قامت شركة بُكرة، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بعرض خطتها ورؤيتها المستقبلية، كما ناقشت أبرز مستجدات أعمالها وأهدافها الاستراتيجية. حيث تقدم بُكرة مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية تتيح لعملائها من الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكوين محافظ استثماريه للاستثمار في العقارات، والمعادن الثمينة، وأدوات الدين من خلال منتجات استثماريه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمعتمدة على التكنولوجيا المالية، مما يساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وسهولة. 

وفي هذا السياق صرّح أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة: “بأن الشركة منذ بداية إنطلاقها في عام 2023 وهي تهدف إلي بناء أسس قوية تضمن تطبيق أعلى مستويات الأمان والخصوصية وحماية أموال المودعين بالإضافة إلي الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير بنية تكنولوجية متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات الأمن السيبراني وذلك كله بهدف ضمان توفير منصة أمنة تلتزم بأعلى معاييرالأمان لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم، ونحن نلتزم بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد و الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أهدافهم المالية بطرق تتميز بالسهولة والامان،  كما نؤمن بأن التكنولوجيا المالية يجب أن تكون في متناول الجميع، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال منصة بُكرة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المالية المتخصصة، مؤكداً أن بُكرة لا تقتصر فقط على تقديم خدمات استثمارية للأفراد، بل تسعى أيضًا لتقديم حلول استثماريه و تمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الBusiness Portal  الذي يتيح للعملاء متابعة استثماراتهم و تطورها بكل شفافية.

وفي إطار جهود بُكرة من أجل الحفاظ على أموال العملاء، فإن الشركة خلال الفترة الماضية حصلت على كافة التراخيص اللازمة لبدء عملها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وايمانا مننا بالشمول المالي فآننا بصدد الحصول على الموافقات اللازمة لإدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة مثل الـ Digital KYC و Digital Contract  والتي سوف تمكن العملاء من استخدام منصة بُكرة بسهولة.

وأضاف الصاوي أن “بُكرة “تولي أهمية كبيرة لتعزيز الاستدامة، عبر تشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية الشركة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى أن أهداف الشركة تتماشى مع جهود الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد، مشددًا على حرص “بُكرة” على دعم الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا الإطار، تسعى الشركة إلى تزويد العملاء بالمعرفة والأدوات المالية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية بفعالية، ويوفر لهم فرصًا استثمارية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

كشف باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، عن توقعات بإسهام الذكاء الاصطناعي بحوالي 100 مليار دولار أمريكي تقريباً، ما يعادل نسبة 14%، من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وذلك بحلول عام 2030. وتأتي هذه التوقعات بالتوازي مع نجاح الدولة في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تصنيفها بين أفضل 10 وجهات عالمية في هذا المجال. ومن المتوقع أن تشهد السوق الإماراتية للذكاء الاصطناعي نمواً ملموساً في القيمة، من 3.47 مليار دولار أمريكي في العام الماضي إلى 46.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. كما تسود الرغبة في التوجه نحو الذكاء الاصطناعي بصفته واحداً من أبرز جوانب الاستثمار وأكثرها فعالية في الاقتصاد الإماراتي، بفضل مجموعة من العوامل وفي مقدمتها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات الحكومية مثل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وأطر العمل الاستراتيجية مثل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي؛ يضاف إلى هذه العوامل الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص في الدولة، مثل استثمارات مجموعة جي 42 وشركة إم جي إكس.

وأشار كويمان إلى أنّ العديد من أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة يبحثون عن فرص الاستثمار القائمة على التكنولوجيا لتنمية ثرواتهم، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية لمشهد الذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات، وخاصةً بعد استقبال الدولة 6,700 مهاجر من أصحاب الملايين خلال عام 2024. كما تشير التوقعات إلى تدفق 8,200 مهاجر من هذه الشريحة إلى دولة الإمارات في عام 2025، وهو الرقم الأكبر على مستوى العالم. وفي السياق ذاته، يتوقع 72% من مدراء الأصول والثروات أن يسهم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في إرساء معايير جديدة لاستراتيجيات الاستثمار، مما يرسخ الفكرة السائدة حول التحول السريع الذي يشهده قطاع الاستثمار، بالنظر إلى قدرة المستثمرين من أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة على قيادة هذا التحول. ووفقاً لذلك، فإنّ دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التمويل يفرض على المستثمرين إعادة النظر في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس: “أصبح التنويع الاقتصادي ضرورةً ملحة لإرساء الحرية المالية في المشهد العالمي، بسبب ما نشهده من ارتفاع في معدلات التضخم واضطرابات جيوسياسية وعوامل أخرى. كما أننا نحتاج إلى استثمار الفرص القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتلافي المخاطر الناجمة عن الاقتصار على العمل في الأسواق التقليدية، التي تشهد تراجعاً سريعاً. وتعتمد الاستراتيجيات الجديدة لبناء الثروات على التداول الخوارزمي القائم على التكنولوجيا، والتحليلات المدعومة بالبيانات، وتوزيع الأصول وفق منهجية محسوبة المخاطر؛ وهو ما يمنح المستثمرين القدرة على امتلاك محافظ تواكب متطلبات المستقبل، وتحقق التوازن بين الابتكار وعامل الأمان وإمكانات النمو المرتفعة. ويمكن أن تحقق دبي تقدماً في تصنيفها الحالي بين أبرز 10 مدن للذكاء الاصطناعي على المستوى العالم، في حال تحققت التوقعات بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي للذكاء الاصطناعي إلى 100 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس القادمة”.

