Home Blog Page 31

قمة التجارة العالمية والبنية التحتية في لوجيموشن تسلط الضوء على الاتصال والبنية التحتية المستدامة

قمة التجارة العالمية والبنية التحتية في لوجيموشن تسلط الضوء على الاتصال والبنية التحتية المستدامة

ستستكشف قمة التجارة العالمية والبنية التحتية القادمة، والتي ستقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 ديسمبر خلال فعالية لوجيموشن، أبرز تحديات وتعقيدات التجارة العالمية والبنية التحتية، حيث ستجمع القمة نخبة من أبرز الخبراء من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

سيقدم مؤتمر ومعرض التجارة العالمي تحت شعار “تعزيز الاتصال، ودفع عجلة النمو“، منظورًا دوليًا عن الاستراتيجيات والتحديات التي تؤثر على حركة السلع والأشخاص، وسيركز على استعراض آخر وأحدث إجراءات التجارة المستدامة ويناقش الدور التحويلي للتكنولوجيا في تشكيل مستقبل البنية التحتية العالمية.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير عام لوجيموشن: يوفر معرض ومؤتمر التجارة العالمية نظرة متعمقة على الجوانب المتعددة للتجارة الدولية والبنية التحتية، مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات والتحديات والابتكارات في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة”.

وأضاف إسحاق قائلاً: “إن مهمة القمة التي تستمر على مدار يومين هي توفير منصة مثالية شاملة للحوار وتبادل المعرفة والنمو التعاوني، وستجمع وزراء النقل والبنية التحتية وقادة القطاع والاستراتيجيين والأكاديميين”.

ومن بين الشخصيات البارزة التي ستساهم بأفكارها القيادية في المؤتمر كلاً من: سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وثريا الحارثي، مديرة البوابة الموحدة للخدمات الرقمية الحكومية، بوزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسلطنة عمان؛ وبونثورن سوك، نائب المدير العام، بوزارة التجارة، بكمبوديا؛ والدكتور ستيفان جرابر، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن بسويسرا.

وستفتتح القمة بكلمة رئيسية عن “رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للبنية التحتية المستدامة والذكية”، والتي توضح تركيز الدولة على الحد من الانبعاثات الكربونية وتنفيذ معايير البناء المستدام وتسريع وتيرة العمل نحو تبنّي مصادر الطاقة المتجددة.

في اليوم الافتتاحي للقمة، سيتناول عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيفن إكس في الإمارات العربية المتحدة، دور دولة الإمارات في تشكيل مستقبل التجارة الدولية، حيث سيركز خطابه الرئيسي على كيفية تعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة العالمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وتوفير طرق تجارية سلسة وتعزيز سياسات التجارة المبتكرة.

ومن أبرز فعاليات يوم إطلاق قمة التجارة العالمية والبنية التحتية هو انعقاد جلسة نقاشية عن “بناء سلاسل توريد مرنة من خلال اعتماد إجراءات مستدامة“، والتي ستستكشف كيف يمكن لتطبيق الاقتصاد الدائري أن يعزز مرونة سلسلة التوريد، كما ستتناول المناقشة إجراءات التوريد المستدام وتؤكد على أهمية تعاون المعنيين في دفع عجلة مبادرات سلسلة التوريد المستدامة نحو الأمام.

وتشمل قائمة اللجنة الدولية للخبراء المشاركين في هذه الجلسة كلاً من: كريستينا ألبوكيرك، مديرة التنقل الكهربائي العالمي لمركز روس للمدن المستدامة التابع لمعهد الموارد العالمية في البرازيل؛ ولويس ياو أفول، المدير التنفيذي لمجموعة شبكة سياسة التجارة الحرة القارية الأفريقية في غانا؛ والدكتور أياد الدايجي، المستشار السابق لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والعديد غيرهم.

وفي وقت لاحق من اليوم الأول، سيناقش الخبراء دور التأثير العالمي لسياسات التجارة المتطورة، بما في ذلك آثار “الانفصال الكبير” على طرق التجارة التقليدية، كما سيناقش المشاركون من مصر والمملكة المتحدة ونيجيريا والولايات المتحدة سياسات التجارة المتطورة وتأثيراتها العالمية مع معالجة التحديات التنظيمية في التجارة الرقمية عبر الحدود.

ستبدأ فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة بالتركيز على الابتكارات المتطورة في البنية التحتية للنقل، ويضم جلسة نقاشية عن “تعزيز الاتصال العالمي من خلال الأساليب المبتكرة في البنية التحتية للنقل والتنقل”.

