نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) جلسة حوارية بعنوان: “العصر الجديد للخدمات اللوجستية في مصر: رصد مشاريع الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخدمات اللوجستية والصناعة”، وذلك في فندق سوفيتيل القاهرة.

ألقى  الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الكلمة الرئيسية. وشارك في النقاش كلٌّ من كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس؛ و محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا ؛ وعمرو البطريق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية؛ ومدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن – مصر.

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على التطور الواضح الذي تشهده قطاعات اللوجستيات والموانئ في مصر، مُبرزاً تقدُم ميناء شرقي القاهرة بشكل لافت، حيث يُتوقع أن يحصل على المرتبة الثالثة عالمياً بحلول عام 2024، والمرتبة الأولى أفريقياً، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

ونُسب هذا الإنجاز إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية للبلاد. كما أشار الدكتور جمال الدين إلى أن تحسين الإنتاجية في المناطق الصناعية يتطلب زيادة حصة السوق، وذلك لتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية والثلاثين الماضية، حيث تم التعاقد على 34 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 10.4 مليار دولار.

وتتركز معظم هذه المشاريع في المدن الساحلية: السخنة والقنطرة والإسماعيلية وشرق بورسعيد. وأُفتتحت مؤخرًا منطقة صناعية جديدة في القنطرة، وتُعنى بإنتاج المنسوجات والأغذية، مما سيحسن بشكل كبير من صادرات مصر عبر موانئ البحر المتوسط. و حيث أن 40 شركة تصدر حاليًا بمعدل متوسط قدره 100 مليون دولار لكل منها، فمن المتوقع أن يزيد هذا الإنتاج الصادرات المصرية الحالية البالغة 40 مليار دولار بمقدار 4 مليارات دولار إضافي.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنطقة إلى تحسين الإنتاجية من خلال توسيع نطاق الخدمات، مثل التزويد بالوقود، الذي ارتفع من الصفر إلى مليون طن سنويًا. في حين تستمر الجهود لجذب المزيد من الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، فإن فوائد هذه الخدمات قد لا تكون كبيرة كما هو الحال في قطاع التصنيع.

وحققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تم افتتاح 50 إلى 60 مصنعًا وجذب أكثر من 334 مشروعًا، بما في ذلك 11 ميناءً. ويُمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن 70% من الصناعات الجديدة هي صناعات لم تكن موجودة في مصر من قبل، مثل إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المحلية والمكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية.

لقد شهدت المنطقة الاقتصادية نموًا كبيرًا في الاستثمارات، حيث بلغ حجمها أكثر من 6.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ 14 الماضية، نتيجةً لزيادة ثقة المجتمع الدولي. وبالرغم من استمرار استثمارات البنية التحتية، هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة الاستيعابية. في المجمل، من المتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية في تعزيز الصادرات وإطلاق إمكاناتها الكاملة، مما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية في الاقتصاد المصري.

قال كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس SCCT: “  أن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا في مؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024، يعد تتويجًا لجهود جماعية ضمن منظومة متكاملة تضم هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب شركاء البنية التحتية“

وأضاف كريستنسن: “يمكن لميناء يعمل بكفاءة أن يزيد ليس فقط من قدرته الاستيعابية، بل أيضا من البنية التحتية المحيطة به.

لقد استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في سعة الميناء، والتي تبلغ حالياً حوالي 10 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، بينما يتراوح الطلب في السوق بين 2.5 و3 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدمًا.

وأشار إلى أن هذا الفارق يعكس رؤية واضحة للدولة في التوسع الاستباقي وتجهيز البنية التحتية لمعدلات نمو مستقبلية، مؤكدًا أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة.ونعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة والجمارك لتحسين تدفق البضائع وتعزيز الشفافية للمستوردين”.

و أضاف “تسلط المعايير الواردة في تقرير البنك الدولي الضوء على كفاءتنا التشغيلية، ويُعد وجود ميناء مصري في المرتبة الثالثة من بين مئات الموانئ إنجازًا”.

وأردف قائلاً: “يبقى التركيز موجهًا نحو تحسين أوقات انتظار الجمارك لجذب المزيد من الشركات إلى مناطقنا الاقتصادية، وتعزيز التخصص والتعاون بين الصناعات لتحقيق النمو في المستقبل.”

أكد محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا ، على ضرورة التكامل مع المنظومة الاقتصادية الأوسع لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية. ، إن الموانئ تمثل نقطة البداية والنهاية في منظومة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبدأ منها حركة الواردات وتتدفق عبرها الصادرات إلى الأسواق العالمية، وهو ما يجعلها محوراً أساسياً في دعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع استراتيجي مميز، خاصةً مع وجود استثمارات قوية من دول شرق آسيا، مثل الهند والصين. وتلعب موانئ دبي العالمية دورًا محوريًا في قطاع الاستيراد المصري، حيث تمثل حوالي 70% من إجمالي الواردات. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل هذا النظام بشكل سلس في موانئ البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز أسواق التصدير ويخلق رابطة فعالة بين جميع بنى التحتية، بدءًا من الموانئ ووصولاً إلى المناطق الصناعية.