وتستثمر الإمارات العربية المتحدة مبلغاً يتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي لتشييد مركز ضخم لبيانات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع فرنسا. ويأتي هذا المشروع في طليعة المساعي الأخيرة للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وهو واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية التكنولوجية على مستوى العالم، حيث تبلغ سعته 1 جيجاواط. ويعزز هذا التعاون مكانة الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال؛ كما يؤكد استعدادها للمشاركة في المشاريع المبتكرة، حيث يتجه قادة الذكاء الاصطناعي إلى دبي لعقد الشراكات الاستراتيجية، كما تبرز المنطقة بصفتها وجهةً لرؤوس الأموال الضخمة والمواهب المتميزة، مما يوفر الأجواء المواتية للمستثمرين ويتيح لهم الاستفادة من ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويأتي صعود الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع ازدهار السوق العالمية لبرمجيات إدارة الثروات، التي تشكل المحرك الرئيسي للاستثمارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقدّر قيمتها حالياً بـ 5.51 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تشهد هذه السوق نمواً سنوياً مركباً بنسبة 14% كمعدل وسطي اعتباراً من عام 2025 وحتى نهاية العقد الجاري.

ويمثل الذكاء الاصطناعي العامل المحوري في إحداث نقلة نوعية تعزز استراتيجيات المحافظ الاستثمارية، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن توسيع نطاق عملياتهم بما يتجاوز الاسواق التقليدية، نظراً لقدرته على توفير مصادر جديدة للإيرادات وبناء استثمارات تواكب متطلبات المستقبل. ويعمل باس كويمان على تمكين المستثمرين من فهم تأثيرات هذا التحول الكبير، ودعم أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة لتحقيق نمو مرتفع وعوائد طويلة الأمد، وذلك من خلال التنويع الاستراتيجي للمحافظ الاستثمارية. وقد حقق جميع الذين تعاونوا معه منذ تأسيس شركته قبل 5 سنوات متوسط عائد على الاستثمار لا يقل عن 110% بما يتجاوز ضعف استثمارهم الأولي، وعوائد إيجابية لأكثر من 60 شهراً على التوالي.

تُطلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقع الإلكتروني الرسمي والخطوات التنفيذية الخاصة بمبادرة «بيتك في مصر»، التي تتيح للمصريين بالخارج حجز وشراء وحدات سكنية بـ 12 مشروع متميز ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بمميزات حصرية وتيسيرات متعددة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الفرص الاستثمارية أمام المصريين المُقيمين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد على مدار العشر سنوات الماضية، حيث تتضمن المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز، وتشمل المرحلة طرح عدد 5055 وحدة سكنية/فيلا، من بينها وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها تباعًا بحدّ أقصى نهاية عام 2025، لتراعي الوحدات المطروحة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية.

وتتضمن المبادرة عروض حصرية ومميزة للمصريين المقيمين بالخارج، يأتي على رأسها خصومات تتراوح بين 3% إلى 10% عن سعر الوحدات المعلن بالسوق، بالإضافة إلى أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات.

هذا كما يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد الذي يتم إطلاقه غدًا الأحد، تقديم تجربة رقمية متكاملة، حيث يتضمن الموقع إمكانية زيارة الوحدات عن بُعد من خلال تقنية الجولات الافتراضية، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل الوحدات، المساحات، التشطيبات، والمواقع المختلفة قبل اتخاذ قرار الحجز والشراء، كما يوفر الموقع كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات السكنية المتاحة، شروط الحجز، وخيارات الدفع المختلفة والميسرة والمؤمنة بالكامل، والتي تتنوع بين التحويلات البنكية، والتحويل عبر الصرافات، والدفع بالبطاقات البنكية.

تشمل المرحلة الأولى من المبادرة مشروعات: “أرابيسك” بمحافظة القاهرة، و”كابيتال ريزيدنس D2 ” و”كابيتال ريزيدنس ممشى D2″ بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و”جاردن سيتي الجديدة” بالحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و”مدينتى” بالقاهرة الجديدة، و”فالى تاورز إيست” بالعبور الجديدة، و”صبا” بمدينة 6 أكتوبر، و”فالي تاورز” بحدائق أكتوبر، و”Bliss Gates” بالشيخ زايد، و”الأبراج الشاطئية Beach Front” بالعلمين الجديدة، و”الحي اللاتيني” بالعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروع “زاهية” بمدينة المنصورة الجديدة.

