قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا
على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح ، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية
والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025 ، مع مراعاة
ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب .
يعتبر المصرف المتحد م ن البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع
منتجاته وقاعدة عملائ ه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إل ى
تقدي م الخدمات المصرفية الإسلامي ة وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية ، بجانب التزام
البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية،
وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدا م.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعً ا و 225
جهاز صراف آلي ، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل ب ه حوالي 1800 موظف، كما شهد ت
مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصر ي في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في
يونيو 2024 ، وارتفع ت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى
1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023 .

تستعد هيئة الأفلام لإطلاق النسخة الثانية من “منتدى الأفلام السعودي” خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، بحضور نخبة من المتخصصين ورواد المجال، والمنتجين العرب والعالميين.
ويهدف المنتدى إلى تمكين وتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات فيها، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية الثقافية المستندة إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة، الساعية إلى بناء مستقبل مشرق لصناعة الأفلام والفنون في المملكة.
ويُعَد هذا المنتدى منصة محورية تضم سلسلة من القيم في صناعة الأفلام، ويسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة في هذه الصناعة، بدءًا من شركات الإنتاج وحتى مزودي التكنولوجيا المتقدمة، كما يستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال تقديم فرص التصوير والإنتاج، وبناء العلاقات مع الجهات العالمية الرائدة، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية للصناعة ودعم الشركات الناشئة، وتدشين مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة.
وينتظر أن يناقش المنتدى على مدار أربعة أيام، تمويل الأفلام وتنظيم صناعتها عبر 30 جلسة حوارية وورشة عمل، تغطي مختلف جوانب صناعة الأفلام، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة، الهادفة إلى إثراء تجربة الزوار وتعريفهم بجوانب هذه الصناعة المحورية المتعددة، إلى جانب معرض سيضم أكثر من 130 جهة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في الإنتاج وبناء الإستوديوهات الذكية والتقنيات السينمائية، المقرر أن تعرض أحدث الفرص والابتكارات في هذا المجال.
يذكر أن النسخة الثانية من “منتدى الأفلام السعودي 2024” تأتي بعد النجاح الذي تحقق للنسخة السابقة، الأمر الذي دفع هيئة الأفلام وحفّزها لتسخر جهودها كافة لتسليط الضوء في هذه النسخة على الدور الاقتصادي لصناعة الأفلام المتنامية في المملكة، واستقطاب نخبة من المتخصصين في هذا المجال والمنتجين العالميين؛ لتعزيز تبادل الخبرات مع نظرائهم السعوديين، سعياً لتطوير صناعة الأفلام محلياً وترسيخ وجود جيل قادر على تولي دفة هذه الصناعة، والحضور الفاعل على مستوى الساحة السينمائية الدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة الثقافية والفنية.

أعلنت منظمة التعاون الرقمي – وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي- عن إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” (DEN Digital Economy Navigator) الذي يمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتم الإعلان عن المقياس في مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر.

واستناداً إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة. ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.

ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير استراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.

وفي هذا الإطار قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: “يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده. وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة،  وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة استراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية. ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة. ونحن في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورا متسارعًا ومستمر.

ويتسم “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزود صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، سعيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز خلق فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاث محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ. وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسية للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.

ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظاماً شاملاً ومتكاملاً لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.

ويعرض “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” صورا متفاوتة فيما يخصّ النضج في مناطق معينة حول العالم. فعلى سبيل المثال: تتصدر أميركا الشمالية في مجال الابتكار الرقمي، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. بينما تتصدر منطقة جنوب آسيا على مستوى العمل والتدريب الرقميين، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأمّا بالنسبة إلى التعليم والخدمات الصحية الرقمية فهي مجالات تتمتّع بإمكانات متقدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ويمكن الوصول إلى تقرير “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” والرسوم البيانية الملحقة به والمنهجية وتحميل البيانات عبر زيارة الموقع الإلكتروني:  https://den.dco.org

أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات رئيسية للوزارة يتم التركيز عليها فى المدى القصير فى ضوء تفويض الحكومة الجديدة وأهدافها؛ أولها العمل على إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري وبناء جسور جديدة من الثقة؛ للمساعدة على النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية للعاملين فى الاقتصاد المحلى.