ستتناول هذه الجلسة دمج شبكات النقل المتعدد الوسائط لتوفير اتصال سلس مع دراسة فعالية حلول السكك الحديدية عالية السرعة ووسائل النقل العام في تقليل أوقات السفر، حيث تكتسب هذه المناقشة أهمية إضافية تزامناً مع إطلاق شركة الاتحاد للسكك الحديدية مؤخرًا للعمليات التجارية، مما يؤكد تأثير هذا التطور المهم على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستناقش الجلسة أيضًا خيارات التنقل المستدامة والصديقة للبيئة.

تشمل قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كلاً من: لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام السابق والرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي في كندا؛ ونادية عبد العزيز، رئيسة الجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستعرض فعالية لوجيموشن آخر وأحدث التقنيات والحلول في مجال التنقل والخدمات اللوجستية مع تعزيز رؤى القطاع، حيث سيقام لوجيموشن في موقع مشترك مع معرض أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024.

مجموعة البركة وبنك البركة التركي للمشاركات راعيان ذهبيان لمؤتمر أيوفي والبنك الإسلامي للتنمية السنوي التاسع عشر

مجموعة البركة وبنك البركة التركي للمشاركات راعيان ذهبيان لمؤتمر أيوفي والبنك الإسلامي للتنمية السنوي التاسع عشر

أعلنت مجموعة البركة “المجموعة”، ووحدتها المصرفية في تركيا، بنك البركة التركي للمشاركات، عن رعايتهما الذهبية لمؤتمر أيوفي السنوي التاسع عشر للصيرفة والمالية الإسلامية، والذي يقام بدعم من مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.  وسيُعقد المؤتمر على مدى يومين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2024 في مملكة البحرين. ويتمحور مؤتمر هذا العام حول: “تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة”.

وتأتي هذه الرعاية السنوية لمؤتمر أيوفي تجسيدا للالتزام القوي للمجموعة بدعم المبادرات التي تنظمها “أيوفي” كمؤسسة رائدة في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية ومواكبتها للمتطلبات العالمية المستجدة، مما يعزز مكانة الصناعة المصرفية الإسلامية إقليميا وعالميا. 

يعد هذا المؤتمر السنوي من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يجتمع نخبة من العلماء والمشايخ وصناع السياسات وصناع القرار لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. 

سيشهد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين كلمات افتتاحية من شخصيات قيادية وصناع السياسات، بالإضافة إلى سبع جلسات نقاشية.  وتتناول هذه النقاشات كيفية تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال مستدامة، مع التركيز على موضوعات مثل الانتقال من المالية الحلال إلى الاقتصاد الحلال، وتحسين سلاسل التوريد، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية في المالية الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

فندق ذا نيد يستضيف الطاهي الأسطوري شيكو سيريا للاحتفاء بأرقى أساليب الطهي

فندق ذا نيد يستضيف الطاهي الأسطوري شيكو سيريا للاحتفاء بأرقى أساليب الطهي
فندق ذا نيد يستضيف الطاهي الأسطوري شيكو سيريا للاحتفاء بأرقى أساليب الطهي

يقع فندق ذا نيد الدوحة في مبنى وزارة الداخلية السابق، ويقدم عالماً غامراً من تجارب الطعام الاستثنائية المبتكرة، فضلاً عن أرقى مرافق الراحة والرفاهية. وأعلن تشيكونيز، مطعم الفندق العريق الحاصل على جوائز أنه سيستضيف في 30 نوفمبر و1 ديسمبر، تجربة طهي حصرية برعاية الطاهي الشهير شيكو سيريا من مطعم دا فيتوريو الحائز على ثلاث نجوم ميشلان. سيقدم مطعم تشيكونيز الدوحة قائمة مكونة من ستة أطباق حصرية من مطعم دا فيتوريو، حيث سيركز كل طبق، بدءاً من المقبلات وحتى التحلية، على المكونات الموسمية التي يتم اختيارها من أفضل المناطق التي تنمو فيها، مما يجمع بين اللمسات العصرية وأسلوب الطهي الإيطالي الأصيل الذي يمتد على مدار 50 عاماً.

وتتضمن مجموعة الأطباق المحضّرة بعناية على يد الطاهي شيكو سيريا تجربةً إيطالية فريدة من نوعها، حيث يمزج بين التقاليد والابتكار في كل طبقففي قائمة طعامه المميزة، نجد تحفةً فنية حقيقية مثل كابتشينو البطاطا والفطر مع الكمأة السوداء، وهو رغوة ناعمة تنتج عن مزج البطاطا وفطر البورتشيني متوجة بلمسة سحرية من الكمأة السوداءكما يمكن للضيوف الاستمتاع بطبق فونديتا الكريب، فوندو الكريب الفاخر، وطبق باكيري ألا فيتوريو، باستا مع صلصة كريمية بطعم الطماطم الأصيلويستوحي الشيف أطباقه من الوصفات التقليدية الإيطالية، ويضفي عليها لمسته الخاصة من خلال تقنيات طهي حديثة، مع التركيز على إبراز نكهة المكونات الطازجة والعالية الجودة.

