واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري. وشهد المران عودة ناصر ماهر للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، بينما خضع الثنائي أحمد مصطفى “زيزو” ومحمد حمدي لبرنامج تأهيلي خاص.

شارك ناصر ماهر في التدريبات البدنية والتأهيلية بشكل كامل، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة. وتعتبر عودة ماهر إلى التدريبات الجماعية بشرى سارة للجهاز الفني والجماهير البيضاء.

كما واصل الثنائي زيزو وحمدي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضعا لجلسات علاجية في صالة الجيمانيزيوم. ويعاني زيزو من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني حمدي من إصابة في الرباط الخارجي للركبة.

وشهد المران تنوعًا في التدريبات، حيث شمل فقرات بدنية، تأهيلية، خططية، وتدريبات لحراس المرمى. وركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والخططية استعدادًا لمواجهة سموحة.

كما شهد تصعيد يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2005 للمشاركة في التدريبات مع الفريق الأول، مما يعكس حرص الجهاز الفني على منح الفرص للشباب.

وفي سياق متصل، عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني جلسات مع الجهاز المعاون ومدير الكرة عبد الواحد السيد لمناقشة آخر الاستعدادات لمواجهة سموحة، والتأكد من جاهزية جميع اللاعبين.

يذكر أن الزمالك سيواجه سموحة يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري المصري.

ويعيش نادي الزمالك حالة من الاستعداد القوي لمواجهة سموحة، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد.

استناداً الى حصة جهينة الرائدة في سوق الألبان المحلي، نتوقع أن تحافظ الشركة على حصتها السوقية، وهوامش الربح، وزيادة صادراتها. ونقدر نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم الواحد للفترة من 2025 إلى 2029 بنسبة 19% و24%، تقريباً على التوالي 

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة جهينة للصناعات الغذائية حيث توقعت أن تحتفظ الشركة بحصتها السوقية وهوامش الربح.  

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “واجهت جهينة ظروف تشغيل مليئة بالتحديات في الفترة 2021 إلى 2024: شهدت جهينة في عام 2021 انخفاض في هامش الربح الإجمالي يقدر بثلاث نقاط مئوية تقريبًا على أساس سنوي حيث حققت 29% تقريبًا مقارنة بمتوسط ثلاث سنوات سابقة عند حوالي 31%، جاء الانخفاض على أثر إجراءات الغلق الاحترازي اثناء تفشي فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية. مع استعادة نشاط الاقتصادات في عام 2021، تسببت اختناقات الإمداد في زيادة الضغوط التضخمية. وفي فبراير 2022، تفاقمت الأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في اضطرابات إضافية في سلاسل الإمداد العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 40% على أساس سنوي في عام 2022 بعد زيادة نسبتها حوالي 64% على أساس سنوي في عام 2021، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 19% تقريبًا في عام 2022 و60% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، كما ارتفعت أسعار فول الصويا 13% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2022 وبنسبة 44% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، وارتفعت أسعار السكر 5% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2022 وبنسبة 39% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، كما ارتفع سعر الحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة تقارب 15% في عام 2022 و 23% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021. وفي عام 2023، بينما بدأت أسعار السلع الأساسية في العودة إلى طبيعتها – فمع انخفاض أسعار البترول  17% تقريبًا على أساس سنوي، والذرة بنسبة 19% تقريبًا، وفول الصويا بنسبة 9% تقريبًا، وحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة 31% تقريبًا، ظل هامش الربح الإجمالي لجهينة دون 30% تقريبًا لعام 2023 بسبب عدة جولات من خفض قيمة الجنيه المصري في أكتوبر 2022 بنسبة حوالي 19%، وفي يناير 2023 بنسبة حوالي 18%، حيث تستورد الشركة أكثر من 30% من تكلفة البضاعة المباعة، وخاصةً مواد التعبئة والتغليف وحليب البودرة خالي الدسم، بنسبة أقل من المركزات. ومع ذلك، في النصف الأول من عام 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لجهينة بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي ليحقق 35% تقريبًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024 وصفقة رأس الحكمة، مما سمح لها بتوفير احتياجاتها من الدولار الأمريكي من البنوك بالسعر الرسمي، وانخفاض سعر حليب البودرة منزوع الدسم بنحو 4% على أساس سنوي، وارتفاع هامش الربح من صادرات المركزات. وقد استفادت إيرادات جهينة من المركزات (15% تقريبًا من إجمالي إيرادات النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9% تقريبًا في النصف الأول من عام 2023) من نقص الإمدادات العالمية من البرتقال (الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاث سنوات) بسبب تغير المناخ وتراجع قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، مما زاد من قدرتها التنافسية ورفع هوامش الربح من الصادرات.”