أوضح الوزير فى كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة أن ثانى هذه الأهداف يكمن فى السعى بجد لإعادة تصميم وصياغة سياسات مصر المالية لتلعب دورها الأساسي كأداة حكومية فعّالة تؤثر على الظروف والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى السياسات المالية على أنها المحرك الرئيسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك الحفاظ على الاستدامة المالية واستمرارية القدرة على تحمل الدين، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية. فهناك الكثير مما يمكن القيام به ومما ينبغي القيام به، وسنسير بثبات في هذا الاتجاه.

وأكد وزير المالية على سعى الدولة المصرية للتعامل بشكل استباقي مع أكبر تحدياتها، وهو ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت. بالإضافة للعمل كذلك على تحسين مؤشرات الديون الأخرى والعودة إلى مستويات أكثر معقولية عبر خفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير. 

وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الأهداف سيحسن من تصنيف المخاطر الخاص بمصر ويساعد على خلق مساحة كافية للإنفاق بشكل أكبر وأكثر فعالية على القطاعات الإنتاجية ورأس المال البشري، وكذلك على برامج الإنفاق الاجتماعي المستهدفة بشكل جيد.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالأولوية الأولى،  وهي استعادة الثقة وبنائها بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، فقد تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن حزمة شاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى تمهيد الطريق لبداية جديدة وشراكة صحية. وقد شملت هذه الإصلاحات: إجراءات طموحة لإنهاء النزاعات القديمة، اعتماد آليات مناسبة للمخاطر فيما يتعلق بالفحص الضريبي، العمل على الحد من الغرامات المفرطة من خلال وضع سقف لها، بالإضافة إلى دعم السيولة المالية للشركات عبر تقديم آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، إلى جانب تحسين نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة لجعله أكثر سلاسة وكفاءة.

ولفت إلى وجود تدابير أخرى يجرى العمل عليها لتحسين الخدمات الضريبية، مع بذل مزيدا من الجهد، وتوفير الحوافز والدعم لجعل هذه التدابير فعالة على أرض الواقع.

فيما يتعلق بالأولوية الثانية، وهي تبني سياسات مالية أكثر دعمًا للأعمال، أكد كجوك أن الهدف الرئيسي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص والصادرات. علاوة على ذلك، سنقيس أدائنا بناءً على معايير أوسع تشمل المؤشرات المالية ومؤشرات الدين التقليدية إلى جانب قدرتنا على تحسين تنافسية اقتصادنا ودعم القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير من خلال عدة مبادرات يتصدرها توفير التمويل المناسب لضمان آلية حوافز ذكية لتصنيع السيارات وتصديرها، بما في ذلك السيارات الكهربائية وفي مجال السياحة، سيتم إطلاق برنامج حوافز جديد قائم على النتائج في الأيام القادمة لدعم بناء المزيد من الغرف الفندقية، كما نعمل أيضًا على تصميم آلية فعالة جديدة لدعم تصنيع الهواتف المحمولة إلى جانب منتجات رئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير المالية على الإنفتاح لدراسة المزيد من برامج الدعم طالما تم صياغتها بشكل جيد، مع نتائج واضحة قابلة للقياس، ومحددة بفترة زمنية تتيح لنا تحسينها وضمان فعاليتها.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث، وهو تعزيز القدرة على تحمل الدين، فإن الوزارة ستقوم بإدخال أدوات جديدة إلى السوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنفيذ معاملات مبادلة الديون للبيئة، وتنويع أدوات الدين عبر العملات والأسواق وأنواع المستثمرين والأدوات، واستخدام عائدات التخارج لتقليل الديون، كما حدث مؤخرًا في صفقة رأس الحكمة.