كد السيد عمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، على التعاون المستمر مع المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع قرن الماضي.

وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبته الشركة في تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.  ولفت إلى أن الاستثمارات الأخيرة استهدفت بشكل أساسي كبار المستوردين للمواد الخام ومصدري المنتجات النهائية، الذين وجدوا في التكامل السلس بين الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة للخدمات الشاملة التي يوفرها نموذج “الشباك الواحد” داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيئة جاذبة للاستثمار.

وتخدم الشركة حالياً ما يقرب من 120 عميلاً،  مع حوالي 50 منشأة تشغيلية، إلى جانب العديد من المنشآت الأخرى قيد الإنشاء. وتساهم هذه النماء في تعزيز قدرات التصدير والخدمات اللوجستية داخل المنظومة لدعم النمو الاقتصادي المستقبلي.

قدم مدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن مصر، نظرة عامة على مبادرات مجموعة كادمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سعى المشروع إلى استغلال الفرص اللوجستية المتاحة، حيث حصلت الشركة في البداية على مواقع في أبو رواش والإسكندرية قبل اختيار السخنة لمشروعها النهائي.

تم إطلاق مشروع كادمار بمستودع يبلغ مساحته 12,000 متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه مصري. تم إنشاء كادمار بسرعة فائقة خلال ثلاثة أسابيع فقط، وبدأت عملياتها بعد فترة وجيزة من ذلك. وفيما يلي، استجابت الشركة لزيادة الطلب عبر توسعة إلى مجمع لوجستي يبلغ مساحته 50,000 متر مربع، ليصبح أحد أكبر المرافق في مصر، بمساهمة استثمارية إجمالية قدرها حوالي 1.2 مليار جنيه مصري.

على الرغم من المخاوف بشأن وضع عمليات الشحن في البحر الأحمر، حافظ الطلب على قوته، حيث كان بين العملاء الرئيسيين المصنعون ومستوردي الأغذية والأمم المتحدة. يوفر المجمع حالياً سعة 112,000 منصة نقالة و 200,000 حاوية، مع خطط لبناء مبنى إداري وصالة عرض لدعم التصنيع المحلي بشكل أكبر.

أكد ملتقى أبوظبي – الهند للأعمال،  الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة (FICCI) ، أهمية الشراكة وناقش سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. 

وسلط الملتقى، الذي شهده معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل الدائرة، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على قوة الشراكة وناقش سُبل تعزيزها في مختلف القطاعات، بالاستناد إلى الإنجازات المحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: “يسعدني الترحيب بمعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، وبالوفد رفيع المستوى المرافق له، لندشن معاً فصلاً جديداً في شراكتنا الراسخة، إذ تؤكد أبوظبي التزامها بالمساهمة في مسيرة نمو الهند. ويقدّم “اقتصاد الصقر” فرصاً واعدة في قطاعات ومجالات تتميز بإمكانات نمو مرتفعة مثل الأغذية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والصناعة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل الذكي، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية.”

وأضاف معالي الزعابي: “الهند من أكبر شركائنا التجاريين. ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في العام 2022، تشهد التجارة غير النفطية بين إمارة أبوظبي والهند نمواً قوياً ومتسارعاً، إذ ارتفعت بنسبة 13.7% في العام 2023، ثم شهدت زيادة كبيرة بنسبة 94% في العام 2024. معاً، نقوم بإرساء أرضية متينة للتعاون من أجل صياغة مستقبل مزدهر، وهناك آفاق واسعة لتعميق علاقاتنا التجارية، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، والمشاركة في تطوير قطاعات وصناعات المستقبل.”

شكل الملتقى منصة ملائمة لربط الفرص بالقدرات، حيث تتوافق جهود الهند لتوسيع قدراتها في قطاعات مثل الإلكترونيات، وصناعة السيارات، والمركبات الكهربائية، والبطاريات، والمنتجات الدوائية مع مستهدفات وبرامج إستراتيجية أبوظبي الصناعية، كما يشكل قطاع التكنولوجيا وخدمات الأعمال ومراكز القدرات العالمية في الهند، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 250 مليار دولار، مجالاً واعداً للتعاون نظراً لمقومات أبوظبي المتميزة في هذه القطاعات. كذلك، تسهم الممرات التجارية الناشئة في تقليل الحواجز وتعزيز وتسريع وصول الشركات إلى الأسواق.