تأسس مطعم دا فيتوريو على يد عائلة سيريا عام 1966، ليصبح منذ ذلك الحين وجهةً عالمية مرموقة في فنون الطهي. يشتهر المطعم بأسلوبه المبتكر في تقديم الأطباق الإيطالية التقليدية وإتقانه لأطباقه المأكولات البحرية. وقد نال دا فيتوريو ثلاث نجمات ميشلان بفضل عقودٍ من التميز تحت قيادة الطهاة الأشقاء إنريكو سيريا، المعروف باسم شيكو، وروبرتو سيريا، المعروف باسم بوبو.

ومن بين تسعة مطاعم فريدة في ذا نيد الدوحة، برز مطعم تشيكونيز كوجهةٍ مفضلة لعشاق المأكولات الراقية، حيث يقدم معكرونة محضرة يدوياً، وبيتزا مشوية في أفران الحطب، وأطباق المأكولات البحرية الطازجة، إلى جانب وصفات مستوحاة من مناطق شمال إيطاليا. يتمتع المطعم بتصميم داخلي أنيق يضم ركن مشروباتٍ مركزياً وتراساً رحباً، مما يضفي أجواءً تجمع بين الفخامة والدفء. ومع التزامه بالأصالة واستخدام المكونات الطازجة، يعدّ هذا المطعم اليوم المكان المثالي لاستضافة كبار الطهاة، مثل الشيف شيكو.

الموعد: السبت 30 نوفمبر والأحد 1 ديسمبر، من الساعة 8 مساءً وحتى وقتٍ متأخر.
الموقع: مطعم تشيكونيز، ذا نيد الدوحة
العرض: قائمة مخصصة من ستة أطباق من إعداد الشيف إنريكو “شيكو” سيريا من دا فيتوريو
السعر: 1,200 ريال قطري للشخص. الحجز المسبق ضروري.
للحجوزات ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم: 97444061111 + أو عبر البريد الإلكتروني restaurants.doha@thened.com.

فسيلة تحصد جائزة محمد بن راشد للغة العربية كأفضل تطبيق ذكي لتعليم اللغة في العالم

فسيلة تحصد جائزة محمد بن راشد للغة العربية كأفضل تطبيق ذكي لتعليم اللغة في العالم

كشفت الشركة الناشئة فسيلة، المتخصصة في مجال التعليم الإلكتروني EdTech وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي، عن فوزها بجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية لعام 2024. تم تتويجها كأفضل تطبيق ذكي في العالم لتعليم اللغة العربية في فئة التقانة والتكنولوجيا.

تُعَدُّ جائزة محمد بن راشد للغة العربية تكريمًا رائدًا للجهود المبذولة في تعزيز اللغة العربية. وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للنهوض باللغة العربية وتعزيز استخدامها.

يُعَتَبَر تطبيق فسيلة للتعليم التكاملي رائدًا في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث يتميز بتقديم نماذج تعليمية متقدمة تضمن تجربة تعليمية شائقة ومضمونة النتائج. ويقدم التطبيق خدماته لآلاف الطلاب عالميًا في عدة دول من بينها تركيا، ألمانيا، فرنسا، أمريكا، بريطانيا، إندونيسيا. ويستهدف سوقا يقدر بأكثر من 1.5 مليار متعلم حول العالم ممن يسعون لتعلم اللغة العربية بطريقة حديثة.

يعتمد تطبيق فسيلة على طرق تعليمية مبتكرة مثل الدراما والقصص لتحفيز التعلم التفاعلي والممتع. كما يركز على تعزيز الانغماس في اللغة والمجتمع العربي من خلال دعم الآباء والمربين واستخدام الألعاب والمسابقات والجوائز كوسيلة لتعزيز عملية التعلم.

توفّر فسيلة بيئة تعليمية محفزة تدعم الطلاب في تحقيق تقدم ملحوظ في تعلم اللغة العربية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والمكافآت. كما يحرص التطبيق على جودة العملية التعليمية ومتابعتها بنظام تقويم متقدم للطلاب والمعلمين،  ويقدم ميزة استرداد قيمة الاشتراك، مؤكدًا على التزامه بتقديم تجربة تعليمية فعالة ومميزة.