وفى ختام كلمته أكد أحمد كجوك على مجموعة من النقاط المهمة شملت قيام الدولة المصرية بإحراز تقدمًا هائلًا في بناء البنية التحتية والأساس المادي للنمو والإنتقال حاليًا إلى الاستفادة من هذا الأساس المتين، كذلك توجه سياسات مصر الاقتصادية لتعزيز الاستدامة المالية وبيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص بشكل أفضل من الاستفادة من الإنجازات السابقة.

وفى إطار المناقشات مع الحضور، أكد وزير المالية على قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وأنه يحقق أداءً جيدًا خلال المرحلة المراهنة ، مشددًا على استمرار تبنى نهج الإصلاح بشكل دائم ومستمر لتعزيز النهوض بالاقتصاد المصرى.

أعلنت “أسترا تك”، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية والتي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق خدمة “أرسل الآن وادفع لاحقا” على تطبيق “بوتيم” فائق القدرات  في الإمارات. تقدم هذه الخدمة المبتكرة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية تحويل الأموال دولياً بشكل فوري مع خيار تأجيل السداد، مما يعزز من ريادة “أسترا تك” في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وتعتمد هذه الخدمة المبتكرة المتوفرة على تطبيق “بوتيم” على بنية تحتية ائتمانية متطورة، تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم بمنتهى السرعة والمرونة، مع إمكانية السداد على أقساط ميسّرة. وتم تخصيصها لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المالية المرنة في دولة الإمارات بعد النجاح الذي حققته خدمات التحويلات المالية الموسعة في عام 2023، ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية تسعى أسترا تك  للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق التحويلات المالية في الإمارات والذي تقدر قيمته بمليارات الدراهم، . كما تساهم في تعزيز رفاهية العاملين في مختلف القطاعات، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة مالية أكبر، مثل نهاية الشهر.

تم تصميم خدمة “أرسل الآن وادفع لاحقا” لدعم القوى العاملة الكبيرة من الوافدين في الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل جزءاً كبيراً من سكان الدولة المتزايدين، حيث يوفر حلولاً مالية مرنة. يمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى الخارج والدفع لاحقاً على أقساط ميسرة، مما يقدم راحة مطلوبة للغاية خلال الفترات المالية الصعبة مثل نهاية الشهر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة “أسترا تك” والرئيس التنفيذي لمنصة “بوتيم”: “يمثل إطلاق خدمة “أرسل الآن وادفع لاحقاً” خطوة استراتيجية تعزز مكانة “بوتيم” و”أسترا تك” في ريادة الحلول المالية المبتكرة. ونهدف من خلال هذه الخدمة، إلى تقديم حلول تحويل قائمة على بنية تحتية ائتمانية قوية، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة ومرنة في إدارة التزاماتهم . هذه المبادرة ليست مجرد وسيلة لتيسير التحويلات، بل هي جزء من رؤيتنا لتقديم حلول متكاملة تمكّن المستخدمين من تحقيق التوازن المالي ودعم أسرهم  في الخارج بشكل أكثر كفاءة واستدامة.”

وتشمل الخدمات المالية التي أُطلقت عام 2022 على تطبيق “بوتيم” إجراء التحويلات الدولية ودفع الفواتير، وقد تم تطويرها بإضافة خدمة “أرسل الآن وادفع لاحقاً”، ما يتيح المستخدمين تجنب إجراء عمليات الدفع المسبقة. وشهدت دولة الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 نشاطاً ملحوظاً في التحويلات المالية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة 6.74 تريليون درهم إماراتي، مما أفاد اقتصادات العديد من الدول، بما في ذلك الهند ومصر وباكستان. ومن المتوقع أن تساهم الخدمة الجديدة في تعزيز هذا الزخم، وتسهيل إجراءات التحويل، مما يساعد على تخفيف العبء المالي عن الوافدين.

ويتماشى إطلاق هذه الخدمة مع التزام “أسترا تك” الراسخ بتعزيز الشمول المالي في المنطقة، والذي يأتي بعد حصول “كوينتكس”، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل للمجموعة، على ترخيص شركة تمويل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتقدم  “كوينتكس” مجموعة من الحلول الائتمانية، بما في ذلك خدمة “أرسل الآن وادفع لاحقاً” وخدمة” اشتري الآن وادفع لاحقاً”.

