تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلاً حجم تداول بلغ 766.8 مليون ورقة بقيمة 3.5 مليار جنيه. جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بحجم تداول قدره 740 مليون ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه.
واحتل قطاع الموارد الأساسية الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 165.7 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 33.4 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 499.9 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
في المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 606 ملايين ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع المرافق بحجم تداول بلغ 49.5 مليون ورقة بقيمة 733.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 114.4 مليون ورقة بقيمة 656.8 مليون جنيه. في المركز التاسع، جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 350.6 مليون ورقة بقيمة 480.9 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 50.8 مليون ورقة بقيمة 468.3 مليون جنيه.
حل قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 16.7 مليون ورقة بقيمة 66.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 5.2 مليون ورقة بقيمة 6.6 مليون جنيه.
البورصة المصرية تُعد سوقًا رائدة في المنطقة، مسجل لديها عدد كبير من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. يساعد القيد في البورصة على توفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يعزز نموها المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
كما يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها، وتنويع مواردها. تهدف هذه الإجراءات إلى تطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