وفي هذا الصدد؛ صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم مواطنيها بالخارج، وتسهيل تملكهم لوحدات سكنية داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الاستثمارات العقارية.

وأضاف: “نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير خيارات سكنية تناسب جميع فئات المصريين بالخارج، مع ضمان تجربة حجز سهلة وآمنة عبر الإنترنت، وتقديم مزايا حصرية لهم، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعاتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.”

وأكد أن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» هي خطوة ضمن مجموعة خطوات تشمل طروحات لاحقة متعددة، تستهدف تلبية المتطلبات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج.

أعلنت اليوم الشركة القابضة المصرية الكويتية (كود التداول EKHO.CA و EKHOA.CA في البورصة المصرية | EKHK.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمار رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وخلال عام 2024، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 642 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40%، و39% على التوالي، فيما سجل صافي الربح 185 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية ليصل إلى 29%، بينما بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وقد بلغت إيرادات الشركة 167 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 9% مدفوعة بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع السوقية. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41% و42% على التوالي خلال الفترة. وسجل صافي الربح 46 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل إلى 28%. وارتفع صافي الربح بنسبة 20% على أساس ربع سنوي، ، في حين بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 39 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2024، أعرب لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن سعادته بالأداء القوي الذي أحرزته المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث تمكنت من المحافظة على معدلات ربحية قوية بمختلف القطاعات التشغيلية.

وأضاف الخرافي أن المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة.

وأكد الخرافي إلى أن المجموعة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتنمية الصادرات، وتعزيز مركزها المالي، مع الاستمرار في الإسهام في دفع عجلة التنمية على الساحة الإقليمية. وأشار الخرافي أنه من  المتوقع بدء تشغيل باكورة استثمارات المجموعة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تمضي قدمًا نحو تنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة والتي تتضمن أول استثمار استراتيجي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري للتوسع ببصمتها التشغيلية حول العالم، وهو ما يعكس التزامها بإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في الأسواق التي تتميز بمقومات نمو عالية، وتنويع محفظة استثماراتها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وأضاف الخرافي أن المجموعة تركز على تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها، حيث أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على المساهمين، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها المجموعة للموازنة بين توزيع أرباح للمساهمين ومواصلة ضخ الاستثمارات لتحقيق النمو في المستقبل.

واختتم الخرافي حديثه بالتأكيد على أن عام 2025 سيشهد استمرار الشركة في تحسين استراتيجيات توظيف رأس المال، والتركيز على المشروعات التي تحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

ومن جانبه أعرب جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024، على الرغم من التحديات الكبيرة التي سيطرت على المشهد الاقتصادي خلال هذه الفترة، وقد نجحت الشركة في تجاوز هذه التحديات وتحقيق معدلات نمو قوية بفضل مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التأقلم مع مختلف التطورات المحيطة بها. وتعد هذه الإنجازات بمثابة شهادة على التفاني والجهود المبذولة من جانب جميع أفراد فريق العمل، حيث ساهم التزام كل فرد منهم في تعزيز قدرة الشركة على تجاوز هذه التحديات واقتناص الفرص، فضلًا عن مواصلة تحقيق النمو. 

وأضاف روك أن الشركة نجحت في مواصلة تحقيق أداء متميز خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات وصافي الربح بمعدل ربع سنوي 9% و20% على التوالي. وارتفعت إيرادات شركة “الإسكندرية للأسمدة” بمعدل ربع سنوي 26% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اليوريا عالميًا ونمو حجم التصدير، بالإضافة إلى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية أعلى بفضل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي. كما حققت شركة “نات إينرجي”، نموًا في إيراداتها بنسبة 15% على أساس ربع سنوي، وذلك بفضل النمو الذي حققته شركة “كهربا” المتخصصة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء حيث شهدت أحجام توزيع الكهرباء نموًا سنويًا بنسبة 62%، مدفوع بامتياز توزيع الكهرباء بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. علاوة على ذلك، تعمل شركة “كهربا” على إنشاء محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الصناعية. ومن ناحية أخرى، ساهم “امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري” في الأداء القوي للشركة، حيث ارتفعت إيرادات الامتياز بمعدل سنوي 32% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك بفضل بدء الإنتاج في موقعي Aton-1 ، وKSE2.