ومن المقرر أن يطلق تطبيق “بوتيم” مرحلة تسجيل مسبق لخدمة الجديدة قبيل الإطلاق الرسمي، والتي ستتيح لمستخدميه البالغ عددهم تسعة ملايين مستخدم التعبير عن اهتمامهم بالخدمة، ليتم بعدها منح المشاركين إمكانية الوصول المبكر إلى التحويلات المالية الفورية، إلى جانب خيارات السداد المرن.

انطلقت فعاليات أكبر بعثة تجارية مصرية للعاصمة البريطانية لندن، والتى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الجارى، بمشاركة وفود كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وكبار المستثمرين؛ وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب مناقشة النجاحات التي حققتها الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

يضم وفد البعثة عددًا من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص، على رأسهم أحمد كوجك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

شملت فعاليات اليوم الأول للبعثة مجموعة من الكلمات الافتتاحية والجلسات النقاشية التى تناولت مزايا وفرص الاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة وبخاصة فى القطاعات الصناعية والمالية.

حيث أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، فى كلمته، على الرؤية المتكاملة للحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية لدعم وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصرى عبر تنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الجهات العامة والعمل على تعميق استراتيجيات تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى أنشطة الأعمال المختلفة

ولفت الوزير إلى سعى السياسة المالية للقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة فى دعم مجتمع الأعمال وزيادة الثقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية، والمشاركة بقوة فى تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تنوع الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.

بدوره أكد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة  BEBAعلى أهمية البعثة قائلاً: “تلعب الجمعية المصرية البريطانية للأعمال دورًا رائدًا في الترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بينها وبين بريطانيا، وستركز البعثة على عدد من القطاعات الحيوية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لها، بما يضمن التنمية المستدامة لهذه القطاعات.”

وأكد السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، على التميز والتطور الملحوظ للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والمملكة المتحدة، لافتا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة أمام مجتمع الأعمال البريطانى، حيث يعد ملف الاستثمار أولوية لمصر خلال المرحلة المقبلة.

أوضح أن الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة الآن فى مصر تشمل قطاعات متعددة مثل مشروعات البنية التحتية المستدامة، والتعليم والرعاية الصحية، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية.

وخلال جلسة نقاشية بعنوان “استكشاف مزايا الاستثمار فى الصناعة والبنية التحتية بمصر”، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإمكانات والمميزات والفرص الاستثمارية الهائلة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها تضم 4 مناطق صناعية متطورة و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة. ولفت إلى سعى الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفورى والوقود الأخضر.

أوضح أن هناك خطة متكاملة لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تعميق التعاون الاقتصادى الدولى وجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

فيما ألقى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، الضوء على مشروعات العاصمة الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى التركيز على  تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمستثمرين بشكل رقمى ومتكامل بما يدعم مفهوم الاستدامة وخدمات مدن الجيل الرابع داخل العاصمة

ولفت إلى أن عدد الأسر الموجودة حالياً فى المناطق السكنية فى العاصمة الإدارية بلغ نحو 1000 أسرة، موضحاً أنه من المستهدف أن يصل عدد الأسر القاطنة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى نهاية العام الجارى 2024 إلى نحو 7000 أسرة، مع التركيز على تقديم كافة الخدمات للسكان.

وفى كلمة رئيسية خلال اليوم الأول، سلط الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على التطور التكنولوجي الذى يشهده القطاع المالى فى مصر، معتبرا أنه الاساس الصلب لتحقيق أهداف القطاع التوسعية فيما يتعلق بالشمول المالى وضمان استدامة جهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات للتداول فى سوق الأوراق المالية بما يدعم أنشطة تلك الشركات، مؤكداً أهمية تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومى ومساعدة الأفراد والشركات على تحقيق تطلعاتهم للتوسع والنمو، مشيراً إلى أهمية استعراض تجارب الإصلاح والتنمية للاقتصاد المصرى وبالأخص الأسواق المالية غير المصرفية مما يعمق الشراكة ويدفع نحو تحقيق المصالح المشتركة ويعزز التجارة والاستثمار.

