شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة ركزت على بحث العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدةً على وحدة الموقف العربي والإسلامي الرافض للانتهاك السافر الذي طال سيادة الدول العربية، وعلى أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الصراعات والعنف، بما يهدد بتوسيع رقعة التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال أعمال القمة تناول فيها رؤية مصر تجاه التطورات الراهنة، وموقفها الثابت من دعم وحدة الصف العربي والإسلامي، ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها. وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم
أخى صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثانى.. أمير دولة قطر الشقيقة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة،
معالى السيد/ أحمد أبو الغيط.. الأمين العام لجامعة الدول العربية،
معالى السيد/ حسين إبراهيم طه.. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى،

﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
أود بداية؛ أن أعبر عن خالص التقدير، لأخى صاحب السمو الشيخ “تميم بن حمد آل ثانى”، ودولة قطر الشقيقة، على استضافة هذه القمة المهمة، والتى تنعقد فى توقيت بالغ الدقة، وفى ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، التى تسعى إسرائيل لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار فى المنطقة بأسرها، ويشكل إخلالا خطيرا بالسلم والأمن الدوليين، وبالقواعد المستقرة للنظام الدولى.
كما أود أن أنقل إلى قيادة قطر وشعبها الشقيق؛ تضامن مصر الكامل، وتضافرها مع أشقائها، فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الآثم، الذي شهدته الأجواء والأراضى القطرية، والذي يمثل انتهاكاً جسيماً، لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة، وتهديدا للأمن القومى العربى والإسلامى.
ودعونى أؤكد هنا بوضوح؛ أن هذا العدوان إنما يعكس بجلاء، أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أى منطق سياسى أو عسكرى، وتخطت كافة الخطوط الحمراء .. وأن أعرب عن الإدانة، بأشد وأقسى العبارات لهذا العدوان الإسرائيلى، على سيادة وأمن دولة عربية، تضطلع بدور محورى فى جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار فى غزة، وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة، التى يمر بها الشعب الفلسطينى الشقيق.
كما أحذر من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلى منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمى، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به.. أو السكوت عنه.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
بينما تدعو مصر المجتمع الدولى، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة، بما يقتضيه ذلك؛ من محاسبة ضرورية للمسئولين، عن الانتهاكات الصارخة، ووضع حد لحالة “الإفلات من العقاب”، التى باتت سائدة أمام الممارسـات الإسـرائيلية..فإنه بات واضحا؛ أن النهج العدوانى الذى يتبناه الجانب الإسرائيلى، إنما يحمل فى طياته نية مبيتة، لإفشال كافة فرص تحقيق التهدئة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى .. كما أن هذا التوجه؛ يشى بغياب أى إرادة سياسية لدى إسرائيل، للتحرك الجدى فى اتجاه إحلال السلام فى المنطقة.
إن الانفلات الإسرائيلى، والغطرسة الآخذة فى التضخم، تتطلب منا كقادة للعالمين العربى والإسلامى، العمل معا نحو إرساء أسس ومبادئ، تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة .. ولعل اعتماد مجلس الجامعة العربية، فى دورته الوزارية الأخيرة، القرار المعنون: “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون فى المنطقة”، يمثل نواة يمكن البناء عليها، وصولا إلى توافق عربى وإسلامى، علـى إطــار حاكــم للأمــن والتعــاون الإقليمييــن، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة، للتعامل مع الظرف الدقيق الذى نعيشه، على نحو يحول دون الهيمنة الإقليمية لأى طرف، أو فرض ترتيبات أمنية أحادية، تنتقص من أمن الدول العربية والإسلامية واستقرارها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن على إسرائيل أن تستوعب، أن أمنها وسلامتها، لن يتحققا بسياسات القوة والاعتداء، بل بالالتزام بالقانون الدولى، واحترام سيادة الدول العربية والإسلامية .. وأن سيادة تلك الدول، لا يمكن أن تمس تحت أى ذريعة، وهذه مبادئ غير قابلة للمساومة.
ومن ثم؛ على العالم كله، إدراك أن سياسات إسرائيل، تقوض فرص السلام بالمنطقة، وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، والأعراف المستقرة والقيم الإنسانية .. وأن استمرار هذا السلوك، لن يجلب سوى المزيد من التوتر، وعدم الاستقرار للمنطقة بأسرها، على نحو سيكون له تبعات خطيرة على الأمن الدولى.
ولشعب إسرائيل أقول: ” إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة .. وحينها ستكون العواقب وخيمة؛ وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعا بلا استثناء .. فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها.. بلا جدوى “.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
تؤكد مصر رفضها الكامل، لاستهداف المدنيين، وسياسة العقاب الجماعى والتجويع، التى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة .. وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، على مدار العامين الماضيين.
وأشدد هنا؛ على أن الحلول العسكرية، وإجهاض جهود الوساطة، والاستمرار عوضا عن ذلك، فى محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة، لن يحقق الأمن لأى طرف.
وفى هذا السياق؛ ستواصل مصر دعمها الثابت، لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه، وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة، طبقا للقانون الدولى، والتصدى لمحاولة المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف .. سواء عبر الأنشطة الاستيطانية، أو ضم الأرض، أو عن طريق التهجير، أو غيرها من صور اقـتـلاع الفلسطينيين من أرضـهم .. عبر استخدام عناويـن ومبـررات، لا يمكن قبولها بأى حال من الأحوال.
وتؤكد مصر مجددا؛ رفضها الكامل، لأى مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم .. فمثل هذه الأطروحات، ليس لها أساس قانونى أو أخلاقى، ولن تؤدى سوى إلى توسيع رقعة الصراع، وهو أمر من شأنه زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالى،
لقد آن الأوان، للتعامل بجدية وحسم مع القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الاستقرار فى المنطقة.
إن الحل العادل والشامل، للقضية المركزية للعالمين العربى والإسلامى، يقوم على إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من
يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.
وفى هذا الإطار؛ أؤكد على تطلع مصر، إلى أن يمثل مؤتمر حل الدولتين، الذى سيعقد يوم 22 سبتمبر الجارى، على هامش الشق رفيع المستوى، لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، محطة مفصلية، على طريق تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، خاصة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين .. وأجدد هنا؛ الدعوة للاعتراف الفورى بدولة فلسطين، من جانب جميع الدول التى لم تقدم على هذه الخطوة بعد، باعتبار ذلك السبيل الوحيد، من أجل الحفاظ على حل الدولتين.