خالد عبد القادر، المؤسس والمدير التنفيذي، عبر قائلًا: “نحن فخورون بالجائزة التي حصلنا عليها، وهي دليل على التزامنا بتقديم تجربة تعليمية استثنائية وابتكارية للناطقين بغير اللغة العربية، نسعى إلى المزيد من النجاح والتطوير في المستقبل القريب فنحن لا نزال في البدايات وهناك الكثير في سبيل خدمة لغتنا الراقية “.

وأضاف عبد القادر: “نفتخر بكون فسيلة تقدم تجربة تعليمية شاملة ومبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والتعليم بطريقة ملهمة، نطمح في التوسع في المنطقة الخليجية، لاسيما في السعودية والإمارات العربية، لتعليم اللغة العربية للأجانب العاملين بهذه البلدان“.

من جانبه، أشار محمد خالد طرقجي، الشريك المؤسس والمدير التقني، إلى: “فسيلة تمثل الروح التقنية والابتكار في عالم التعليم الإلكتروني، حيث نقدم وسيلة مبتكرة لتعلم اللغة العربية بأساليب شائقة وفعالة. تجمع طرق التعليم الإلكتروني المستخدمة عالميا في تعليم اللغات، من خلال تطبيق واحد مع التركيز على تجربة المستخدم فنحن نوفر أحدث تقنيات التعليم التفاعلي، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر فرص تعلم مميزة للطلاب حول العالم“.

وأضاف طرقجي: “نحن جميعًا في شركة فسيلة نشعر بالفخر والسعادة لهذا الإنجاز الكبير، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات والتقدم في رحلتنا المستقبلية نحو تعليم أفضل وأكثر إبداعًا“.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل لقاءاتها مع القطاع الخاص والمستثمرين خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل لقاءاتها مع القطاع الخاص والمستثمرين خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن.

دعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشركات الأمريكية والمستثمرين للتعرف على ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية بناءة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيزها بما يدعم جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقًا كبيرة للشركات الأمريكية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع موسع مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024، بمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ أحمد كوجك، وزير المالية، والسفير/ معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد/ كوش تشوكسي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والسيد/ ستيف لوتس/ المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بالغرفة، والسيد هشام فهمي، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

وشهد اللقاء مباحثات بنّاءة بين الوفد المصري ونُخبة من الشركات الأمريكية والمستثمرين الراغبين في التعرف على مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، وفي هذا الشأن فقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة على مدار الأشهر الماضية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والمملكة المتحدة، لدفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية من خلال تكامل الجهود مع مختلف الأطراف الدوليين وكذلك الجهات الوطنية، استنادًا إلى 3 ركائز رئيسية هي تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى انعكاس تلك الإصلاحات على محاور عدة على مستوى دعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المالية العامة، ووضع سقف للمديونية، بما يُعزز في النهاية استقرار الاقتصاد الكي.

وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل بين السياسات من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وخلق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإفساح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى ما تقوم به الوزارة من تنسيق للجهود مع البنك الدولي، والجهات المعنية في مصر لإعداد استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، تُحدد الأولويات الوطنية، لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.

كما تناولت «المشاط»، الجهود الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الصحة، للاستفادة من القدرات التي يمتلكها لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم ما تمر به المنطقة من توترات جيوسياسية متفاقمة إلا أن مصر عازمة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات.

كما أشارت إلي ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق التكامل في الجهود مع شركاء التنمية واستغلال الميزة النسبية لكل شريك، موضحة أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يضيف بعدًا جديدًا لشراكاتها الدولية لدفع التنمية الاقتصادية وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية، بالإضافة إلى التنسيق والتكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

حبس ثلاثي الزمالك يتجدد في الإمارات

حبس ثلاثي الزمالك يتجدد في الإمارات

أصدرت المحكمة الإماراتية قرارها بشأن قضية ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، وثنائي الفريق نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، والخاصة باعتدائهم على مسؤول أمني عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكانت أزمة قد نشبت بين ثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا ومعهما عبد الواحد السيد، مع أحد مسؤولي الأمن عقب مباراة بيراميدز، ووصل الأمر إلى الاعتداء بالضرب من قبل اللاعبين.

وتم التحفظ على الثلاثي من قبل الشرطة الإماراتية للاعتداء على فرد أمن بمباراة بيراميدز، التي حسمها الفارس الأبيض بركلات الترجيح والتأهل إلى المباراة النهائية.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا، أكد خلاله أنه تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي لفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

وعُقدت صباح أمس الأربعاء، جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك بدولة الإمارات، وتقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة.