وتركز البعثة على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية، والصناعات الناشئة، والمناخ التجاري في مصر حيث تقام على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الفعاليات والندوات بحضور شركات كبرى من مختلف القطاعات بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم ڤودافون مصر وبنك  HSBC.

ومن المقرر أن يعقد الوفد المصري جلسات نقاشية مع مستثمرين بريطانيين، إلى جانب عقد لقاءات فردية مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البريطانية في مجالات وقطاعات متنوعة.

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع (من الساعة 10-12 صباحاً) لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.

تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر بدءًا من يوم السبت الموافق 21/9 تخصيص اللقاء الأسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية لمحافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ لحل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية بها.

كما تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل الموافق 21/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومناطقها الصناعية المختلفة وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.

وتدعو الوزارة كافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء الهام لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.

أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 45% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، والأداء القوى لمعظم الشركات التابعة. وعلى صعيد الربحية، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 7.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، نتيجة انخفاض هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير إلى مستوياته الطبيعية، وتأثر عمليات مصنع أسمنت التكامل بالحرب الجارية في السودان. وبلغ صافي الربح 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 73.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى الأرباح المُحققة من عمليات تسوية الديون التي أتمتها القلعة مع شركة Financial Holding International LTD (FHI).

وارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي 26% إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل تحسن أداء معظم الشركات التابعة. كما بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وهو انخفاض سنوي بمعدل 10% نتيجة تأثير الحرب الجارية في السودان على عمليات مصنع أسمنت التكامل، غير أن بقية الشركات التابعة لمجموعة أسيك القابضة شهدت نموًا ملحوظًا على صعيدي الإيرادات والربحية خلال الفترة.

كما ارتفعت إيرادات شركة مزارع دينا القابضة بمعدل سنوي 79% لتبلغ 734.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، بالإضافة إلى نمو إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان على خلفية نمو حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة. وسجلت إيرادات شركة أسكوم 760.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 53%، ويرجع ذلك إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك للمواد العازلة، بعد تراجع قيمة الجنيه المصري.

كذلك ارتفعت إيرادات شركة “سي سي تي او” العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 25% لتسجل 163.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحسن إيرادات ساحات تخزين الفحم تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية. وأخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 22% إلى 3.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومةً بالأداء القوي لشركة طاقة غاز، نتيجة ارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة تشغيل عدد من المحطات الخاصة به، فضلاً عن دخول الشركة مؤخرًا لأسواق جديدة في إفريقيا، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للإيرادات الدولارية من بعض عقود توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع نتائجها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزاه بنجاح الشركة في تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 45% بفضل الأداء القوي لشركة المصرية للتكرير ومعظم الشركات التابعة. كما ارتفع صافي الربح بشكل ملحوظ مسجلاً 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، رُغم تراجع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك. وأكد هيكل أن نجاح القلعة في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2024، يعكس أسس النمو التي تنفرد بها ومرونتها الفائقة في مواجهة التحديات، إضافةً إلى جهودها الناجحة لخفض الديون عبر إبرام مجموعة من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة.

وأضاف هيكل أنه في إطار حرص المجموعة على تقليص ديونها؛ عكفت الإدارة منذ عام 2023 وحتى منتصف عام 2024 على خفض الديون الرئيسية للشركة عبر توقيع عدد من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة، حيث توصلت إلى اتفاقية مع أربعة من البنوك المصرية المُقرضة لتسوية إجمالي الديون المستحقة على الشركة لصالح هذه البنوك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية وإعادة جدولة إجمالي الديون المستحقة لصالح المصرف العربي الدولي على عشر سنوات. وعلى صعيد الديون المستحقة للجهات الدائنة الخارجية، فقد تأسست شركة جديدة باسم “QHRI” بغرض شراء الديون المستحقة على شركة القلعة لدى تلك الجهات، على أن يتم تحويل قيمة هذه الديون إلى زيادة لرأسمال القلعة مع منح المساهمين المشاركين في شراء الديون الحق في مبادلة حصتهم من الدين بأسهم في شركة القلعة. وتابع هيكل أن تلك الجهود أثمرت عن خفض إجمالي التزامات شركة القلعة خلال الربع الأول من عام 2024، وبالتالي تعزيز مركزها المالي.