وأوضح روك أن الشركة سوف تواصل البناء على هذه الإنجازات، وهو ما سينعكس في مشروعاتها المستقبلية والتي ستكون بمثابة الركيزة الأساسية للتوسعات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز النمو وجهود تنويع الاستثمارات.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الشركة لمواصلة تحقيق النمو، سوف تقوم الشركة بتغيير علامتها التجارية خلال عام 2025، ولن يكون هذا مجرد تغيير شكلي، بل سيكون انعكاسًا للتحولات الجذرية التي ستشهدها الشركة في المستقبل. وأكد روك أن الشركة مقبلة على حقبة جديدة من التطور تعكس طموحاتها وخطط النمو المستقبلي، وكذلك سعيها الدؤوب لبناء مؤسسة أكثر تفاعلًا وتركيزًا على المستقبل.

قطاع الأسمدة | شركة “الإسكندرية للأسمدة”

بلغت إيرادات شركة “الإسكندرية للأسمدة” 59 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو بنسبة 26% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بالتحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالميا، فضلًا عن الجهود المبذولة من الحكومة لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لعمليات الإنتاج، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الشركة على تشغيل المصانع بكامل طاقتها اعتبارًا من ديسمبر 2024. ومن ناحية أخرى، سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمو سنوي بمقدار 1 و2 نقطة مئوية على التوالي خلال الربع الأخير من العام، وهو ما يعكس الجهود المبذولة على صعيد تقليل النفقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وبلغ صافي الربح 29 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 5 نقطة مئوية ليصل إلى 49% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024.

وخلال عام 2024، بلغت إيرادات شركة “الإسكندرية للأسمدة” 213 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بتوافر إمدادات الغاز الطبيعي، بينما سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتائج قوية بنسبة 36%، و44% على التوالي. بالإضافة إلى نمو هامش صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ومن المتوقع مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية استقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالميًا، حيث ارتفعت بنسبة 8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024 لتصل إلى 364 دولار أمريكي للطن، بينما بلغ متوسط أسعار اليوريا العالمية ​​387 دولار أمريكي للطن خلال يناير 2025.

قطاع البتروكيماويات | شركة “سبريا مصر”

بلغت إيرادات شركة “سبريا مصر” 1.54 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو بمعدل سنوي 50%، وعلى أساس ربع سنوي بنسبة 16%، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات وارتفاع متوسط أسعار مختلف المنتجات الرئيسية، في حين استقر هامش الربح الإجمالي عند 32%، بينما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31%. كما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 92% ليصل إلى 546 مليون جنيه مصري خلال الربع الأخير من عام 2024، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 8 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 36%. 

وخلال عام 2024، بلغت الإيرادات 5.84 مليار جنيه مصري، وهو نمو بمعدل سنوي 19%. كما بلغ صافي الربح 2.64 مليار جنيه مصري، مصحوبًا بنمو صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 45%، مدفوعًا بمكاسب فروق العملة ومعدل العائد على الفائدة.

وتتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من التحسن التدريجي في الأسعار ، إلى جانب نمو الطلب على منتجات الفورمالديهايد (SNF)، فضلًا عن التوقعات التي تشير إلى تسارع وتيرة العمل بمشروعات التشييد والبناء في مصر.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها | شركة “نات إينرجي”

حققت شركة “نات إينرجي” إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 46%، وذلك على خلفية نمو أنشطة شركة “كهربا” المتخصصة في مجال توزيع الكهرباء، فضلًا عن التطورات التي أحرزتها شركة “الفيوم للغاز” على صعيد احد  المشروعات التي تفذها الشركة. وخلال الربع الأخير من العام، ارتفع هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس ربع سنوي بمقدار 6 نقاط مئوية لتصل إلى 30%، مصحوبًا بنمو صافي الربح بنسبة 49% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، ليسجل 505 مليون جنيه. 

وخلال عام 2024، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 30% لتسجل 5.3 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بنسبة 21% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه.  

كما تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، ومواصلة التركيز على استقطاب العملاء الأكثر ربحية لتعزيز مستويات الربحية. علاوة على ذلك، تعمل شركة “كهربا” على توسيع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال إنشاء محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الصناعية.

قطاع النفط والغاز 

بلغت إيرادات شركة “امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري” 19 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024 وهو نمو سنوي بمعدل 32% وارتفاع على أساس ربع سنوي بنسبة 25%، مدفوعًا بنجاح الشركة في تشغيل آبار جديدة والذي أثمر عن زيادة حجم الإنتاج. وبلغ صافي الربح 9 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 47%، وارتفاع بمقدار 6 نقطة مئوية على أساس سنوي. 

وخلال عام 2024، حقق “امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري” إيرادات بلغت 62 مليون دولار أمريكي، وهو نمو بمعدل سنوي 7%، بينما بلغ صافي الربح 31 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي ربح بنسبة 50%.