يذكر، أن الأهلي والزمالك على موعد قمة نارية مرتقبة، اليوم الخميس، للمنافسة على لقب بطل كأس السوبر المصري.

الشهر العقاري يوجه كافة فروعه ومكاتبه بحظر أي إجراء نقل للملكية للأراضي الصناعية إلا بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية

الشهر العقاري يوجه كافة فروعه ومكاتبه بحظر أي إجراء نقل للملكية للأراضي الصناعية إلا بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية
تنفيذاً لطلب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمواجهة الاتجار بالأراضي الصناعية
الشهر العقاري يوجه كافة فروعه ومكاتبه بحظر أي إجراء نقل للملكية للأراضي الصناعية إلا بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية
الحظر يشمل اجراءات نقل الملكية بالبيع او التنازل او تحرير وكالة بذلك على الاراضي الصناعية
اشتراط سداد ثمن الأرض وإثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومرور ثلاث سنوات على التشغيل قبل التصرف في الأرض
======================================================
في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشوراً توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
وأوضحت الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتةً إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.

التحديات في التوظيف وارتفاع معدلات التنقل: نظرة على دليل الرواتب 2024 من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التحديات في التوظيف وارتفاع معدلات التنقل: نظرة على دليل الرواتب 2024 من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، بالتعاون مع شركة هايز (Hays)، عن أحدث دليل واستبيان للرواتب لعام 2024. يسلط هذا التقرير الضوء على الاتجاهات والتحديات الرئيسية التي تواجه مهنة المشتريات وسلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم النتائج رؤية شاملة حول اتجاهات الرواتب وديناميكيات سوق العمل وتفضيلات المزايا لدى المتخصصين في مجال المشتريات في هذه المنطقة.

مع اعتزام أكثر من 60% من المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيير وظائفهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، يتعين على الشركات في المنطقة إعادة تقييم استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين بشكل عاجل. ووفقًا للتقرير، لا يقتصر تطلع المهنيين في المنطقة على الرواتب التنافسية فقط، بل يشمل أيضًا فرص التطور الوظيفي، وتطوير المهارات الفنية، والتوافق الواضح مع أهداف الشركة. إن الشركات التي تتجاهل توفير هذه العناصر معرضة لفقدان أفضل المواهب لصالح المنافسين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

علق سام أشامبونج، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا، على النتائج قائلاً: “يتطور مشهد المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل سريع، مما يفرض على الشركات أن تواكب هذا التحول من خلال تقديم حزم تنافسية تتجاوز مجرد الرواتب. إن الاستثمار في الكوادر البشرية عبر التطوير المهني، واعتماد ممارسات توظيف شاملة، وتقديم مزايا ذات قيمة حقيقية، سيشكل الأساس لاستدامة النمو في هذا القطاع.”

وجدير بالذكر أن أصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون تحديات كبيرة في عملية التوظيف، حيث أفاد 66% منهم بصعوبة العثور على متخصصين مؤهلين في مجال المشتريات. وتُعتبر ندرة المهارات الفنية بين المرشحين من القضايا الرئيسية التي تبرز أهمية الحصول على مؤهلات رسمية في المشتريات مثل تلك التي يقدمها معهد تشارترد للمشتريات. ومع تزايد الطلب على المعرفة المتخصصة، يتعين على أصحاب العمل التركيز على برامج التدريب والتطوير لسد فجوة المهارات وتعزيز كفاءة العاملين.

وفي ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير أحدث البيانات إلى أن المتخصصين في قطاع المشتريات يعانون من ركود في الأجور وارتفاع في معدلات التنقل الوظيفي. ورغم الزيادة الملحوظة في رواتب المشتريات على الصعيد العالمي، إلا أن أكثر من نصف المهنيين في المنطقة لم يحصلوا على أي زيادة في الأجور خلال العام الماضي.

النتائج الرئيسية:

