في ظل ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المستهلكين، ظهرت مبادرة تجارية جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار الفواكه والأحذية بنسبة 30%، مما أثار نقاشاً واسعاً في سوق التجارة المحلي.
المشروع يجمع بين تقديم منتجات بأسعار تنافسية ودعم المزارعين والموردين المحليين في مدينة أبو قرقاص بالمنيا ، مقدماً نموذجاً مبتكراً للتعامل مع التحديات الاقتصادية.

المبادرة أسسها عبد الله عوض، شاب طموح يبلغ من العمر 34 عاماً، يتمتع بخبرة واسعة في دراسة السوق وتحليل الأسعار.

وبعد أن لاحظ الفجوة بين احتياجات المستهلكين وأسعار السوق المرتفعة، قام بتطوير فكرة المشروع من خلال بناء شبكة علاقات قوية مع الموردين والمصنعين. واعتمد في رؤيته على تقديم حلول مبتكرة توازن بين الربحية وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين، ما جعله مصدر إلهام للكثيرين.
تهدف المبادرة إلى تحقيق تخفيض الأسعار مع ضمان توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين. كما تسعى لتعزيز التعاون مع المزارعين المحليين ودعمهم من خلال شراكات تهدف إلى تعزيز مفهوم التجارة العادلة. المبادرة بدأت من خلال دراسة دقيقة للسوق وتحليل الأسعار، مما أتاح للمشروع تحديد فرص للتخفيض دون المساس بجودة المنتجات.
من أبرز الاستراتيجيات التي اعتمدتها المبادرة التركيز على تحسين الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى بناء علاقات قوية مع الموردين والمصنعين المحليين. كما تم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمشروع والوصول إلى قاعدة واسعة من المستهلكين. عروض وخصومات مبتكرة لعبت دوراً كبيراً في جذب العملاء، مثل تقديم أسعار خاصة على كميات الفواكه الكبيرة وعروض متعددة على الأحذية.

وقد استطاع المشروع خلال فترة قصيرة،  تحقيق نتائج ملموسة، حيث ساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 30% وزيادة المبيعات بنسبة 50%. كما حاز المشروع على جائزة “المبادرة التجارية الناجحة” نظراً لتأثيره الإيجابي وابتكاره في السوق. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من المستهلكين الذين أشادوا بجودة المنتجات وأسعارها المعقولة.

وكما تقدم المبادرة نموذجاً يمكن أن يكون مصدر إلهام لمشاريع مشابهة في قطاعات أخرى، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مستدامة. هذا التوجه يظهر كيف يمكن للأفكار المبتكرة أن تحدث تغييراً حقيقياً في حياة الناس وتساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

أعلنت “دبي لصناعات الطيران”، الشركة العالمية لخدمات الطيران، اليوم عن نتائج أعمالها وعملياتها التجارية لكامل عام 2024.

دبي لصناعات الطيران كابيتال:

• استحوذت على 83 طائرة (مملوكة:30 ؛ مدارة: 53)
• باعت 68 طائرة (مملوكة: 19؛ مدارة: 49)
• وقعت 233 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل (مملوكة: 190؛ مدارة: 43)
• وقعت اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لـ 17 طائرة من طراز (بوينج 737 ماكس) لشركة الخطوط الجوية التركية، وإيستار جيت، وهاينان إيرلاينز.
• وقعت اتفاقيات نهائية لشراء 36 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار دولار أمريكي.
• تم تسعير إصدار لسندات مضمونة بأصول (ABS) للطائرات بقيمة 497.2 مليون دولار أمريكي موزعة على شريحتين، وذلك لصالح أحد العملاء الذين تدير أصوله الشركة.

قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران:

• سجلت أكثر من 1.5 مليون ساعة عمل
• أنجزت أكثر من 300 فحص للطائرات
• زادت سعة حظيرة الطائرات بنسبة 30% مع ارتفاع عدد المسارات إلى 22، بما في ذلك مسار واحد قادرة على استيعاب طائرات A380.
• تعزيز العلاقة بين شركتي جورامكو وSpirit AeroSystems اللتان شهدتا أيضاً إطلاق خدمات جديدة في عام 2024.

