تتباين آراء الخبراء المصرفيين حول قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2025. يأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 19% خلال آخر 3 سنوات، منها 8% في عام 2024، ليصل العائد إلى مستوى قياسي بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في إطار محاولاته المتواصلة للحد من التضخم المرتفع.
في هذا السياق، يرى البنك المركزي أن استمرار ارتفاع معدل التضخم يعد أكبر تهديد للاقتصاد المصري، مما يستدعي اتخاذ كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، بدلاً من التركيز على خفض الفائدة أو سعر الصرف.
يتوقع العديد من الخبراء أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي خفضًا في أسعار الفائدة، في حال استمرار تراجع التضخم. فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى 24% في يناير 2025 للمرة الثالثة على التوالي، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024. من جهتها، توقعت مني بدير، محلل الاقتصاد الكلي، أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 100-200 نقطة أساس، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم وتراجع الضغوط التضخمية يعززان احتمالية اتخاذ قرار التيسير النقدي. وأكدت أن هذا التراجع في التضخم يفتح المجال أمام المركزي لتخفيض الفائدة، خاصة في ظل اتجاهات التيسير النقدي عالميًا.
وفي ذات السياق، توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال، أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال الربع الأول من العام الجاري، استنادًا إلى تراجع التضخم، وهو ما يتوافق مع خطوات بعض البنوك المصرية التي بدأت في خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية.
**تثبيت الفائدة في ضوء التحديات الاقتصادية الخارجية**
على الجانب الآخر، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سى”، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، في ظل الوضع الخارجي الذي شهد تراجعًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر. وأكدت أن البنك المركزي قد يفضل تأجيل قرار خفض الفائدة لضمان استقرار تدفقات الاستثمارات في أدوات الدين المصرية.
من جهته، أشار هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إلى أن استمرار التحديات الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وأوضح أن استهداف البنك المركزي للتضخم عند مستويات معينة بحلول عام 2026 قد يجعل من الضروري الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة لتجنب التضخم وارتفاع السيولة في الأسواق. كما أكد أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا يتطلب الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية.
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيكون له تأثيرات مباشرة على المواطنين. فإذا تم الإبقاء على الفائدة مرتفعة، فإن ذلك سيحافظ على استقرار الأسعار، لكنه قد يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة. أما في حال تم خفض الفائدة، فإن ذلك قد يسهم في توفير تمويلات أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
يترقب المواطنون والمستثمرون قرار البنك المركزي المقبل، الذي سيكون له تأثير بالغ على المشهد الاقتصادي في مصر في الفترة المقبلة.