وتواصل الشركة في تحقيق نتائج إيجابية مدفوعة بالجهود التي تبذلها على صعيد التوسعات الجديدة، حيث بدأت الإنتاج في موقعي Aton-1 ، وKSE2، مما سيمكنها من الحفاظ على إنتاج ثابت للغاز بنحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2026. علاوة على ذلك، ستستفيد الشركة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات والتي وافقت عليها الهيئة العامة المصرية للبترول خلال العام، مما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية على المدى الطويل.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات المتنوعة الأخرى

بلغت إيرادات القطاعات المتنوعة الأخرى 25 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024. وبلغ هامش الربح الإجمالي 59%، بارتفاع قدره 6 نقاط مئوية على أساس سنوي و10 نقاط مئوية على أساس ربع سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعًا بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، وتحسن العائد الاستثماري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وأحرزت كل من دلتا للتأمين والمهندس للتأمين نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 72% و27% على التوالي بالجنيه المصري خلال عام 2024.

واستشرافًا للمستقبل، تتوقع الإدارة أن يستمر قطاع التأمين في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها شركتها التابعة “نايل وود” نحو تشغيل خط إنتاج ألواح الخشب “MDF”، والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ir.ekholding.com

اختتم وفد إمارة أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، زيارة ناجحة إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الأمر الذي يعكس جهود الإمارة لبناء وتطوير الشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم والشركاء التجاريين. 

وشهدت الزيارة استعراض مميزات (اقتصاد الصقر) وفرص النمو الواسعة المتاحة في أبوظبي، والتزامها بتحقيق أهداف الإستراتيجيات التي تركز على الاستفادة مع التوجهات الجديدة والمتغيرات في الاقتصاد العالمي.

خلال الزيارة، وقعت حكومة أبوظبي وحكومة بلدية شانغهاي اتفاقية تعاون إستراتيجي تشمل العديد من المجالات مثل الأعمال والتجارة والتمويل والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والرعاية الصحية والسياحة والموانئ.

كما تقوم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومكتب الشؤون الخارجية التابع لحكومة بلدية شنغهاي بالإشراف على الجهود والمبادرات من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية بالتوافق مع الإعلانات والبيانات المشتركة التي أعلنتها قيادة الإمارات والصين.

وشملت المباحثات التي عقدها الوفد مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والاستثمارات في بكين وشنغهاي وشينزن وهونغ كونغ  اجتماعات مع معالي شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية وأمين لجنة الحزب في شنغهاي، وسعادة ين يونج، عمدة مدينة بكين، وسعادة جونغ زينغ، عمدة شنغهاي، وسعادة جون لي، جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، بحث الوفد تعزيز التعاون والفرص الجديدة مع عدد من المجموعات الاقتصادية الرائدة مثل بايت دانس ByteDance  و شاومي   Xiaomi وليجند القابضة Legend Holding وتشاهونغشو   Xiaohongshu وبي واي دي BYD، وسي آي سي سي CICC ، وسي إيه تي إل CATL.

قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “حققت زيارتنا إلى الصين الكثير من النتائج الإيجابية، ونواصل مساعينا لتطوير الشراكة عبر استكشاف فرص جديدة في المجالات التي تتميز بإمكانات مرتفعة للنمو، والصناعات الناشئة انطلاقاً من الأرضية المتينة للتعاون بيننا. ويؤكد النمو المتزايد للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات والصين التزامنا بتعزيز التعاون الإستراتيجي بناءً على الثقة والتعاون والرؤية المشتركة للتعامل مع التحديات في الاقتصاد العالمي”.

وأضاف معاليه: “يؤدي التعاون الاقتصادي دوراً محورياً في ترسيخ العلاقات، الأمر الذي يحفزنا لمضاعفة جهودنا من أجل بناء الجسور وتقوية الروابط مع أبرز الاقتصادات، والقوى المؤثرة، والشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم، مقتدين بالرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي تركز على التعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع”.

يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع التبادل التجاري من ملياري دولار أمريكي (7.4 مليار درهم) في العام 2000 إلى نحو 100 مليار دولار (367 مليار درهم) في العام 2023. وفي أول 9 أشهر من العام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 74.5 مليار دولار (273.4 مليار درهم)، ويتوقع أن يتضاعف إلى 200 مليار دولار (734 مليار درهم) بحلول العام 2030. وشهدت الاستثمارات الصينية في الإمارات نمواً بنسبة 16%، فيما قفزت الاستثمارات الإماراتية في الصين بنسبة 120%. وارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بنسبة 38% في العام 2023 و69.4% في العام 2024، الأمر الذي يؤكد جاذبية قطاع الأعمال في أبوظبي للشركات والاستثمارات الصينية.

شارك في الاجتماعات والفعاليات التي عقدها الوفد في الصين كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وسعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي، وسعادة شامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، وسعادة حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ADGM، وأحمد علي علوان الرئيس التنفيذي لـ Hub71 وعدد من قادة الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص في أبوظبي.

استقطب “منتدى أبوظبي للاستثمار”، الذي نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM في مدينتي بكين وشنغهاي يومي 18 و 20 فبراير، نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال في الصين لاستكشاف الفرص في أبوظبي والاستفادة من منظومة الأعمال في الإمارة لتحقيق النمو والتوسع عالمياً.

ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي ADGM اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع عدد من المؤسسات والشركات الصينية الرائدة بما في ذلك مجموعة “فوسون إنترناشيونال المحدودة” الاستثمارية القائمة على الابتكار المدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز (00656)، ومجموعة “هيجون” للاستشارات، و”ويند إنفورميشن” مزود الخدمات والمعلومات المالية، وياكاي المجموعة الإعلامية المالية والمزود للمعلومات والأبحاث والتحليلات في الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

تركز الاتفاقيات على التعريف بالفرص الاستثمارية في أبوظبي للشركات والمستثمرين في الصين، وتبادل المعلومات والبيانات والأبحاث والتحليلات الاقتصادية والمالية، ودعم التوسع العالمي للشركات الصينية، وتعميق العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين.

ووقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون إستراتيجي مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة لتطوير التعاون في التجارة والاستثمارات، وتوحيد الجهود لدعم الشركات الصينية لتأسيس عملياتها في أبوظبي. وشهد “لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي”، الذي نظمته غرفة أبوظبي، مشاركة واسعة من قطاع الأعمال في الصين ودولة الإمارات لبناء شراكات خلال الاجتماعات الثنائية التي شهد الملتقى.

نجحت مجموعة البركة ش.م.ب (م) (“المجموعة”) في تحقيق قفزة نوعية في أدائها المالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024 وخلال العام ككلّ وذلك بالمقارنة مع نتائج العام 2023.

وعلى الرغم من بيئة الأعمال المتغيرة، فقد استطاعت المجموعة تحقيق طفرة كبيرة في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم، حيث ارتفع بنسبة 92% ليبلغ 33 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من العام 2024، وذلك مقارنة مع 17 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام 2023، فيما بلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 2.03 سنت أمريكي في الربع الأخير من العام 2024، مقارنة مع 0.71 سنت أمريكي خلال الفترة نفسها من العام 2023. 

فيما أعلنت المجموعة عن انخفاض في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم للربع الأخير من العام 2024، حيث سجل نسبة انخفاض قدرها 68% ليبلغ 7 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأخير من العام 2024 مقارنة مع 22 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية السالب في العام 2024 مقارنة مع الربع الأخير من العام 2023.

كما أعلنت المجموعة عن تحقيق ارتفاع كبير في إجمالي صافي الدخل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024، حيث سجل نسبة نمو قدرها 80% ليرتفع إلى 66 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 37 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023. 

وقفز إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي الشركة الأم لعام 2024 بنسبة 49% ليبلغ 47 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 31 مليون دولار أمريكي للعام 2023؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي الدخل وذلك نتيجة ارتفاع العوائد من مصادر الدخل التمويلية والاستثمارية في عام 2024 مقارنة مع عام 2023.

ويأتي هذا التحسن الكبير في أداء المجموعة ليعكس ارتفاع نمو أعمال المجموعة مع التركيز على زيادة الأصول ذات الجودة العالية وتنويع المنتجات التمويلية والاستثمارية والودائع وتعظيم العوائد من هذه المنتجات والأصول.

كما أظهرت النتائج المالية للمجموعة خلال العام 2024 زيادة ملحوظة في الأعمال والدخل تُجسِّد بشكل واضح نجاح المجموعة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية وذلك نتيجة الخبرة الطويلة التي تمتلكها وحدات المجموعة في أسواقها المحلية، حيث باتت هذه الوحدات تمتلك قدرة كبيرة على التعامل مع التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق ولا سيما تقلبات أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وشدّة المنافسة وتسارع التحوّلات التقنية وذلك عبر اتخاذ كافة الاحتياطات والاستراتيجيات اللازمة، وفي الوقت ذاته الذي تواصل فيه أداءها المالي المتنامي، حيث ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 10% ليبلغ 157 مليون دولار أمريكي في العام 2024 بالمقارنة مع مبلغ 144 مليون دولار أمريكي المسجل في العام 2023 وذلك نتيجة ارتفاع العوائد من مصادر الدخل التمويلية والاستثمارية. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 10.09 سنت أمريكي في العام 2024 وذلك مقارنة مع 8.94 سنت أمريكي في العام 2023. 

كما ارتفع إجمالي صافي الدخل للمجموعة بنسبة 9% في العام 2024 لأعلى مستوى له في تاريخ المجموعة ليبلغ 309 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 283 مليون دولار أمريكي في العام 2023 لنفس الأسباب المذكورة، بينما أثّر ارتفاع تكلفة التمويل خلال معظم العام على مجموع الدخل التشغيلي وقلّل من الزيادة المسجلة في صافي الدخل. 