أصحاب الجلالة والفخامة والمعالى والسمو،
إننا أمام لحظة فارقة، تستلزم أن تكون وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية، للتعامل مع التحديات التى تواجه منطقتنا، بما يضمن عدم الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والصراعات، والحيلولة دون فرض ترتيبات إقليمية، تتعارض مع مصالحنا ورؤيتنا المشتركة.
إن رسالتنا اليوم واضحة؛ فلن نقبل بالاعتداء على سيادة دولنا، ولن نسمح بإفشال جهود السلام .. وسنقف جميعا صفا واحدا، دفاعا عن الحقوق العربية والإسلامية، وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، والعيش بحرية وكرامة وأمن.
وختاما؛ يجب أن تغير مواقفنا من نظرة العدو نحونا، ليرى أن أى دولة عربية؛ مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية
والدول المحبة للسلام.
وهذه النظرة كى تتغير، فهى تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة، حتى يرتدع كل باغ، ويتحسب أى مغامر.
فقد أصبح لزاما علينا فى هذا الظرف التاريخى الدقيق، إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، تمكننا جميعا من مواجهة التحديات الكبرى، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التى تحيط بنا .. حيث إن إقامة مثل هذه الآلية الآن، يمثل السبيل لتعزيز جبهتنا، وقدرتنا على التصدى للتحديات الراهنة، واتخاذ ما يلزم من خطوات، لحماية أمننا ورعاية مصالحنا المشتركة. ومصر كعهدها دائما؛ تمد يدها لكل جهد صادق، يحقق سلاما عادلا، ويدعم أمن واستقرار العالمين العربى والإسلامى.

شكرا لكم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يُعلن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، تحت رعاية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، عن انعقاد النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية، التي تُقام هذا العام تحت شعار: “مستقبل المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار” (STEM and Future Innovation Summit).

تُعد القمة في نسختها الرابعة الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، حيث تتحول من فعالية محلية إلى منصة إقليمية ودولية رفيعة المستوى، تستقطب أكثر من 6,000 قيادة نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، إلى جانب كبار المسؤولين وصنّاع السياسات، وقادة المؤسسات العامة والخاصة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا عن مشاركة وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة.

تركز القمة على دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وربطه بالابتكار وريادة الأعمال، بهدف تمكين القيادات النسائية الشابة من مواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد المعرفي والتحولات التكنولوجية المستقبلية حتى عام 2035.

