عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السيدة ديمة بنت يحيى اليحيى، عضوًا في الفريق الرفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية (HLP-FoT).
وتُعد السيدة ديمة اليحيى القيادية السعودية الوحيدة والممثلة عن المنطقة العربية التي تم تعيينها عضوًا في الفريق، بما يعكس خبرتها الواسعة ودورها القيادي في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار والتعاون الرقمي الدولي. ويضم الفريق المعلن من الأمم المتحدة نخبة من كبار الممثلين والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وستسهم خبرتها في الدبلوماسية والتعاون الدولي وتعزيز الفرص عبر الحدود في دعم أعمال الفريق الرامية إلى تطوير حلول عملية للدول النامية غير الساحلية. وفي جوهره، يتمحور هذا العمل حول إتاحة فرص أكثر تكافؤًا أمام الأفراد والاقتصادات للوصول إلى الفرص.
وتشغل السيدة ديمة اليحيى حاليًا منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) لفترة ثانية، وتتمتع بخبرة في مجالات التعاون الدولي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وصنع السياسات، وتعزيز الاستثمار والتنمية عبر الحدود. وعلى امتداد مسيرتها، دعت إلى تعاون يتجاوز البيانات والإعلانات إلى تحقيق فرص ملموسة وذات أثر للأفراد والمجتمعات.
كما تشمل خبرتها الإسهام في مجموعة من برامج ومبادرات الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب جهود تعزيز منظومات الابتكار، وبناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع فرص المشاركة في الاقتصاد الرقمي.
ويأتي تعيينها عقب عملية تشاورية وترشيحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن مسار يهدف إلى جمع خبرات متنوعة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وغيرها من المجالات لدعم أعمال الفريق.
وستسهم السيدة ديمة اليحيى في أعمال الفريق بمنظور قوي يرتكز على الاقتصاد الرقمي، لا سيما في ظل الدور المتنامي للأدوات الرقمية والجمركية في تيسير التجارة العالمية، وتحسين كفاءة حركة التجارة، ودعم وصول الدول إلى الأسواق الدولية.
وسيتولى الفريق دراسة التحديات التي تواجه الدول النامية غير الساحلية البالغ عددها 32 دولة، وتحديد فجوات التنفيذ والعوائق المرتبطة بحرية العبور، ووضع توصيات عملية لتعزيز أنظمة العبور وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية. ومن المتوقع عرض توصياته النهائية على الدول الأعضاء خلال الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