وتؤكد هذه النتائج جودة وكفاءة مصادر الدخل التي تمتلكها المجموعة مع تبني استراتيجيات تركز على تعظيم العوائد والتوسع في الدخل من الرسوم وتنويع المنتجات التمويلية والودائع الاستثمارية، والاستمرار في تنفيذ استراتيجيات النمو المضطرد وسط بيئة أعمال متقلبة. 

وعلى صعيد المركز المالي للمجموعة، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك1.24  مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، بانخفاض طفيف قدره 1% عن المستوى الذي كان عليه في نهاية ديسمبر 2023، حيث بلغ آنذاك 1.25 مليار دولار. ويعود ذلك إلى ارتفاع احتياطيات تحويل العملات الأجنبية. كما بلغ مجموع الحقوق 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% مقارنة مع 1.97 مليار دولار أمريكي كما في ديسمبر 2023. 

وشهد إجمالي أصول المجموعة نمواً بنسبة 4% ليرتفع إلى 26.19 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024، بالمقارنة مع 25.26 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2023، وذلك نتيجة النمو في الأنشطة التشغيلية في المجموعة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: “واجهت المجموعة ووحداتها المصرفية في العام 2024 ظروفاً وأوضاعاً بالغة في التعقيد أثارت قدراً كبيراً من عدم اليقين المحيط ببيئة أعمالها، وكان على المجموعة مواجهة تحدٍّ مضاعف بأن تحافظ على سلامة أوضاعها المالية من جهة وبأن تواصل تحقيق العوائد الجيدة من جهة أخرى. 

وقد نجحنا ولله الحمد في مواجهة هذا التحدي وحققنا النتائج المالية والربحية المجزية من خلال استراتيجيات الأعمال التي تم تنفيذها. كما ركزنا على تعزيز الدخل من الرسوم وتنويع مزيج منتجاتنا، لا سيما منتجات التمويل والتجزئة والودائع.

بالإضافة إلى ذلك، دعمنا إجراءات وسياسات إدارة المخاطر والتمويلات المقدمة لمختلف قطاعات الأعمال بهدف حماية محافظنا، وحماية المجتمعات المحلية التي نعمل فيها انطلاقا من مسئوليتنا الأخلاقية تجاه هذه المجتمعات”.

ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: “خلقت التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في العام الماضي العديد من التحديات في بيئة أعمالنا، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة التمويل والتشغيل نتيجة تواصل ارتفاع تكلفة التمويل خلال العام وزيادة معدلات التضخم وتدهور أسعار العملات، علاوة على تباطؤ الأعمال في بعض الوحدات نتيجة الضغوط المحلية. 

وفي مواجهة كلّ ذلك، وانطلاقاً من الخبرات الطويلة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، نجحنا ولله الحمد في تطوير استراتيجيات الأعمال القادرة على استيعاب هذه التحديات والتعامل معها بكفاءة ومرونة، بما يؤمّن لنا في نفس الوقت تحقيق عوائد قوية تُثْبت متانة موارد دخل المجموعة، وهو ما يتجسد في المكونات المتنوعة لحسابَي الدخل والميزانية العمومية”.

وأضاف: ” لقد نجحنا بشكل خاص في توظيف انتشارنا الجغرافي الواسع، إلى جانب وجود كفاءات مصرفية في بنوكنا دوليا، لتقديم منتجات مبتكرة تعزز من قدرتنا التنافسية. ومن بين هذه المنتجات “منصة التمويل التجاري”، التي تتيح للمصدرين والمستوردين من عملاء بنوك البركة في مختلف الدول التي نعمل بها الالتقاء والتعاون.

كما أطلقنا مبادرة “مصرفية بلا حدود” التي تٌمكّن عملاء البركة من فتح حسابات مصرفية في بلدان أخرى ضمن شبكتنا المصرفية. وقد بدأنا هذه المبادرة بالتعاون بين بنك البركة الإسلامي البحرين وبنك البركة التركي للمشاركة، مما يعكس قوة الشراكة بين بنوكنا دوليا

كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ان الإتحاد يزمع طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع شركاء أوروبيين وذلك في حديث لجريدة الاقتصادية السعودية، والمشروع المزمع إنجازه يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية السورية.

ولفت فتوح الى وجود تحديات متعددة أبرزها العقوبات المفروضة على المركزي السوري، وأكد وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ.

وأضاف ان النظام السوري السابق قد ترك تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، وتتمثل أبرز التحديات في الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ اندلاع الحرب في سوريا ومن ثم فرض العقوبات الدولية، ما أدى إلى تضخم الديون المتعثرة وتراجع الليرة السورية بشكل كبير.

وأشار الدكتور فتوح إلى ضرورة وجود إستراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركة متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات، كما استخدمته ماليزيا بعد الأزمة الآسيوية، وأيرلندا بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: أن أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، وهو ما سيساعد المصارف السورية على تقليص آثار الأزمة المالية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع اقتراح التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.

