أكثر من 40% من جامعات المملكة المتحدة تعاني من عجز في الميزانية وسط تحذيرات من “مكتب الطلاب”
كشف تقرير حديث صادر عن “مكتب الطلاب” (OfS) اليوم عن وضع مالي حرج تواجهه مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، حيث أشار إلى أن ما يزيد عن 40% من الجامعات تعمل حالياً بعجز في ميزانيتها. يسلط التقرير، الذي يحلل التوقعات المالية للقطاع خلال العامين الدراسيين 2024-2025، الضوء على تحديات مالية متزايدة تهدد استدامة هذه المؤسسات على المدى الطويل.
يأتي هذا التقرير ليؤكد المخاوف التي سبق وأن أعرب عنها “المركز الوطني للجامعات والأعمال” (NCUB)، والذي جدد اليوم دعوته إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حل تمويلي مستدام يضمن مستقبل القطاع الحيوي.
وفي تعليقه على النتائج، صرح الدكتور جو مارشال، الرئيس التنفيذي لـ NCUB، قائلاً: “تلعب الجامعات دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ربط المعرفة والأفكار الجديدة بالقطاع التجاري القادر على تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة. كما تساهم الجامعات في تزويد الخريجين بالمهارات الضرورية لدعم الابتكار وتعزيز النمو. تحقيق هذه النتائج يتطلب استثماراً واعياً في الوقت والعلاقات والبنية التحتية، وهي أمور لا تحدث بشكل تلقائي.”
وقد كشفت تحليلات حديثة أجراها NCUB انخفاضاً ملحوظاً في قيمة التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال، وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويُخشى أنه في ظل الضغوط المالية المتزايدة، قد تضطر الجامعات إلى تقليص أنشطتها التعاونية الهامة، مثل الاستشارات والأبحاث التعاقدية، والتي تعتبر أساساً لطموحات المملكة المتحدة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الابتكار.
وحذر الدكتور مارشال من أن “إجبار الجامعات على تبني تدابير تقشفية قصيرة الأجل، كما أشار إليه تقرير OfS، دون الأخذ في الاعتبار مساهمتها الاقتصادية الأوسع، ينذر بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بقدرتها على دعم النمو الوطني. سيكون ذلك خطأً جسيماً ترتكبه أي حكومة تدعي التزامها بتحقيق الازدهار الاقتصادي.”
يُذكر أن التقرير الصادر عن مكتب الطلاب يثير تساؤلات جدية حول مستقبل تمويل التعليم العالي في المملكة المتحدة وتأثيره المحتمل على البحث العلمي والابتكار والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول مستدامة تضمن استمرار الجامعات في أداء دورها الحيوي في المجتمع والاقتصاد.