تشمل أجندة الحدث، جلسات وزارية رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار والمسؤولين المعنيين بقضايا المرأة والتنمية، وورش عمل تدريبية متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، تتيح للأجيال الجديدة فرص التعلم من خبرات قيادات ملهمة، كما تستضيف القمة ملتقى التوظيف للفتيات وحديثي التخرج – في نسخته الثانية، بمشاركة كبرى مؤسسات القطاع الخاص لتقديم فرص عمل وتدريب مباشر.

ولأول مرة سيتم الإعلان الرسمي عن قائمة Top 50 Most Influential African Women 2025 ضمن احتفالية African Women Awards، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كجسر للتواصل الإقليمي والدولي وتكرّس حضورها في قيادة الحراك التنموي النسائي عبر القارة الأفريقية.

ومن جانبها؛ قالت دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا إن «قمة المرأة المصرية أصبحت منصة إقليمية رائدة تعكس التجربة المصرية الناجحة في تمكين المرأة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القيادات النسائية المصرية والعربية والأفريقية. هذه النسخة تضع المرأة في قلب التحولات الرقمية، وتُكرّس مكانة مصر كداعم رئيسي للقيادة النسائية وريادة الأعمال على مستوى القارة.

وأضافت: «إطلاق جائزة Top 50 Most Influential African Women Awards من القاهرة هو خطوة استراتيجية تُحوّل القمة إلى منصة ذات بُعد دولي دائم، وتمنح القارة فرصة لتسليط الضوء على قياداتها النسائية الأكثر تأثيرًا في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، والقيادة.

هذا وتُرسخ القمة الصبغة الدولية لمنصة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، باعتبارها منبرًا جامعًا لتبادل الخبرات وصناعة الشراكات الاستراتيجية، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على امتداد القارة الأفريقية والعالم العربي، وتؤكد على أن المرأة المصرية والعربية والأفريقية ليست مجرد جزء من مشهد التغيير، بل في صدارة قيادته، من مقاعد الجامعات وحتى مواقع الإدارة العليا.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة Vision Invest في استثمارها الاستراتيجي في منصة Arise Integrated Industrial Platforms (Arise)، إحدى أكبر الصفقات البنية التحتية الخاصة التي يشهدها السوق الإفريقي حتى الآن.

بلغت قيمة الصفقة نحو 700 مليون دولار أمريكي، حيث انضمت Vision Invest، الشركة السعودية الرائدة في مجال الاستثمار وتطوير أصول البنية التحتية، إلى هيكل المساهمين في منصة Arise إلى جانب استمرار دعم المساهمين المؤسسيين الحاليين. وتعكس هذه الصفقة النمو السريع للشركة منذ انطلاقها كمشغل في دولة واحدة عام 2020 إلى تواجدها الحالي في 14 سوقًا أفريقيا.

وفي هذا السياق، صرح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:“تفخر إي اف چي هيرميس بدعم كبار المستثمرين السعوديين في تنفيذ صفقات بارزة تتخطى حدود المملكة. وتؤكد شراكتنا مع Vision Invest التزامنا بتمكين رأس المال السعودي من الوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة في الخارج، بما يساهم في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل وتعزيز البصمة الاستثمارية العالمية للمملكة.”

ومن جانبه، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: “نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية لشركة Vision Invest في هذه الصفقة البارزة، التي تُعد إحدى أكبر صفقات جمع رأس المال الخاص للبنية التحتية في إفريقيا. تؤكد هذه الصفقة إقبال أبرز المستثمرين المؤسسيين على الأصول عالية الجودة، كما تعكس القدرة الفريدة لإي اف چي هيرميس على تنفيذ صفقات معقدة وعابرة للحدود. ونتطلع إلى دعم Vision Invest في رحلتها التوسعية العالمية.”

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قد قدمت خدماتها الاستشارية منذ بداية العام في أربع صفقات دمج واستحواذ وتسع صفقات في أسواق الدين وثمان صفقات في أسواق المال في السعودية والإمارات ومصر، مما يعزز مكانتها الريادية في الأسواق الإقليمية.

رحّبت ناسداك دبي بإدراج إصدارين جديدين من الصكوك من جمهورية إندونيسيا، في إطار برنامج إصدار الصكوك السيادية الإندونيسي بقيمة 45 مليار دولار أمريكي. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا الإصدار المزدوج 2.2 مليار دولار، ويشكل خطوة مهمة ستعزز مكانة إندونيسيا كأكبر جهة سيادية مصدرة للصكوك في البورصة.

