في إطار دعمه لتمويل التجارة في العراق، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حد تمويلي بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي (21.3 مليون يورو) إلى مصرف بغداد، أحد البنوك الرائدة في القطاع الخاص في العراق.
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي، وسيتمكن مصرف بغداد بموجبه من زيادة حجم معاملات الاستيراد والتصدير وتوسيع شبكة علاقاته مع البنوك المراسلة.
وعلى نطاق أوسع، سيسهم هذا الاستثمار في سد فجوات تمويل التجارة في البلاد، وزيادة فرص حصول الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة عبر الحدود على التمويل التجاري، وتعزيز الروابط التجارية مع الأسواق الإقليمية والدولية.
كما سيقدم البنك برنامج تعاون فني سيحصل من خلاله مصرف بغداد على دعم استشاري وتدريب متخصص، إلى جانب المشاركة في برنامج التعليم الإلكتروني لتمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي، وورش عمل تغطي موضوعات رئيسية في مجال تمويل التجارة.
وسيمول الاتحاد الأوروبي منهجًا تدريبيًا جديدًا مخصص لبنك بغداد، يركز على المهارات المصرفية الأساسية والمتقدمة، بما يُسهم في تعزيز مهارات الموظفين، والارتقاء بجودة تقديم الخدمات، ودعم التطوير المستمر للقطاع المصرفي في البلاد. كما سيعمل برنامج التعاون الفني على تعزيز الشمول المالي من خلال وحدة تدريبية متخصصة حول توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للفئات التي تعاني من نقص في هذا المجال، بما في ذلك النساء.
يُعد مصرف بغداد واحدًا من أكبر ثلاثة بنوك خاصة في العراق، بمحفظة أصول بلغت قيمتها الإجمالية 2.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025، ولديه شبكة تضم 35 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، وهو مُدرج في بورصة العراق، وتعود ملكية أغلبية أسهمه إلى البنك الأردني الكويتي، التابع لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة، إحدى المجموعات المالية الرائدة في المنطقة.
أُطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج تيسير التجارة عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الدولية بين اقتصادات المناطق التي يعمل فيها، وذلك من خلال تقديم ضمانات وقروض قصيرة الأجل لبنوك وشركات عوملة مختارة مشاركة في البرنامج، لإعادة إقراضها للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في العراق في سبتمبر/أيلول 2025، مركزًا على تنمية القطاع الخاص لتيسير حصوله على التمويل، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز النمو المستدام طويل الأجل.
