يواصل سوق العمل السعودي إظهار تحسنات كبيرة، حيث سجلت معدلات البطالة مستويات منخفضة جديدة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار. يستند تقرير تحديث سوق العمل السعودي إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) ويبرز النمو القوي في التوظيف ومشاركة القوى العاملة خلال النصف الأول من عام 2024 (H1 2024).
انخفض معدل البطالة إلى 7.1 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 8.5 بالمائة في العام السابق. ويُعزى هذا التحسن بشكل كبير إلى الانخفاض الملحوظ في بطالة النساء، التي تراجعت إلى 12.8 بالمائة من ما يقرب من 16 بالمائة في الربع الثاني من عام 2023. كما شهدت بطالة الرجال انخفاضًا إلى 4 بالمائة مقارنة بـ 4.6 بالمائة.
زاد عدد العمال السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 بالمائة، حيث ارتفع من 2.2 مليون في الربع الثاني من عام 2023 إلى 2.3 مليون في الربع الثاني من عام 2024. وهذا يعكس استمرار توجه السعودة في مختلف الصناعات.
ارتفعت مشاركة القوى العاملة بشكل عام من 50.4 بالمائة في نهاية عام 2023 إلى 50.8 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2024. ويعكس هذا الارتفاع زيادة المشاركة بين الرجال والنساء على حد سواء.
سجلت أكبر زيادات في توظيف السعوديين في قطاعي “التصنيع” و“البناء”، مما يُظهر تركيز المملكة على تنويع اقتصادها وتوسيع الصناعات غير النفطية.
ارتفع عدد المغتربين في سوق العمل السعودي بشكل كبير ليصل إلى ما يقرب من 9 ملايين في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 8.1 مليون في نهاية عام 2023. وشكل قطاع البناء جزءًا كبيرًا من هذه الإضافات، حيث استحوذ على حوالي ثلث الوافدين الجدد.
شهدت السعودية نموًا متسقًا في التوظيف، حيث أضيف 1.4 مليون وظيفة جديدة في عام 2022، و0.9 مليون في عام 2023، و0.8 مليون في النصف الأول من عام 2024 وحده.
تتوقع جدوى للاستثمار استمرار النمو في فرص العمل للسعوديين، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي وجهود التوطين المستمرة في المملكة. ومن المتوقع أن تقود قطاعات مثل التصنيع والبناء وغيرها من الصناعات غير النفطية هذا التقدم.
تعد إصلاحات سوق العمل في السعودية جزءًا من مبادرة رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وزيادة مشاركة السعوديين في القوى العاملة. تشمل التدابير برنامج “نطاقات”، الذي يشجع الشركات في القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين، والاستثمارات في برامج التعليم والتدريب المصممة لتلبية متطلبات السوق.
نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بسرعة في السنوات الأخيرة، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة الخضراء. لم تؤد هذه الجهود إلى خلق وظائف جديدة فحسب، بل حسنت أيضًا جودة وتنوع فرص العمل للمواطنين السعوديين.
مع استمرار هذه الإصلاحات في التشكل، من المتوقع أن يظل سوق العمل السعودي محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي الأوسع في المملكة.