  • تحديات التنقل الوظيفي والتوظيف:
  • تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى نسبة من المتخصصين في مجال المشتريات الذين يسعون بنشاط إلى تغيير وظائفهم، مما يعكس عدم الرضا عن الأدوار الحالية، وركود الأجور، والتقدم الوظيفي المحدود.
  • في المقابل، يواجه 66% من أصحاب العمل في المنطقة صعوبة في توظيف المواهب. ويشير التقرير إلى “حرب شرسة من أجل المواهب”، حيث تعاني الشركات في جميع أنحاء المنطقة من صعوبات في جذب واحتفاظ المهنيين المهرة اللازمين للتعامل مع سلاسل التوريد المعقدة.
  • ركود الرواتب والزيادات المتواضعة:
  • خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أشار 51.5% من المهنيين في قطاع المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدم تلقيهم أي زيادة في الرواتب.
  • في المقابل، حصل 39.4% منهم على زيادات في الأجور، إلا أن هذه النسب لا تزال أقل من المتوقع بالنظر إلى ارتفاع التضخم والنشاط الاقتصادي في المنطقة.
  • يبلغ متوسط الراتب في المنطقة 72,561 دولارًا، وهو أعلى من بعض المناطق الأخرى في العالم، إلا أن ركود الأجور لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.
  1. هياكل المكافآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
  • يصل متوسط المكافأة للمهنيين في أقسام المشتريات ومديري المشتريات إلى حوالي 15%، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.
  • تعتمد المكافآت بشكل كبير على نجاح الشركة، حيث ترتبط 45.5% من المكافآت بأهداف الشركة، و33.3% بالأداء الشخصي، و18.2% بأهداف الفريق، مما يبرز أهمية الإنجازات التنظيمية في تحديد حزم التعويضات.

وأضاف أكامبونج: “يواجه المتخصصين في مجال المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات كبيرة في الوقت الراهن. فعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة بفضل دورها الاستراتيجي في سلاسل التوريد العالمية، إلا أن هناك شعوراً متزايداً بعدم الرضا عن التقدم في الأجور ومستوى الرضا الوظيفي. وتبرز بياناتنا الحاجة الملحة لأن يعيد أصحاب العمل النظر في استراتيجياتهم لإدارة المواهب، مع التركيز على تحسين الرواتب وتوفير فرص متميزة للتطوير المهني والنمو الشخصي.”

اما بالنسبة للمزايا، يُظهر المتخصصون في مجال المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفضيلات مختلفة مقارنة بنظرائهم على المستوى العالمي. ففي حين يظل العمل من المنزل الخيار الأكثر شيوعًا عالميًا، إلا أنه لا يحتل نفس الأولوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدلاً من ذلك، تأتي فرص التطوير المهني والتأمين الطبي الخاص في مقدمة المزايا المرغوبة في هذه المنطقة. تعكس هذه التفضيلات تميزًا ثقافيًا واقتصاديًا واضحًا، حيث يُعطى التقدم المهني والتأمين الصحي الشخصي أولوية أكبر مقارنة بالمرونة في ترتيبات العمل.

في ظل ركود الأجور وارتفاع تكلفة التنقل الوظيفي، بالإضافة إلى التحديات المتزايدة في استقطاب المواهب، يجب على الشركات التحرك بسرعة وفعالية لمعالجة هذه القضايا. إن تعزيز المزايا بما يتجاوز العروض التقليدية، والتركيز على التطوير المهني المستمر، يعتبران من الخطوات الحاسمة لجذب أفضل المواهب والحفاظ عليها.

مجلس النواب يُقر مُساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص بقيمة 28.9 مليون دولار

مجلس النواب يُقر مُساهمة جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص بقيمة 28.9 مليون دولار

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

• مصر من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من خلال استثمارات وتمويل القطاع الخاص

• زيادة رأس المال IFC تُمكن المؤسسة من إتاحة المزيد من التمويل لقطاع الخاص

• تفاقم التحديات العالمية يُحتم على المؤسسات الدولية زيادة مواردها وإتاحة المزيد من التمويل من أجل التنمية

• استثمارات IFC في مصر تتنوع في قطاعات عدة ذات أولوية تُدعم النمو الشامل والمستدام والتحول الأخضر

• نعمل مع IFC لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في سد فجوات التنمية القطاعية

• إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمار وإفساح المجال للقطاع الخاص تُدعم توسع أعمال مؤسسة التمويل الدولية في مصر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، و برامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه.

وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.

جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.

وزير الصناعة والنقل يناقش تحديات المناطق الصناعية في الفيوم: إعادة طرح الأراضي للمستثمرين الجادين وخطوط نقل لخدمة العمالة

وزير الصناعة والنقل يناقش تحديات المناطق الصناعية في الفيوم: إعادة طرح الأراضي للمستثمرين الجادين وخطوط نقل لخدمة العمالة
وزير الصناعة والنقل يناقش تحديات المناطق الصناعية في الفيوم: إعادة طرح الأراضي للمستثمرين الجادين وخطوط نقل لخدمة العمالة

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة الفيوم لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان تشمل المنطقة الصناعية بشمال الفيوم التابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقع على مساحة 7872 فدان، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقع على مساحة 662.6 فدان، ومنطقتين صناعيتين تحت ولاية محافظة الفيوم وهما المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والتي تقع على مساحة 1153 فدان والمنطقة الصناعية بقوتة والتي تقع على مساحة 2000 فدان، بالإضافة إلى مجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة وهما المجمع المعدني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدان والمجمع الخرساني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدان،