استطردت باكينام: ” نحن نتوقع نمو إيرادات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب عند 19% تقريبًا في الفترة من 2025 إلى 2029 مدعومًا بارتفاع حجم المبيعات والأسعار: نتوقع حدوث تباطؤ نسبي في معدل التضخم في عام 2025 ليصل إلى متوسط سنوي يبلغ 23% تقريبًا مقارنةً بحوالي 30% في عام 2024، مما سيساعد على تعافي حجم الطلب. نتوقع نمو حجم مبيعات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب 5% تقريبًا، وارتفاع متوسط أسعار البيع  13% تقريبًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029. في عام 2024، نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تقارب 48% على أساس سنوي لتصل إلى 23.9 مليار جنيه مصري، ونرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة ثلاث أضعاف في صادرات المركزات على أساس سنوي إلى 3.24 مليار جنيه مصري (حوالي 14% من إجمالي المبيعات مقابل حوالي 6% في عام 2023)، مما يساعد جزئيًا في تغطية احتياجات جهينة من العملات الأجنبية. وفي عام 2025، نتوقع ارتفاع الإيرادات بنحو 26% على أساس سنوي إلى 30.0 مليار جنيه مصري، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة 25% تقريبًا في متوسط أسعار بيع الشركة إلى 61.7 جنيه مصري/للتر وزيادة 31% تقريبًا على أساس سنوي في إيرادات المركزات إلى 4.70 مليار جنيه مصري. بدءًا من عام 2026، نتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وتعديل الرواتب إلى تسريع تعافي حجم الطلب الاستهلاكي وتحفيز نمو الإيرادات، مما يقودنا إلى تقدير نمو إيرادات 2025-2029 بمعدل نمو سنوي مركب عند 19% تقريبًا.

واختتمت محلل القطاع الاستهلاكي تحليلها: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2025 إلى 2029 بنسبة 19% و24%، تقريبًا على التوالي، بسبب ارتفاع الإيرادات وزيادة حوافز التصدير، على الرغم من ارتفاع صافي مصروفات الفوائد: في حال عدم وجود صدمات خارجية، نتوقع عمومًا أن تقوم الشركة بتمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين للحفاظ على هوامش ربحها. نتوقع أن يتسع هامش الربح الإجمالي لجهينة إلى 32.5% في عام 2024، مقارنة بـ 26.2% في عام 2023، على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل في الربع الرابع من عام 2024 نتيجة لزيادة أسعار السولار بنسبة حوالي 17% في 18 أكتوبر. ومع ذلك، نتوقع في عام 2025 انخفاضًا طفيفًا في هامش الربح الإجمالي قدره 1 نقطة مئوية تقريبًا على أساس سنوي إلى 31.4%، ثم زيادة طفيفة إلى حوالي 32% في عام 2026. وفي عام 2024، نتوقع أن يتسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنحو 7 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 19.8%، مدعومًا بتوسع هامش الربح الإجمالي وزيادة حوافز التصدير بنحو 4 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 392 مليون جنيه مصري. كما نتوقع أن يسجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب متوسط 19% على مدى فترة التوقعات 2025-2029، مع نمو حوافز التصدير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17% تقريبًا خلال الفترة نفسها. وفقًا لذلك، نتوقع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19٪ تقريبًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029. على الرغم من ارتفاع صافي مصروفات الفوائد المتوقع لعامي 2024 و 2025 بسبب ارتفاع ديون جهينة المقومة بالجنيه المصري – حيث بلغ صافي الدين 2.14 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، مرتفعًا من 1.21 مليار جنيه مصري في 30 مارس 2024 و 150 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2023 – نتوقع أن يتسع هامش صافي الربح 5 نقاط مئوية تقريبًا على أساس سنوي إلى 11.3% في عام 2024، و12.2% في عام 2025. وبدءًا من عام 2026، نتوقع زيادة تدريجية في هامش صافي الربح إلى 14.0% بحلول عام 2029، مدفوعًا بخفض سعر الفائدة. نتوقع أن تنمو ربحية السهم الواحد لشركة جهينة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24% تقريبًا في الفترة من 2025 إلى 2029.”