المجموعة:

• توقيع قرض غير مضمون بقيمة 2.75 مليار درهم إماراتي بفترة سداد قدرها 5 سنوات مع جهة تمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي.
• قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الشركة إلى BBB كما ارتفع تصنيف الشركة إلى Baa2 بحسب وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

وتعليقاً على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: “تمكنا في عام 2024 من تنفيذ استراتيجيتنا على أكمل وجه في ظل مساعينا المستمرة لتعزيز حضورنا عالمياً. وتأتي النتائج التي أعلنا عنها اليوم لتؤكد مكانة دبي لصناعات الطيران كشركة رائدة في مجال خدمات الطيران، بدعم من قسمين رائدين في السوق، هما دبي لصناعات الطيران كابيتال، وهي من أكبر عشر شركات تأجير طائرات على مستوى العالم، ودبي لصناعات الطيران الهندسية، الشركة المستقلة المفضلة لصيانة وإصلاح وتجديد هياكل الطائرات في المنطقة.

وقد حظيت هذه الإنجازات بتقدير وكالتي فيتش للتصنيف الائتماني وموديز لخدمات المستثمرين اللتين قامتا برفع تصنيفنا الائتماني غير المضمون بفضل كفاءتنا العالية في إدارة شؤوننا المالية، بما في ذلك الالتزام بتحقيق كفاية رأس المال والحفاظ على سيولة كبيرة”.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آلنهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء؛ ينظم المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار في الفترة28 إلى 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.

ويجمع الملتقى في نسخته السابعة ما يزيد عن 50 متحدثًا رفيع المستوى من حول العالم ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس. ويهدف الملتقى إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث ستحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية قصوى ضمن أجندة الملتقى.

ويتزامن الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة هامة في مسيرته تؤكد التزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروع بحثي أثمرت عن 8 براءات اختراع منها 3قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى. وسيبدأ الملتقى بحفل خاص لتكريم الشخصيات والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في إنجاح ودعم مسيرة البرنامج على مدى العقد الماضي.

وقال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “ساهم دعم القيادة الرشيدة لنا في المركز الوطني للأرصاد في إثراء مخرجات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وترسيخ مكانته كمنصة عالمية تجمع أكبر عدد من الباحثين والمختصين في الشؤون علوم تحسين الطقس والاستدامة المائية من حول العالم. نحن فخورون بمسيرة البرنامج على مدار الأعوام العشر الماضية، ونعمل جاهدين لمواصلة الارتقاء بمخرجاته البحثية دعماً للجهود العالمية لتحقيق الأمن المائي.”

وأضاف سعادته: “على مدار الأعوام الماضية، شكل الملتقى الدولي للاستمطار نقطة تواصل عالمية رائدة لكافة المختصين في شأن معالجة ندرة المياه، ودعم الجهود المستمرة لدولة الإمارات في التصدي لتحديات الأمن المائي العالمي من خلال الابتكار العلمي والتعاون الدولي. ومع تفاقم أزمة المناخ، تلعب منصات مثل الملتقى الدولي للاستمطار دورًا أساسياً في جمع الخبرات المتنوعة لإيجاد حلول تحويلية تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء العالم”.

وفي إطار ريادة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تحسين هطول الأمطار ودفع عجلة الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن المائي العالمي، سيطلق البرنامج رسميًا دورته السادسة الخاصة بمنحته المالية، والتي ستركز على خمسة مجالات بحثية وهي مواد التلقيح المُحسّنة، وأنظمة تكوين السحب و/أو أنظمة الاستمطار الجديدة، والطائرات المسيرة المستقلة، والتدخلات المناخية في مناطق محدودة، والنماذج المتقدمة والبرمجيات والبيانات. وستتم دعوة الباحثين من جميع أنحاء العالم –في الأوساط الأكاديمية والبحثية ضمن القطاعين الحكومي والخاص حول العالم لتقديم مقترحاتهم البحثية الأولية بدءًا من اليوم الأول للملتقى في 28 يناير وحتى 20 مارس 2025.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: “تمثل النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار حدثًا بارزًا ضمن الأجندة السنوية لنقاشات الاستدامة المائية وتحسين الطقس عالمياً، حيث تركز على الموضوعات الرئيسية التي ستشكل مستقبل تطبيقات الاستمطار، وخاصة الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاكتشافات التكنولوجية الأخرى. ومن خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات، سيواصل الملتقى دوره الهام في تحسين الفهم العلمي والابتكارات التكنولوجية، وضمان مستقبل مائي مستدام للجميع”.