وختم فتوح: تواجه سورية تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية، وأكد على ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية

بحضور معالي الوزير مهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقعت شركة حسن علام للمرافق وشركة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركتي مصر للبترول وغازتك، اتفاقية مساهمين لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر. تستفيد هذه الاتفاقية من شبكات محطات الوقود المنتشرة لشركة مصر للبترول وغازتك لتركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد. 

تدعم وزارة البترول والثروة المعدنية تحت قيادة معالي الوزير مهندس كريم بدوي الانتقال نحو بدائل الطاقة المتجددة، حيث تعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لاستراتيجية الوزارة لتعزيز الاستدامة في مجال النقل وتنويع حلول الطاقة.

تم توقيع اتفاقية المساهمين على هامش مؤتمر إيجيبس من قِبَل كلٍ من مهند كمال، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة حسن علام للمرافق، وشمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع شحن السيارات الكهربائية في إنفنيتي، ومحمد ماجد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، وعبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك.

وصرحت داليا وهبه، الرئيسة التنفيذية لحسن علام للمرافق: “تعكس هذه الشراكة التزامنا بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تدعم تحول قطاع الطاقة في مصر. وعن طريق توحيد جهودنا مع رواد الصناعة، نتخذ خطوة كبيرة لبناء منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية تهدف لتيسير التحول نحو وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة”.

وصرح ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي، قائلًا: “تمثل هذه الشراكة خطوة محورية لزيادة انتشار السيارات الكهربائية والاعتماد عليها كوسيلة تنقل رئيسية في مصر. فمن خلال شراكتنا مع قادة القطاع، نسعى لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ووضع أسس قوية لمنظومة تنقل وطنية أكثر استدامة. وبفضل دعم وزارة البترول والثروة المعدنية لنا، نثق في قدرة هذا التعاون على تحقيق انتشار واسع للسيارات الكهربائية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في حلول التنقل الكهربائي

أعلنت مجموعة تداول السعودية، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية، عن اختتام أعمال النسخة  الرابعة من ملتقى الأسواق المالية ،2025 والذي عُقد في مدينة الرياض تحت رعاية معالي األستاذ محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس  لجنة برنامج تطوير القطاع المالي. وشهد الملتقى هذا العام حضو را واسع ا بمشاركة أكثر من 6,000 مشارك، إلى جانب توقيع 8 من مذكرات  التفاهم، كما جمع الملتقى ما يزيد عن 475 مستثمر من 54 مؤسسة إقليمية ودولية.  

شهد اليومان الثاني والثالث سلسلة من الفعاليات ال مثمرة، نتج عنها أكثر من 600 اجتماع ا مؤسسي ا من ضمنها اجتماعات بين الشركات  المدرجة والمستثمرين. كما اشتمل ” لقاء المستثمرين” على عدد من الجلسات حوارية و االجتماعات المتخصصة تناول فيها خبراء القطاع  المالي أحدث التطورات والفرص االستثمارية المتاحة. بينما قدم “معسكر المستثمرين” سلسلة من ورش العمل التعليمية التي تهدف إلى  تعزيز الثقافة المالية للطالب واألفراد في بداية مسيرتهم المهنية. 

كما أعلنت مجموعة تداول السعودية عن استضافة النسخة القادمة من ملتقى الأسواق المالية – هونغ كونغ، والتي تأتي ضمن النسخ الدولية  التي تنظمها المجموعة، خالل مايو ،2025 باإلضافة إلى ملتقى الأسواق المالية – نيويورك، المقرر عقدها أكتوبر .2025 وتهدف هذه النسخ  الدولية إلى تعزيز الحوار واالبتكار في الأسواق المالية اإلقليمية والعالمية.  

وقال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: “مع اختتام فعاليات ملتقى الأسواق المالية 2025 برعاية معالي  األستاذ محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، ومواصلة للنجاحات التي تم تحقيقها في النسخ الماضية، يؤكد النجاح الكبير الذي حققته نسخة الرياض هذا العام على دورنا المحوري في توفير منصة رائدة تعزز الحوار والتواصل بين األسواق  المالية العالمية.”  

خالل الملتقى، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مجموعة تداول السعودية، وشركاتها التابعة، وعدة جهات إقليمية وعالمية، منها بورصة  جاكرتا للعقود الآجلة )JFX)، واألكاديمية المالية، وشركة OSTTRA، وشركة FIS مما يعكس التزام المجموعة بتعزيز مكانة السوق  المالية السودية كمركز مالي عالمي رائد. 

م تحت شعار “تمكين مستقبل األسواق المالية”، منصة رائدة تجمع نخبة من المستثمرين والمصدرين ويُعتبر ملتقى السواق المالية، الذي يُنظّ 

وصناع القرار وقادة القطاع المالي، بهدف استكشاف الفرص االستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون والحوار، ودفع االبتكار لتشكيل مالمح  مستقبل الأسواق المالية العالمية. 

للمزيد من المعلومات حول ملتقى الأسواق المالية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: com.cmf-global.www