• “إنيرسول” تدعم خطط نموها بالتوقيع على اتفاقية للاستحواذ على حصة5 9% في شركة “دييب ويل سيرفسيز” مقابل 819 مليون درهم.
• شركة “دييب ويل سيرفسيز” توظف التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات والأتمتة لتعزيز الأداء والاستدامة في قطاع الطاقة
• الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية “إنيرسول” الرامية لترسيخ مكانتها كمنصة تُركز على الاستثمار في التكنولوجيا
• الصفقة تمثل رابع استحواذ لشركة “إنيرسول” منذ تأسيسها مما يرفع إجمالي استثماراتها إلى ما يقارب 3 مليار درهم إماراتي

أعلنت شركتي أدنوك للحفر ش.م.ع (“أدنوك للحفر” أو “الشركة”) المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDRILL)والرقم الدولي (ISIN: (AEA007301012، “وألفا ظبي القابضة” ش.م.ع (ألفا ظبي) المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ALPHADHABI) اليوم، أن مشروعهما المشترك “إنيرسول” ( Enersol) وافق على الاستحواذ على حصة 95% في شركة “دييب ويل سيرفسيز” Deep Well Services (DWS) مقابل 819 مليون1 درهم إماراتي تقريباً شاملة المدفوعات المشروطة بالأداء. ويخضع إتمام الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية اللازمة واستيفاء الشروط الأخرى.

وتعد “دييب ويل سيرفسيز” التي تأسست في الولايات المتحدة عام 2008، شركة متخصصة في تقديم العديد من التقنيات المتقدمة والخدمات لقطاع الطاقة. وتمتلك الشركة براءة اختراع لوحدات الإكمال الهيدروليكية التي تم تصميمها لتقوم بعمليات الحفر الجانبي الطويلة عالية الضغط، وعمليات إكمال الآبار المتعددة من خلال الدعم الذي يوفره برنامج تحليلات البيانات BoreSite®الخاص بها، بالإضافة إلى برامج معتمدة عالمياً للتدريب والتطوير لتعزيز السلامة ورفع الكفاءة التشغيلية. وأسست الشركة “تكنوليجيز أوتو استوب” (AutoSep Technologies) كمشروع مشترك يُركز على أتمتة عمليات التدفق العكسي. وتقدم شركة “دييب ويل سيرفسيز” خدماتها في العديد من الأحواض في أنحاء أمريكا الشمالية كما تم اعتماد خدماتها من قبل أكثر من 70 شركة استكشاف وإنتاج تشمل شركات طاقة وطنية ذات قيمة سوقية كبيرة وشركات تشغيل صغيرة من القطاع الخاص.

وستساهم شركة “دييب ويل سيرفسيز” من خلال “شركة “إنيرسول” في تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية في دولة الإمارات، حيث ستقوم الشركات التابعة لــ “إنيرسول” بدعم تنفيذ العقد الذي تمت ترسيته على “أدنوك للحفر مؤخراً” بقيمة 6.24 مليار درهم إماراتي لحفر 144 بئراً للموارد غير التقليدية لصالح مجموعة “أدنوك” من خلال الاستفادة من التقنيات المختلفة المتوفرة لديها.

حققت شركة شركة “دييب ويل سيرفسيز” أداءً مالياً قوياً في السنة المالية 2023، حيث بلغت إيراداتها حوالي 753 مليون درهم إماراتي، وحققت هامش ربح قوي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء، مع توقع تدفق نقدي حر يزيد عن 10%. وتتمتع شركة شركة “دييب ويل سيرفسيز” بملف تشغيلي ومالي قوي يتماشى مع إستراتيجية “إنيرسول” في الاستحواذ على العديد من الشركات والاستثمار فيها لإنشاء محفظة قابلة للتوسع وتعزيز القيمة السوقية ورفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

وسيساهم هذا الاستحواذ في دعم جهود “إنيرسول” لبناء محفظة أعمال خاصة بتكنولوجيا الجيل القادم، ما يوفر فرصاً إضافية للشركة للنمو في الأسواق الجديدة، إضافة إلى فرص واعدة للتطور على المدى الطويل.