شهد الملتقى تقديم عروض مكتب أبوظبي للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار في الهند (استثمر في الهند)، وشركات مقرّها في أبوظبي والهند. ركزت هذه المشاركات على سُبل الاستفادة من عمق العلاقات التجارية بين البلدين لتحويل الفرص إلى مشاريع استثمارية، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد. واتفق المشاركون في الملتقى على تبنّي آلية متابعة منتظمة، بما يُسهم في بناء شراكات وتوفير المزيد من الوظائف.

تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.  وفي العام 2024، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 20.5%، لتتجاوز قيمته 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) مقارنةً بـ199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) في عام 2023. وخلال النصف الأول من عام 2025، تواصل هذا النمو القوي، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 33.9% لتصل إلى 138 مليار درهم (37.6 مليار دولار). كما بلغت استثمارات دولة الإمارات في الهند أكثر من 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في عام 2024، ما يجعلها سابع أكبر مستثمر في الهند.

وأكد الملتقى أهمية وجاذبية الفرص المتاحة للشركات للابتكار والاستثمار في ظل إستراتيجيات أبوظبي ومنظومتها الداعمة للاستثمارات وبنيتها التحتية المتطورة، ومميزات الهند التي تشمل عمق الأسواق وتوسع نطاق الإصلاحات والتطورات التقنية.

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) في العاصمة الصينية بكين، وذلك على ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والسياحة ، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.

وقّع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي، سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وعن الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال توني دونغ، الممثل الرئيسي للاتحاد.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين مجتمعات الأعمال في أبوظبي والصين عبر تبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإيجاد قنوات تواصل فعّالة تدعم تطلعات القطاع الخاص وتوفر فرصاً أوسع للنمو المشترك.

وشاركت غرفة أبوظبي في فعاليات “إنفستوبيا جلوبال”بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة  والعاصمة بكين  يومي 17 و19 سبتمبر، لتعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع أبوظبي كشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاركة الرؤى حول القوانين والسياسات المنظمة للتجارة والاستثمار، إلى جانب تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص. كما تشمل الاتفاقية تنظيم فعاليات افتراضية مشتركة، وتسهيل المشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية والمؤتمرات، فضلاً عن دعم وتسهيل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية وتبادل الخبرات التقنية والمعرفية وفرص التدريب بين المؤسسات ذات الصلة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تطوراً متسارعاً، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية  بين البلدين بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى   327.5 مليار درهم إماراتي (89.2 مليار دولار أمريكي)، مدفوعة بزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 8% لتبلغ 308.7 مليار درهم (84 مليار دولار).  وتشكل نسبة كبيرة من هذه الواردات منتجات معاد تصديرها، ما يعزز موقع الإمارات كبوابة رئيسية للمنتجات الصينية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.

وتشير بيانات المركز الدولي للتجارة (ITC) إلى وجود إمكانات عالية لتعزيز صادرات الإمارات إلى الصين في قطاعات متعددة تشمل المعادن الثمينة، الألمنيوم، النحاس، منتجات الورق، مستحضرات التجميل، والأطعمة المصنعة. كما ارتفع الأعضاء الصينيين المسجلين في غرفة أبوظبي بنسبة 69.4% في عام 2024، فيما تستثمر الشركات الإماراتية في الصين في قطاعات حيوية، مثل الصناعات التحويلية، البناء، اللوجستيات، الاتصالات، الزراعة، العقارات، النفط والغاز، والتجارة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: “يمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة نوعية في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين أبوظبي والصين، ويجسد حرص غرفة أبوظبي على بناء شراكات دولية راسخة تدعم القطاع الخاص وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. وتشكل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات والمعارف الاقتصادية، بما يساهم في إيجاد فرص استثمارية مبتكرة ويعزز تنافسية مجتمع الأعمال في كلا الجانبين. ونؤكد أن هذه الخطوة تنسجم مع مستهدفات أبوظبي لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار”.

ومن جانبه، قال توني دونغ، الممثل الرئيسي للاتحاد الصيني الدولي لروّاد الأعمال: “نفخر في الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال بالإعلان عن إبرام شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع غرفة أبوظبي. لقد ساهم الاتحاد على مدى ما يقرب من عقدين بشكل محايد وموثوق في تعميق العلاقات بين كبار قادة الأعمال عبر القطاعات والقارات والثقافات، وحوّل الحوار إلى صفقات ملموسة لصالح الشركات الصينية والعالمية، في نهج ينسجم مع رؤية غرفة أبوظبي. وتوفر هذه الشراكة منصة هامة لأعضاء الاتحاد من جميع أنحاء العالم للتواصل مع مجتمع الأعمال في أبوظبي، مستندةً إلى شبكة الاتحاد الواسعة التي تضم جهات حكومية صينية ومؤسسات مالية وشركات خاصة ومراكز بحث وتطوير وهيئات قانونية وتحكيمية. وسنعمل معاً على تعزيز الشراكات الشركات من الجانبين، وتوفير خدمات التأسيس في أسواق أبوظبي والصين، وتدريب القيادات التنفيذية، مستفيدين من الميزات التنافسية التي ييتمتع بها الجانبان لتحقيق النمو المشترك.”

