهة رائدة للشركات الكبرى، وأنّها شريكة للعلامة التجارية العالمية للياقة البدنية، بوما. 

في السياق نفسه، علّق المؤسسان ادريس الرفيع و فهد الرفيع:” تدرك دولة الإمارات العربية المتّحدة أهمية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية. وقد منحت الأولوية للصحة واللياقة البدنية في نهجها، الأمر الذي انعكس في تحديات اللياقة البدنية التي أطلقتها على المستوى الوطني، فضلاً عن الترويج للفعاليات الرياضية التي تحفّز الرغبة في المشاركة بأهمّ الرياضات. لطالما سعينا إلى تأدية دور جوهري في الارتقاء بتجربة الصحة واللياقة البدنية لنرضي قاعدة عملائنا سريعة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووضعنا خططاً غير مسبوقة للابتكار والتوسّع خلال السنوات القليلة المقبلة. كما سيكون تعاوننا مع شركة ليفانت كابيتال بمثابة محرّك لتسريع هذه الخطط وتحقيقها.”

توسيع نطاق انتشار هذه السلسلة وتعزيز تأثيرها
تصبو صالات ذا وير هاوس للياقة البدنية إلى فتح فروعٍ جديدة لها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، فضلاً عن الوصول إلى 50 ألف عضو جديد لتصل إلى 30 نادياً رياضياً لها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيساهم هذا التوسّع في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوّع الاقتصادي في البلدَين من خلال إرساء ثقافة تقوم على الاهتمام بالعافية والصحة في المجتمع.

وسط زخم عالمي كبير، تستقبل مصر وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين والشخصيات للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

ويعكس إقامة هذا الحدث الدولي في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عاما، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثل ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن مثل مشروع حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية من مياة وصرف صحي وكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.

وينعقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في توقيت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف العالمي تحديات غير مسبوقة، مما يهدد التقدم الجماعي ويعقد التحديات المشتركة، وفي ذلك السياق، يمثل المنتدى فرصة فريدة لتجديد وتعزيز التعاون العالمي والاتفاق على ميثاق للمستقبل، حيث سينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد النهائي المحدد لتحقيق أجندة 2030، وبالتالي فإن المنتدى يشكل لحظة استثنائية لتسليط الضوء على دور العمل المحلي في إنقاذ التعاون المتعدد الأطراف وأهداف التنمية المستدامة وحل ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ مثل ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.

ويستضيف المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر على مدى 5 أيام، آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، حيث سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.

كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية  لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.

وتتضمن الحوارات التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمجتمعات البشرية، والتي يديرها قادة الفكر والخبراء العالميون مناقشات نشطة مع الجمهور، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويستكشف المنتدى أهمية التمكين المالي، ودراسة الآليات اللازمة لضمان إمكانية الوصول بسهولة إلى الموارد على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة والتوطين، إلى جانب تسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد وبناء منازل آمنة في مواجهة الدمار والنزوح، حيث سيحاول معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية ضمان الإسكان ميسور التكلفة للجميع، وتطوير المستوطنات العشوائية.

وسيتم ضمان التكافؤ بين الجنسين، والتمثيل الجغرافي، وإشراك مختلف الأعمار، وتنوع أصحاب المصلحة والنهج في جميع الجلسات الرئيسية، ولن يقتصر المنتدى الحضري العالمي 2024 على المناقشات فحسب، بل هو أيضًا يمثل دعوة لتبني الحلول المبتكرة والممارسات المتميزة، ودعوة للمشاركين ليقودوا التحول والتغيير المحلي ،  وحتى الآن سجل أكثر من 6500 مشارك من 160 دولة لحضور المنتدى.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ. ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، في عام 2002

أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن صناعة الرخام اكتسبت شهرة عالمية واسعة بفضل مجموعة من المصنعين أصحاب العقول المصرية المبدعة التي استطاعت أن تصل بهذه الصناعة إلى أن تتبوأ مكانة عالمية كبيرة في الأسواق، مشيرا إلى أن هذا القطاع من الممكن أن يحقق عائدات ضخمة إذا تم وضع استراتيجية متكاملة تركز على تحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
أضاف عارف في تصريحات له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار يقتضي مساندة ودعم القطاع، وخاصة أن مصر تمتلك من الثروات الطبيعية الكثير ومن أهمها الخصائص الجيولوجية والمتمثلة في سلاسل الجبال الممتدة شرقا وغربا والتي تزخر بالثروات الطبيعية من الرخام والجرانيت المصري الذي يعد من أفضل أنواع الرخام وأكثرها جمالا وتميزا بما يؤهله للمنافسة في الأسواق الخارجية بجدارة.
أشار عارف إلى أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة الرخام هي التسويق الدولي موضحا أن جميع الجهود الخاصة بالتصدير تتم بصورة فردية، ومن ضمن التحديات أيضا ضرورة اختراق السوق الإفريقي الذي يعد منجما للفرص وفتح أسواق جديدة داخل القارة لمضاعفة معدل الصادرات، حيث يصل حجم السوق الإفريقي إلى مليار ونصف مليار نسمة، وهو سوق بكر مفتوح وتتمتع فيه مصر بمميزات كثيرة تجعلها في صدارة الدول المصدرة لهذه المنتجات.
نوه محمد عارف إلى سعي الدولة المصرية لتعميق الصناعة المحلية، واتضح ذلك جليا خلال إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي أولت عناية بمنطقة شق الثعبان الصناعية جنوب القاهرة، لتتحول من منطقة عشوائية لإنتاج الرخام، إلى أخرى رائدة في تصنيع وتصدير الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط.
أكد أن فتح الأسواق الإفريقية أمام منتجات الرخام المصرية يعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري. حيث تحتل مصر موقعا جغرافيا مميزا كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. ما يجعل من القارة الإفريقية سوقا لترويج المنتجات المصرية. وخاصة الرخام الذي يتميز بجودته العالية وتنوع ألوانه وتشكيلاته الفريدة.
أكد أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2024 , لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
كما ارتفعت حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال تلك الفترة بنسبة 13.7% لتبلغ 1.436 مليون طن في مقابل 1.263 مليون طن.
وصدرت مصر رخام وجرانيت لنحو 122 دولة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024، حيث استحوذت 5 دول على 65.1% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 173.231 مليون دولار وهي ليبيا ولبنان واليعودية وتركيا والجزائر.
وأكد عارف، أن الرخام المصري متوافر ،مطالبا بإغلاق باب الاستيراد لتمكين الصناعة المصرية من التمو والازدهار.
وجدد عارف مطالبه بوقف الاستيراد نظرا لقيام عدد كبير من المستوردين باستيراد كميات كبيرة من الرخام مما يضر بالمنتج المصري، موضحا أن القرار سيؤدي إلى انضباط الأسواق وتقليل الأسعار، الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة مبيعات الرخام والجرانيت.

يرعى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني مُلتقى العراق للاستثمار الذّي ينعقد يومي 2 و3  نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في فندق الرشيد في بغداد، وتنظم الملتقى الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي بالتعاون مع مجموعة “الاقتصاد والأعمال“.

وكان رئيس الوزراء العراقي عرض موضوع المُلتقى في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ودعا الوزارات المعنية للتعاون في هذا الشأن لعرض الفرص الاستثمارية والشراكات المنتجة.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى على خلفية التحوّل الاقتصادي الذّي يشهده العراق، حيث دخل مرحلة جديدة من التطور والنمو، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والمزيد من الانفتاح على الأسواق العربية والعالمية. ويمثل موقع العراق الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية، إلى جانب ثروته البشرية وموارده الوفيرة من النفط والغاز، بيئة واعدة للاستثمار، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين والشركات المحلية والعربية والدولية لإقامة المشاريع والشّراكات التجارية والاستثمارية الجديدة.

وحقق العراق قفزة نوعية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث احتل المرتبة الرابعة عالميًا من بين عشر دول، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن “FDI Intelligence”. ويعكس هذا الإنجاز النّمو الكبير في الثّقة بالاقتصاد العراقي، ونجاح الجهود المبذولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويشكل المُلتقى منصةً فاعلة، تُساهم في تسليط الضوء على مناخ الاستثمار والخيارات الاستثمارية المتنوعة التّي يزخر بها الاقتصاد العراقي، وفرصة للقاء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص والمصارف والصناديق الدولية والعربية. ويوفر الملتقى فرصة مؤاتية لبناء الشّراكات وعقد الصّفقات.

وعلى مدى يومين، يتضمن جدول أعمال الملتقى جلسات حوارية متخصصة حول السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإصلاحات الجارية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، والفرص القطاعية في الطاقة والصناعة والخدمات المالية والمصرفية والبنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي وامكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يشمل البرنامج عرضاً لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، مع التركيز على أهدافه الطموحة، وآثاره الإيجابية على التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والتنموية المستدامة التّي يوفرها. سيتم خلال الملتقى الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشاريع المدن الجديدة، والتّي تشمل إنشاء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في مدن متكاملة في عدة محافظات عراقية، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة، الإسكان، الزراعة، السياحة، الصحة، الصناعة، البنى التحتية، النقل وغيرها. 

وقال رؤوف أبو زكي، رئيس مجموعة “الاقتصاد والأعمال” وهي الجهة المتعاونة في تنظيم الملتقى: “إن احتضان الحكومة العراقية للمُلتقى وعلى أعلى المستويات، يؤكد مدى الاهتمام بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والعربي، ومدى الاهتمام باستقطاب الاستثمار الخارجي إلى قطاعات الاقتصاد العراقي المختلفة”.