يُذكر أن هذا الاستحواذ يمثل رابع استحواذ لشركة “إنيرسول”، وذلك عقب توقيع الشركة في وقت سابق إاتفاقيات استحواذ يخضع استكمالها للحصول على الموافقات الرسمية، استحوذت بموجبها على شركة “أي في هولدينغز” (EV Holdings) ، شركة التحليلات المرئية لقاع البئر، وعلى حصة 51% في ” إن تي إس أميغا” (NTS Amega) الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الدقيقة وتوفير الحلول لقطاع الطاقة، وعلى حصة 67% في شركة “غوردون تكنولوجيز” ( Gordon Technologies) وهي شركة مقرها الولايات المتحدة توفر خدمات القياس أثناء الحفر.

أعلن نادي الأهلي الليبي رسميًا عن تعيين النجم المصري هادي خشبة في منصب المدير الرياضي ومدير الكرة، ليشغل بذلك أحد أهم المناصب الإدارية في النادي.

تعتبر هذه الصفقة بمثابة ضربة معلم لإدارة الأهلي الليبي، التي تسعى جاهدة لبناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية. فخبرة خشبة الواسعة كلاعب ومدير كرة، بالإضافة إلى علاقاته الواسعة في عالم كرة القدم، تجعله القائد المثالي لمشروع تطوير الكرة الليبية.

وأكدت إدارة الأهلي الليبي أن تعيين خشبة يأتي في إطار خطة طموحة لتطوير الفريق على جميع المستويات، بدءًا من البنية التحتية وصولًا إلى الفريق الأول. وتهدف الإدارة إلى بناء فريق شاب وطموح قادر على تحقيق نتائج إيجابية في البطولات المختلفة.

حيث يرى الخبراء أن تعيين خشبة يمثل نقطة تحول في تاريخ نادي الأهلي الليبي، حيث من المتوقع أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والرعاة للنادي، بالإضافة إلى تطوير الأداء الفني للفريق. كما أن وجود شخصية قيادية مثل خشبة سيساعد في بناء فريق متماسك ومتجانس.

وبالرغم من التوقعات الإيجابية، إلا أن خشبة يواجه تحديات كبيرة في مهمته الجديدة. فالدوري الليبي يعاني من العديد من المشاكل، مثل ضعف البنية التحتية وعدم الاستقرار الإداري. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة في الدوري الليبي قوية، مما يتطلب من خشبة بذل جهود مضاعفة لتحقيق النجاح.

وقد أثارت صفقة انتقال خشبة إلى الأهلي الليبي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الجماهير الليبية عن سعادتهم بهذا التعاقد، مؤكدين ثقتهم في قدرة خشبة على تطوير الفريق.

ويمثل تعيين هادي خشبة في منصب المدير الرياضي ومدير الكرة في الأهلي الليبي خطوة مهمة في تاريخ النادي، ومن المتوقع أن يشهد الفريق تطوراً كبيراً في الفترة المقبلة.

قام بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، بالمشاركة مع 12 بنكاً في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. وقد تم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين) و”مكتب ادسيرو راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة. ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.

كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلا: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.” وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”

وقد صرح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك نكست: “تأتي مشاركتنا في هذا التحالف الاستراتيجي امتداداً لدعمنا المتواصل لقطاع الاتصالات ودورنا في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر. ليس هذا فحسب، بل نسعى أيضًا إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الهام، ;كمرتب عام وممول رئيسي بمبلغ نصف مليار جنيه مصري. نحن فخورون بدورنا في تمكين الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق رؤيتها المستقبلية.“

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

شارك البنك الأهلي المتحد –مصر في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.

هذا ويضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. وقد تم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين) و”مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل، والذي يتمثل الغرض الرئيسي له في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.

وقد صرحت الأستاذة / هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد –مصر أن مشاركة البنك في هذا التمويل الكبير يتماشى مع توجه البنك للتوسع في قطاع الاتصالات و كذلك يعد خطوة إستراتيجية خاصة بعد تحويل البنك عملياته إلى الصيرفة الإسلامية.

كما صرح السيد الأستاذ / محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.”

وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

أعلن وزيرا السياحة والآثار والمالية، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأشار السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».

وأضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026، لافتاً إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى إن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلب ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

ومن جانبه، أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات العاملةوالراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

وأكد السيد أحمد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.