في بداية الاجتماع، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات والعمل على حلها. وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعد ركيزة أساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، خاصة وأن مصر تتوافر فيها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي، مثل توافر الأراضي الصناعية، المواد الخام، والأيدي العاملة. وأضاف أن الحكومة قد وضعت إجراءات تشريعية وتسهيلات تمويلية لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك في ضوء اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقطاع الصناعي وتوجيهاته بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي.

كما أشار الوزير إلى عدد من الإجراءات والآليات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المصنعين، من بينها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.

وأكد الوزير على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ مزيد من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي، من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهله للبدء في التشغيل الصناعي. وأوضح أن وزارة الصناعة بجميع هيئاتها مستعدة لتقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وتطرق الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة. وأشار إلى أن الوزارة قد نفذت عدة مشاريع لتطوير مراكز التدريب المهني، والتي يبلغ عددها 43 مركزًا على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع الشركات وفي السوق المحلي والخارجي. كما أشار إلى اجتماع حديث تم عقده مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

وأوصى وزير الصناعة خلال الاجتماع بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، لتزويد الوزارة بقائمة المصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية وأسباب التوقف. وأكد أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.

كما شدد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية ويسهل على المستثمرين.

وأعلن وزير الصناعة عن تنظيم عدد من المعارض في الفترة المقبلة، سيتم خلالها دعوة كافة مصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجاتهم من قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج لتصنيعها محليًا بواسطة المنتجين المحليين، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما أشار إلى أهمية التأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بجميع أشكالها، خاصة في ظل الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وخلال الاجتماع، عرض بعض صناعيي محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم، مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأواني الطهي والأجهزة الكهربائية الصغيرة، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة. كما أشاروا إلى نقص المواد الخام اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة، خاصة خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول. وأكد الوزير أنه سيتم مناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.

كما استعرض أحد المستثمرين في محافظة القليوبية العاملين في قطاع الألومنيوم مشكلته المتعلقة بعدم ترفيق الطرق المؤدية إلى مصنعه، حيث استجاب الوزير فوراً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

من جانبه، استعرض أحد المستثمرين العاملين في مجال الـPVC مطالبته بتخصيص قطعة أرض لإقامة توسعات لمصنعه، وتحديدًا لتصنيع SPC للأرضيات. وقد وجه الوزير بمعاينة المصنع والأرض الملاصقة له من خلال لجنة تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعة الأرض لمستثمر آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما عرض كل من السيد الجنايني، أحد المستثمرين في قطاع الأدوية، والسيد سيد سليمان فايد، أحد المستثمرين في قطاع الملابس الجاهزة، مطالبهم بتوفير مخازن لمصانعهم، وقد استجاب الوزير بتشكيل لجنة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجستية أو مخازن، وتخصيص مخازن لهما.

كما تناول الاجتماع مطالب عدد من الصناع في محافظة القليوبية بإدراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقة للدخول في برنامج رد أعباء الصادرات. وأوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول فيه، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.