ويتكوّن الإصدار من شريحتين من الصكوك، الأولى بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي بنسبة ربح تبلغ 4.55% وتاريخ استحقاق في عام 2030، أما الشريحة الثانية فهي صكوك خضراء بالقيمة نفسها وبنسبة ربح تبلغ 5.20% وتاريخ استحقاق في عام 2035. ويعكس هذا الإصدار التزام إندونيسيا المتنامي بالتمويل المستدام، ويستند إلى سجلها الراسخ في سوق الصكوك العالمية، ويعزز مكانتها الرائدة بين جهات الإصدار السيادية في ناسداك دبي

وبهذا الإدراج، يرتفع إجمالي قيمة الصكوك السيادية الإندونيسية المدرجة في ناسداك دبي إلى 24.05 مليار دولار أمريكي موزعة على 21 عملية إصدار، فيما يشكل أكبر محفظة صكوك سيادية مدرجة في البورصة. كما بلغت القيمة الإجمالية للصكوك في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار، تشمل أكثر من 100 إدراج من جهات إصدار سيادية ودولية وشركات عالمية.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: “يمثل إصدار الصكوك اليوم مؤشراً واضحاً على متانة الأسس الاقتصادية لجمهورية إندونيسيا، ويعكس دورها المتنامي في النظام المالي العالمي. كما يُجسد هذا الإصدار التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة، وحرصنا على أن تسير خطط النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مسؤوليتنا تجاه حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة.”

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “يسرنا الترحيب بأحدث إصدارات الصكوك من جمهورية إندونيسيا في ناسداك دبي، بما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين. وتُعزز هذه الإدراجات مكانة البورصة كمركز متقدم لإدراج الصكوك السيادية وتلك المرتبطة بمبادئ الاستدامة، والحوكمة البيئية ،والاجتماعية والمؤسسية. كما تؤكد التزامنا المستمر بتهيئة بيئة مالية رائدة تتيح للمستثمرين العالميين فرصاً متنوعة عبر منصة تتميّز بالشفافية والكفاءة العالية.”

يُذكر أن القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك والسندات في ناسداك دبي تجاوزت 139 مليار دولار أمريكي، مما يعكس جاذبية البورصة المتزايدة لدى جهات الإصدار السيادية والشركات والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم.

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي حزمة تمويل مشتركة هي الأولى من نوعها مع بنك قناة السويس بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (42.6 مليون يورو) وذلك بهدف تسهيل التجارة وتعزيز فرص حصول الشركات الخاصة في مصر على التمويل من خلال القروض الخضراء. تتكون الحزمة من قرض بقيمة 25 مليون دولار أمريكي بموجب مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي، منها 3.75 مليون دولار أمريكي يتم تمويلها بشكل مشترك من صندوق المناخ الأخضر للمساعدة في توسيع نطاق إعادة الإقراض للأسر المصرية والشركات المصرية الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في تقنيات التكيّف مع المناخ والتخفيف من آثاره. ويشمل التمويل كذلك زيادة غير ملزمة قيمتها 25 مليون دولار أمريكي في سقف برنامج تيسير التجارة لصالح بنك قناة السويس، لاستخدامها في الضمانات والسلف النقدية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين حجم أعمال تمويل التجارة داخل البنك، ودعم معاملات الاستيراد والتصدير، والمساعدة في توسيع خدمات المراسلة المصرفية ومجموعة خدماته للتمويل التجاري. كما ستدعم حزمة التعاون الفني التي يموّلها الاتحاد الأوروبي إعداد المشاريع وتنفيذها ومتابعتها. وسيقدم الاتحاد الأوروبي منحاً تحفيزية بقيمة تصل إلى 2.9 مليون دولار أمريكي لصالح المقترضين المؤهلين من الباطن الذين ينفذون المشاريع بنجاح، ولتعويض المقترضين عن تكلفة تبني التقنيات عالية الأداء. من ناحية أخرى، سيستفيد موظفو بنك قناة السويس من أنشطة بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التمويل للمشاريع التي تسعى لمواجهة تغيُّر المناخ وتبني التقنيات الخضراء. كما سيحظى الموظفون بفرصة التدريب لتحسين مهاراتهم في مجالات تشمل تمويل التجارة، والامتثال، وهيكلة صفقات تمويل التجارة، ومراقبة المخاطر التشغيلية في تمويل التجارة، بما في ذلك منع الاحتيال. يشار إلى أن بنك قناة السويس هو بنك تجاري مصري وشركة مساهمة مصرية مقره القاهرة. وقد بلغ إجمالي أصول البنك في عام 2024 نحو 3.4 مليار يورو. ويقدم البنك خدماته للعملاء في جميع أنحاء مصر عبر شبكة تضم 54 فرعاً و1700 موظف. ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. واستثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الاستثماري السنوي الحادي عشر، المقرر انعقاده خلال الفترة من 8 وحتى 11 سبتمبر 2025، وذلك على أرض استاد الإمارات في لندن تحت شعار “الاستثمار الأمثل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. يوفر المؤتمر منصة فريدة تجمع بين المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات المدرجة بالبورصة وصنّاع السياسات، بهدف استكشاف الفرص الواعدة في أكثر القطاعات الحيوية بالمنطقة، مثل الخدمات المالية، والعقارات، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والمواد الأساسية. وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر مشاركة 131 شركة وحضور 710 ضيفًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 285  مستثمرًا يمثلون 146  من المؤسسات الاستثمارية الرائدة.