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية حرص غرفة أبوظبي على توسيع شبكة علاقاتها الدولية مع أبرز الشركاء الاقتصاديين حول العالم، وتعزيز حضور القطاع الخاص الإماراتي في السوق الصيني، بما يدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون في مجالات المستقبل مثل أشباه الموصلات، الطاقة، التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، وصناعة السيارات الذكية والمستقلة. كما تمثل الاتفاقية رافعة مهمة لتبادل الوفود والبعثات الاقتصادية وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تدعم بيئة الأعمال وتخلق قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لأول مرة في المملكة العربية السعودية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.

قامت شركة جمجوم فاشن، الرائدة في بناء وتطوير العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة ومنطقة الخليج، بطرح 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة. 

حظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، وذلك رغم الظروف السوقية الصعبة. وقد بلغت طلبات الاكتتاب 1.557مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة.

وفي هذا الصدد، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:“نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. ويمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي اف چي هيرميس نؤكد التزامنا بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030.”

كما أضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:”يعكس نجاحنا في طرح شركة جمجوم فاشن قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة وتنفيذها بكفاءة عالية. وباعتبارها أول مرة نتولى فيها مهام المستشار المالي ومدير الطرح في آن واحد في المملكة العربية السعودية، أثبتنا قدرتنا الفريدة على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة. ويُعد هذا الطرح علامة فارقة جديدة في مساعينا لمساعدة الشركات على تعظيم القيمة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج”.

تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية رائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية وصاحبة علامتي نعومي وميهار، حيث تدير شبكة من 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025. وتميزت الشركة بأدائها المالي القوي وتحقيقها معدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة.

منذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات أسواق المال في مختلف الأسواق الإقليمية، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الريادية في المنطقة.

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن السلام الضمانة الحقيقية لصون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم، كون السلام الشامل والعادل هو ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات والنهوض بها وتعزيز تطلعات الشعوب في العيش الكريم.

وشدد اليماحي بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام على ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو وقف إطلاق النار والامتناع عن العنف، وتحقيق السلام في المنطقة العربية والذي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها مدينة القدس، ومحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، فالقضية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام بالمنطقة والعالم.

وأكد اليماحي أن المنظومة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن تحتاج مزيدًا من الجهود وعملية إصلاح حقيقية للقيام بالرسالة التي أنشئت من أجلها، مجددًا دعم البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والحوار والمواطنة وقبول الآخر ونبذ كافة أشكال العنف والكراهية والتطرف.

• تضم القائمة 126 قائدًا تنفيذيًا لأبرز الشركات عبر 15 قطاعًا رئيسيًا.
• تتصدر الإمارات القائمة بـ67 قائدًا، تليها السعودية بـ23 قائدًا.

يواصل قادة الاستدامة في المنطقة تعزيز التحول لمواءمة استراتيجيات أكبر الشركات مع أهداف المناخ العالمية والرؤى الوطنية. وتسلط النسخة الثالثة من قائمة فوربس الشرق الأوسط “قادة الاستدامة لعام 2025” الضوء على هؤلاء القادة الذين يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، وتحقيق التأثير عبر مختلف القطاعات الرئيسية.

تضم قائمة هذا العام 126 قائدًا، من رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارات، وكبار مسؤولي الاستدامة، يمثلون 15 قطاعًا منها: البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.

ولإعداد القائمة، عملت فوربس على مراجعة الاستبيانات، وتقارير الاستدامة، بالإضافة إلى تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد تم تصنيف كل قطاع بشكل منفصل، كما حددنا مقاييس مختلفة للمبادرات تتناسب مع المعايير المختلفة لكل قطاع، وفقًا لأهميتها ضمن تلك الفئة. في حين تتصدر الإمارات القائمة بـ67 قائدًا، تليها السعودية بـ23 قائدًا، ثم مصر بـ12 قائدًا.

وفي عام 2024، حققت كبرى شركات المنطقة تقدمًا ملحوظًا، إذ سجلت شركة مصدر نموًا في حجم القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها بلغ 62%، لتصل إلى 51 غيغاوات، بينما استكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. كذلك تمكنت فودافون مصر من تشغيل عملياتها كلها، باستهلاك كهرباء مطابقة بنسبة 100% مع مصادر الطاقة المتجددة. في السياق ذاته، تواصل إنفينيتي باور تقدمها نحو تحقيق هدفها المتمثل في توليد 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة، عبر مشاريع جديدة في الرياح والطاقة الشمسية عبر أنحاء أفريقيا كافة.

فيما تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الثالثة من قمة قادة الاستدامة، التي ستنعقد يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في أبوظبي.