وأشار هيكل إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مصحوبة بتفاقم الصعوبات الداخلية بسبب عدم وضوح رؤية المشهد الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الصراعات المسلحة حولنا وفي مختلف أنحاء العالم. ورُغم هذه التحديات، يحتفظ السوق المصري بمكانته الاستراتيجية كوجهة جاذبة للمستثمرين على الساحتين المحلية والإقليمية، في ضوء مقومات النمو الاقتصادي الإيجابية التي ينفرد بها على المدى الطويل. وعلى مستوى شركة القلعة؛ فهي مؤهلة أيضًا لمواجهة هذه التحديات بفضل قيم المرونة والكفاءة التي تتبناها وتقوم بدمجها في جميع عملياتها وأنشطتها.

وعلى هذه الخلفية؛ أضاف هيكل أن الشركات التابعة للقلعة تمكنت من مواصلة أدائها القوي بفضل قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة فائقة، وهو ما ظهر في تسجيلها إيرادات قوية خلال الربع الأول من عام 2024، باستثناء شركة واحدة فقط. كما تواصل الشركات التابعة تعظيم الاستفادة من المستجدات الاقتصادية، مدعومة باستراتيجيات النمو المُحكمة التي تتبناها والهيكل القوي لمحفظة الاستثمارات الذي يحميها من تحديات انخفاض قيمة العملة المحلية، وكذلك تركيزها المتزايد على تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات. وعلى الرغم من تأثر النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات التابعة بمجموعة من العوامل الخارجية مثل تأثير النزاعات الجارية في دولة السودان على أداء مصنع أسمنت التكامل، إلا أن الإدارة تثق في قدرتها على النمو بقوة بالتزامن مع تلاشي تلك التحديات.

كما أضاف هيكل أن أداء القلعة خلال الربع يعكس قدرتها على المُضي قدمًا وسط مختلف الصعوبات والتحديات، مؤكدًا على تجدد الإدارة توقعاتها الإيجابية للمستقبل. كما تتطلع الإدارة إلى مواصلة النمو وتحقيق نتائج قوية بمختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة في ضوء مواصلة التزامها بتنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الساحة. كما تعتزم القلعة ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين محفظة استثماراتها التابعة.

كما نوه هيكل في نهاية حديثة أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، وفي بعض الحالات يجري معالجة أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بنجاح القلعة خلال الفترة الماضية في إتمام عدد من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون، منها اتفاقيات التسوية مع شركة FHI التي انعكست إيجابًا على نتائج الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة مع البنوك المصرية وشراء الديون المستحقة على القلعة للجهات الدائنة الخارجية المتوقع تأثيرها الإيجابي على نتائج القلعة خلال الفترات القادمة. وأضاف أن المردود الإيجابي لاتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة المذكورة لا يقتصر فقط على الأرباح الاستثنائية الناتجة عنها، وإنما يمتد إلى تعزيز المركز المالي للقلعة على المدى الطويل من خلال دورها في خفض إجمالي الديون وتقليص المخاطر.

وأشاد الخازندار بالأداء التشغيلي القوي الذي أحرزته القلعة خلال الربع الأول من العام، والذي انعكس في نمو الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، رُغم تراجع هوامش التكرير. كما واصلت الشركة تحقيق أداءً قويًا في قطاع التعدين، والذي ساهم في دعم نمو النتائج المالية وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، بفضل مكانتها وقدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. كذلك، واصلت استثمارات القلعة في قطاعيّ الزراعة واللوجيستيات أدائها المميز وتحقيق نمو قوي على صعيدي الإيرادات والأرباح.

واختتم الخازندار أن الأداء القوي الذي حققته القلعة خلال الربع الأول من العام الجاري بمثابة شهادة لقدرتها على المضي قدمًا وسط التحديات. وأكد على تطلع الإدارة إلى البناء على هذا الأداء لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.