وستتناول الجلسات الإضافية مواضيع رئيسية مثل وجهات النظر الإقليمية والعالمية بشأن أمن المياه، والتقدّم الحاصل في النماذج الهجينة القائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء لبحوث المناخ، والابتكارات في أنظمة الطائرات المسيرة المستقلة لتعديل الطقس. وستغطي النقاشات أيضًا تطوير مواد جديدة لتلقيح السحب، والتدخلات المناخية في مناطق محدودة، والنهج الجديدة للاستمطار. كما ستتاح الفرصة للطلبة والباحثين الشباب لاستعراض مشاريعهم البحثية من خلال جلسة مخصصة لعرض البحوث، وتشكيل الجيل القادم من الخبراء في هذا المجال الهام.

قال الدكتور محمد صبيح المطيري، رئيس شركة دوا إيجيبت إنترناشونال للمكملات الغذائية والأغذية، المدرجة بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أننا نسعى خلال عام 2025 الاستحواذ على نسبة 35٪؜ من صناعة المكملات الغذائية بمصر، كما نسعى أن يصل فريق العمل إلى ٣٠٠ فرد مصري يجتهد ويساهم في صناعة تضاهي المستوردة .

أوضح المطيري، أننا نسعى بإذن الله خلال عامي 2026 و 2027 أن نصل إلى 40% من صناعة المكملات الغذائية بمصر، وذلك بوضع خطط توسعات داخل وخارج مصر كما نسعي لكي تكون جملة صنع في مصر لها ثقة كبيرة على المستوى المحلي والعالمي كما نسعى مع الشركات المصنعة أن نساهم معا بفتح أسواق للتصدير لعديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية .

وأشار المطيري، أن المصنع يوجد به خطوط الإنتاج بطاقة إنتاجية كبيرة، منها البودر بجميع أحجامه أكياس وبرطمان، و؜الكبسول بجميع أحجامه، والأقراص بجميع احجامها سريعة الامتصاص تحت اللسان والمغلفة وذات الكسوة معوية ممتدة المفعول، والأشربة بجميع احجامها بداية من ٥ مللي ٢٥٠ مللي و ايضا مشروبات الطاقة التي تصل من ٣٦٠ الي ١ لتر .

وقد كرمت مجموعة دوا ايجيبت باجتماعها السنوي فريق العمل وترقية بعض المديرين المتميزين كما تم تكريم أفضل شخصية بالفريق، وذلك خلال الحفل السنوي للمجموعة .

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض سيادي بقيمة 30 مليون دولار أميركي لصالح سلطة المياه الأردنية بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لما يصل إلى 200 ألف من سكان غرب إربد في الأردن.

وسيرفد الاستثمار الجديد شبكة الصرف الصحي الجاري العمل على بنائها حالياً بتمويل من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام 2017، لإيصال خدمات الصرف الصحي لأول مرة إلى المنطقة. وسيساعد القرض في تمويل تركيب شبكة صرف صحي جديدة وبنية تحتية لضخ المياه العادمة لصالح المجتمعات المحلية واللاجئين، وسيساهم بذلك في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تغطية الشبكة بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن حصة الفرد في الأردن من موارد المياه العذبة المتجددة هي أدنى بكثير من الحصة العالمية والتي تبلغ 500-1000 متر مكعب سنوياً، كما إن النمو السكاني يتسبب في نقص حاد في المياه مما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الخدمات البلدية الحالية.

وبالتالي، فسوف تلعب شبكة الصرف الصحي الجديدة دوراً في تخفيف العديد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالبنية التحتية غير الكافية للصرف الصحي. كما ستساعد في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من خلال استبدال الممارسات المتبعة حالياً للتخلص المياه العادمة مثل الحفر الامتصاصية.

ووقع على اتفاقية القرض اليوم زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، والمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، وجريتشن بيري، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق البحر المتوسط.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.2 مليار يورو لتمويل 74 مشروعاً.