كما تم استعراض الموقف الحالي للأراضي المخصصة والشاغرة بكل منطقة وكذا الوحدات الشاغرة بالمجمعين الصناعيين، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق الصناعية ووجه الوزير بأن يكون من ضمن تخطيط محطات القطار السريع استحداث زلاقة شحن أو ميناء جاف بالمحطات المجاورة أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها بكافة الموانئ بمختلف المحافظات بما يسهم في التيسير على المستثمرين في أي محافظة وكذا توفير الوقت والتكلفة والجهد المهدركما اكد الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية، لافتاً إلى أن أي قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين، حيث سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.

ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، وكذا التنويه على المنشآت الصناعية الي بدأت إنتاجها دون الحصول على رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول على رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة في إجراءات غلق المصنع، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
وأشار الوزير إلى ضرروة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلاً من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة خاصة وأن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الدولة والمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة كما ستخدم الخطط التوسعية للمصانع الجادة القائمة بالمناطق الصناعية والتي تنتج بالفعل وترغب في التوسع، موجهاً جهاز تنظيم النقل البرى بالتنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية لتسيير خطوط نقل منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم لخدمة العمالة المنتقلة بانتظام إلى هذه المناطق والمجمعات، كما وجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بدارسة ترفيق المنطقة الصناعية بشمال الفيوم والتي ستكون منطقة صناعية واعدة.

وأوضح الوزير أن محافظة الفيوم من المحافظات التي تزخر بنباتات عطرية يمكن استغلالها في تصنيع المستحضرات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل من منطلق استغلال للمواد الأولية المتاحة في مصر وإقامة صناعات للتصدير للأسواق الخارجية وسد الاحتياجات المحلية لترشيد الاستيراد، لا سيما وأن المحافظة تمتلك نباتات تعد من أفضل النباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم، لافتاً إلى إمكانية استغلال إحدى قطع الأراضي الكبيرة التي حصلت عليها الوزارة من باقي الوزارات ومن بينها شون تخزين الغلال وضمها لولاية المحافظة لاستغلالها في إقامة منطقة صناعية للمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تصنيع هذه السلع محلياً لتلبية احتياجات السوق المصري منها والحد من الاعتماد على الاستيراد.

ومن جانبه أشاد الدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالحراك الكبير الذي أحدثه الفريق مهندس/ كامل الوزير منذ توليه حقيبة الصناعة والتعاون والتنسيق الذي تشهده المحافظة لأول مرة مع وزارة الصناعة منذ سنوات، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم من أهم المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة التي تشتمل على قطاعات صناعية متعددة تساهم في  دعم  الاقتصاد القومي.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الفيوم بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث التحديات التي تواجههم، حيث أكد الوزير في بداية كلمته ان هذا  اللقاء يأتي بهدف التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والمستثمرين بمحافظة الفيوم وذلك من أجل مساعدة كل من يرغب في إنشاء مصنع بما يساهم في زيادة الدخل القومي وكذلك المساهمة في عمل المصانع المغلقة أو المصانع الجاري الانتهاء منها بالإضافة إلى الوقوف على الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل حتى الآن وهو امر غير مقبول تماما لافتا إلى أنه سيتم بحث اسباب ذلك واذا ما كانت الاسباب تتعلق بهيئة التنمية الصناعية حيث سيتم حل اي تحديات أو مشكلات تتعلق بهذا الشأن فورا مضيفا انه عندما تحدثنا إننا سنعمل على انشاء مصانع لم نتطرق أو نشير  إلى أنه سيتم غلق مصانع الجبن أو ورق الفويل أو مستحضرات التجميل بل أكدنا عكس ذلك حيث أشرنا إلى أن هذه المجالات لدينا بها قصور ونقوم باستيرادها حاليا وحيث نهدف إلى أنه إننا عندما سنقوم بتصنيعها محليا وتوفيرتكلفة  إستيرادها وانه لن يتم منع الاستيراد بالكامل فليس هناك دولة تعتمد على نفسها في كل الصناعات ونرغب في تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق إنشاء مصانع وليس بعدم الاستيراد فلا نستطيع غلق الاستيراد مضيفا انه عندما نشير إلى أن هناك من حصل على الأرض من الدولة وقام بتسقيعها وسنسحبها منه او او اخذ ارض من الدولة وأنشأ مصنع وقام بغلقه بدون اي اسباب وسنقوم بسحبه منه طالما لايقوم بتشغيل المصنع وذلك حتى نقوم بطرح تلك الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لكي يحصل عليها بكل شفافية مستثمر جاد يقوم بإنشاء المصنع وتشغيل الايدي العاملة.