بمشاركة وزارء التعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي والشؤون النيابية والتواصل السياسي والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثلين لمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط ورؤساء جامعات جنوب الصعيد
مؤتمر تمكين الجنوب والطريق إلي المستقبل ينطلق في الثاني عشر من سبتمبر 2024
كتب
في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدول والقطاع العام والخاص والمؤسسات العلمية ممثلة في جامعات جنوب الصعيد (أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) ينطلق في الثاني عشر من سبتمبر القادم فعاليات مؤتمر “تمكين الجنوب: الدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل” بالقاهرة

بمشاركة وزارء التعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي والشؤون النيابية والتواصل السياسي ومحافظي أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط، ورؤساء جامعات أسوان وجنوب الوادي والأقصر وسوهاج وأسيوط، تنظيم إنرووت للتنمية فعالية “تمكين الجنوب: الدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل”
سيتناول المؤتمر عرض الإنجازات والدروس المستفادة لمشروع “مسار”الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جامعات (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) وإنرووت للتنمية بتمويل من مؤسسة دروسوس منذ عام 2018 من أجل دعم وتعزيز الأقتصاد الإبتكاري في محافظات جنوب الصعيد
يقول الدكتور هاني السلاموني الرئيس التنفيذي لإنرووت للتنمية أن المشروع عمل علي تنفيذ منهجية تنمية التكتلات الإنتاجية التي تعتمد على تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء من خلال برامج احتضان، وتدريبات بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني، وبناء روابط بين التكتلات الإنتاجية بصعيد مصر والأسواق المحلية والدولية ودعم أصحاب المشروعات الناشئة في المحافظات مشيرا إلي أن المؤتمر يستهدف عرض قصص النجاح لمشروع مسار والتجارب المميزة لشباب رواد الأعمال من محافظات صعيد مصر ، من خلال ” بازار مسار ” وهو معرض خاص للشركات الناشئة المتخرجة من حاضنة أعمال مسار علي مستوي محافظات الصعيد.

وأضاف السلاموني أن المؤتمر سيتضمن عقد عدد من الحلقات النقاشية التي سيتم من خلالها مناقشة عدة محاور منها صنع السياسات من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وكيفية تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في صعيد مصر
علي جانب اخر سيشهد المؤتمر إطلاق مشروع “تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر”، بدعم من الحكومة الهولندية والذي يستهدف التركيز على مواجهة تحديات التغير المناخي الملحة التي تواجه القطاع الزراعي في صعيد مصر. تشمل أهداف المشروع تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية مناخياً. كما يركز المشروع على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومنهجية تطوير نظام السوق في القطاع الزراعي في صعيد مصر. ومن خلال الاستفادة من خبرات وموارد الشركات، وكذلك منظمات المجتمع المدني، يهدف المشروع إلى تحفيز الاستدامة في سلاسل القيمة الزراعية.

يستضيف فندق كونراد بالقاهرة فعالية هامة بعنوان “تمكين الجنوب: الدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل” من الساعة 4 مساءً حتى 9 مساءً. ينظم المؤتمر شركة إنرووت للتنمية بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم العالي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى محافظي أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط، ورؤساء جامعات أسوان، جنوب الوادي، الأقصر، سوهاج، وأسيوط.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الإنجازات والدروس المستفادة من مشروع “مسار”، الذي تم تنفيذه بدعم من مؤسسة دروسوس السويسرية، إضافة إلى إطلاق مشروع “تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر” بدعم من الحكومة الهولندية. كما سيركز المؤتمر على جهود جامعات أسوان، وجنوب الوادي، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط في ربط البحث العلمي بمجتمع الأعمال والصناعة، لتحقيق النمو الاقتصادي في محافظات جنوب صعيد مصر، وخلق فرص عمل لائقة للشباب والشابات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

جدول أعمال المؤتمر:

• • السيد/ بيتر موليما، سفير مملكة هولندا في مصر
  • السيدة/ حنان دويدار، مديرة مؤسسة دروسوس في مصر
  • الدكتور/ هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنرووت للتنمية
• عرض تقديمي بعنوان “تمكين الجنوب: الدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل”:
  • عرض الإنجازات الرئيسية وقصص النجاح لمشروع “مسار”
  • مناقشة الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وتخطيط المستقبل
• حلقات نقاشية:
  • صنع السياسات من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة
  • العلم والتكنولوجيا والابتكار: التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية
  • تعزيز التمكين الاقتصادي: مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في صعيد مصر
• بازار مسار:
  • معرض للشركات الناشئة المتخرجة من حاضنة أعمال “مسار”

نبذة عن مشروع “مسار”:

“مسار” هو برنامج إنرووت الرائد والممول من مؤسسة دروسوس، والذي تم إطلاقه في عام 2018 في صعيد مصر بهدف تعزيز الاقتصاد الابتكاري المحلي في أسوان وأسيوط وقنا، من خلال ريادة الأعمال في قطاعات مثل الأعمال الزراعية، وإدارة النفايات، والصناعات الإبداعية. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جامعات أسوان وأسيوط وجنوب الوادي، حيث يسعى لربط التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر بالأسواق المحلية والدولية.