واستجابةً للاهتمام الاستثماري الكبير الذي تحظى به المملكة العربية السعودية، يستضيف المؤتمر 82 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وتهدف هذه المشاركة الواسعة، التي تتم بالتعاون مع تداول السعودية، إلى استعراض قصص نجاح أبرز الشركات وتقديم رؤى استراتيجية حول السوق من وجه نظر هيئة السوق المالية السعودية وتداول السعودية. كما يهدف جدول أعمال المؤتمر بشكل أساسي إلى تعزيز الروابط بين كبار المستثمرين والشركات السعودية الرائدة، عبر توفير منصة محورية لدعم تدفقات الاستثمار المباشر، الأجنبي والمحلي، في الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقة المستثمرين في السوق، الأمر الذي ينعكس بدوره على تنشيط حركة التداول في السوق ودعم النمو المستدام للشركات في جميع أنحاء المملكة. افتتحت الجلسة الرئيسة للمؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عقب الكلمة الترحيبية لكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة. 

وتحمل الجلسة الرئيسية في اليوم الأول بعنوان “تمويل مسيرة النمو في المملكة العربية السعودية”، بمشاركة كل من محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، ورائد الحميد، وكيل مؤسسات السوق في هيئة السوق المالية السعودية ويدير الحوار ألب ساربر، محرر أول في إيكونومي ميدل ايست. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حوارية هامة تحت عنوان “السيولة، الرقابة، والعقارات: الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) في السعودية”، ويجري خلالها لقاء مع مجيد العبد الجبار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تديره الإعلامية كارينا كامل، مراسل ومقدم برامج أول في قناة العربية بلندن.

وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بوجود هيئة السوق المالية وتداول السعودية في المؤتمر لتقديم الفرص الواعدة في المملكة، وتسهيل تواصل كبار المستثمرين مع الشركات الأكثر نجاحًا ونموًا في المملكة، ولا سيما مع التحولات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من إصلاحات هيكلية وتطورات تكنولوجية وتحولات استراتيجية في سياساتها. كما أكد عوض على التزام إي اف چي هيرميس بتمكين العملاء والشركاء وجميع الأطراف المعنية ليكونوا في صدارة المستفيدين من التوجهات الجديدة، وتزويدهم بالتحليلات العميقة والأدوات اللازمة التي تضمن لهم الريادة والنجاح، وذلك بالتزامن مع مواصلة المنطقة تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الدولية.

ومن جانبه، صرح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، أن أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد مرحلة من النمو، مدفوعة بتنوع الفرص الاستثمارية التي تتجاوز حدود القطاعات التقليدية، مشيرًا إلى تغير توجه المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليصبح مُنصبًا بشكل متزايد على القطاعات ذات مقومات النمو الواعدة، والتي لم تكن مستكشفة بالكامل من قبل. وأضاف عبيد أن تسارع وتيرة التحول يأتي بفضل الإصلاحات التنظيمية والتطوير المستمر للأسواق، والتوجه الاستراتيجي لدول المنطقة لتنويع اقتصاداتها. كما أكد عبيد على أهمية المؤتمر باعتباره منصة لبناء حوارات استراتيجية وعلاقات مثمرة تُترجم إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع، مما يسهم في دعم المسار الاقتصادي للمنطقة على المدى البعيد.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي في أعقاب المؤتمر الاستثماري الناجح ‹‹EFG Hermes One-on-One›› التي نظمته المجموعة في دبي، وفي إطار فعاليات المؤتمر الاستثماري الحادي عشر في لندن، تطمح المجموعة إلى مواصلة البناء على إنجازاتها السابقة في هذا الصدد عبر تعزيز أواصر التعاون بين الشركات المدرجة في بورصات المنطقة وكبار المستثمرين الدوليين، مما يعزز التأثير المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الساحة العالمية.