لافتاً إننا بذلك نعمل على إنشاء وتشغيل المصانع ولا نغلقها كما نؤكد مرة ثانية أنه لن يتم منع الاستيراد حيث عرضنا على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3/ 7 /2024  بأننا سنقوم بتقليل فاتورة الاستيراد فمثلا لدينا   أفضل أنواع النباتات العطرية في الفيوم والمنيا وغيرها من المدن المصرية ونستورد مستحضرات التجميل والعطور  والتي يتم إنتاجها من النباتات العطرية التي نصدرها خام حتى تصنع في الخارج عطور ثم تعود إلينا مرة أخرى فمن الأفضل أن نصنعها بالداخل  ، مؤكدا  استعداد الوزارة لتخصيص إحدى شون الغلال غير المستغلة والمقامة على مساحة 17.5 ألف متر مربع لأي مستثمر جاد في منطقة دمو بالفيوم لإقامة مشروع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية عليها.
 
وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث عرض خلال اللقاء السيد/ حسني محمد عبد الباقي، صاحب مصنع لإعادة تدوير الورق مشكلته المتمثلة في عدم كفاية القدرات الكهربائية المخصصة له من وزارة الكهرباء، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية المخصصة له لزيادة إنتاجية المصنع، على ان يتم منح القدرات الكهربائية للمستثمر بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمشروع مع إمكانية زيادة القدرات الكهربائية عند التوسعات المستقبلية وذلك تفادياً لمشكلة الكهرباء الحبيسة.

كما عرض السيد/ علاء الجريدي، أحد المستثمرين في مجال إنتاج الفريت جلاس بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم مشكلته المتمثلة في عدم كفاية المياه بالمنطقة  وكذلك عدم توافر بعض مستلزمات الإنتاج لا سيما مادة الفلسبار والتي يقوم بإحضارها من محافظة أسوان بأسعار مرتفعة، حيث وجه الوزير بترتيب لقاء مع غرفة مواد البناء وجهاز الخدمة الوطنية لبحث آليات توفير مادة الفلسبار للعاملين بالمنطقة.  

و طالب المستثمر/ عصام أبو قاسم، أحد المستثمرين في مجال صناعة المنظفات بضرورة إقامة طريق مباشر يربط قلب المحافظة بالمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة لتسهيل وصول العمالة من وإلى المنطقة، حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق بين وزارتي الإسكان والنقل لإقامة هذا الطريق خاصةً وأن هذا التوجه يتماشى مع فكرة “وظيفتك جنب بيتك” التي تبناها الفريق مهندس/ كامل الوزير منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من محال إقامتهم وتحسين المستوى المعيشي لهم وإشراكهم في التنمية التى تنفذها الدولة وقد أكد الحضور من المستثمرين على أهمية الطرق في ربط المناطق الصناعية بمناطق التوزيع والاستهلاك والتصدير مشيدين بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المحافظات مؤكدين انها تساهم في دعم النشاط الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وعرض السيد/ محمد عطا، صاحب شركة تكنولوجيا النقل المشكلة المتعلقة بعدم وجود ترخيص التروسيكل الكهربائي من الإدارة العامة للمرور لعدم وجود مواصفة قياسية مخصصة له، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالعمل على إصدار مواصفة قياسية للتروسيكل الكهربائي خاصةً وأن ذلك يتماشى مع نهج الدولة في تشجيع المركبات الكهربائية.

وعرضت السيدة/ منى عريان، صاحبة مصنع نفرتاري لمستحضرات التجميل بمنطقة كوم اوشيم والتي  تقوم بالتصدير لعدة دول مثل الصين واليابان والمملكة العربية السعودية وستقوم بالتصدير لباريس الشهر القادم بعض التحديات التي تواجهها  مثل تعاملها خلال تشغيل المصنعين مع 36 جهة حكومية حيث أكد الوزير على أنها عليها  التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وهي التي ستقوم بإنهاء اي إجراءات مطلوبة كما عرضت المستثمرة المشكلة التي واجهتها بسبب التقرير النصف سنوي للسلامة والصحة والمهنية حيث أكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزير العمل لتذليل العقبات الخاصة بهذا التقرير مستعرضا مع المستمرة اسباب استيراد مستحضرات التجميل والعطور من الخارج وسبل توطين هذه الصناعات. في مصر  وأكد بأنه سيتم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق ذلك .

كما أكد الوزير خلال لقائه بمستثمري الفيوم  أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جاري تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023  كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كليهما يصب في الناتج القومي.