نبذة عن مشروع “تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر”:

يدعم هذا المشروع مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على القطاع الزراعي في صعيد مصر، وذلك عبر تعزيز ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير نظم السوق الزراعي. يعتمد المشروع على الشراكة بين إنرووت وسفارة هولندا لدعم استدامة سلاسل القيمة الزراعية، وتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة.

أكد أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ثاندر»، على أهمية رفع معدلات الوعي  بدور الاستثمار الحيوي للمتعاملين الأفراد نحو دعم قدرتهم على تحقيق معدلات النمو والازدهار المالي بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مستقبلية، بما يسهم في رفع مدخراتهم وقدرتهم على استيفاء المتطلبات المختلفة.

أضاف خلال فعاليات «ملتقى شباب المعرفة»  أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة سواء للمتعاملين الأفراد أو الشركات، إلا أن ضعف الوعي المالي والوصول إلى المعلومات تمثل عقبة أمام تحقيق ذلك، وهو ما ينعكس بوضوح على صعيد نسب معدلات استثمار الأفراد في الشركات في مصر والتي تقدر بنحو 0.5% مقارنة بنسبة تقدر بنحو 45% بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض أحمد حمودة تجربة  «ثاندر» في السوق المصرية، والتي بدأت عبر التفكير في توفير منصة سهلة الاستخدام تدعم بدورها قدرة الأفراد على الاستثمار بصورة بسيطة وآمنة، بالإضافة إلى تثقيف المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بهم والمشاركة في اقتصاداتهم الخاصة، من خلال شراء الأسهم المصرية والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة، وعبر توفير بدائل وخدمات استثمارية تدعم قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب لهم.

وأوضح أن الفكرة في البداية جاءت عبر التقدم  للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف التواجد ضمن خطتها لدعم وتحقيق الشمول المالي في مصر، وهو ما تحقق عبر الحصول على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، بالإضافة إلى القيام بجولة تمويلية وجمع ما مجموعه 22 مليون دولار حتى فبراير 2022. 

وأشار إلى أن المراحل التالية من الإنطلاق شهدت معدلات نمو كبيرة ومؤشرات هامة تعكس الاستجابة القوية للمتعاملين الأفراد، حيث يضم التطبيق أكثر من 3 ملايين مستخدم في مصر، فيما ينتمي نحو ٨٥٪ من إجمالي المتعاملين عبر ثاندر لفئة مستثمرين لأول مرة في السوق المصرية.

بالإضافة إلى وصول إجمالي العمليات الحالية عبر ثاندر لنحو 170 ألف عملية يومياً، وزيادة تمثيل السيدات من 3% إلى 8% الشهر الماضي، مع تمثيل قرابة 65% من المتعاملين عبر ثاندر من خارج محافظة القاهرة، لتنجح الشركة في تحقيق إجمالي تداولات بنحو 100 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وأكد أن ثاندر تمتلك خطط استثمارية توسعية خارج مصر، بدعم من نجاحها في الحصول على رخصة بأبوظبي للتوسع في الوطن العربي ومنطقة الخليج، وهو ما يدعم أهدافنا نحو القيام بدور بوابة استثمارية وترويج الفرص المتاحة في الأسواق العربية للمتعاملين الأفراد والشركات.

ويعد «ملتقى شباب المعرفة» مبادرة تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تكريم أبرز الإنجازات المعرفية العالمية، وتحفيز العاملين في مجال المعرفة، لا سيما أصحاب الكفاءات والمواهب من جيل الشباب، على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وتوطين المعرفة حول العالم. 

ويشار إلى أن “ثاندر” تعد أول منصة استثمارية رقمية بالكامل في مصر تعمل على تبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار في مصر، حيث يضم التطبيق أكثر من 3 ملايين مستخدم في مصر. 

ويعمل التطبيق الرقمي على تثقيف المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بهم والمشاركة في اقتصاداتهم الخاصة، من خلال شراء الأسهم المصرية والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة.

وتم إطلاق شركة ثاندر في أواخر عام 2020 على يد أحمد حمودة وسيف عمرو، وحصلت على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، وجمعت ما مجموعه 22 مليون دولار من التمويل حتى الآن من شركات رأس المال الاستثماري العالمية المشهورة بما في ذلك Tiger Global وBECO Capital وProsus Ventures.