أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن مجلس الشيوخ، يقضي بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد انتهاء المجلس من أعماله وموافقته على إنهاء دور الانعقاد، في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية في مصر.
ونص القرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2026 على أن يكون فض دور الانعقاد اعتبارًا من الأحد 19 يوليو 2026، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، بما يتوافق مع أحكام الدستور واللوائح المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ.
ويأتي هذا القرار في أعقاب انتهاء المجلس من مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، إلى جانب إبداء الرأي في القضايا التي أحيلت إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وهو ما يعكس استمرار المجلس في أداء دوره التشريعي والاستشاري خلال دور الانعقاد المنتهي.
ويُعد فض دور الانعقاد إجراءً دستوريًا معتادًا يُعلن انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولا يترتب عليه حل مجلس الشيوخ أو إنهاء مدته الدستورية، وإنما يمثل نهاية أعمال دور الانعقاد تمهيدًا لانطلاق دور انعقاد جديد وفق المواعيد والإجراءات التي ينظمها الدستور.
ويواصل مجلس الشيوخ أداء مهامه في إطار المنظومة التشريعية المصرية، من خلال دراسة المقترحات المتعلقة بالسياسات العامة للدولة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والقضايا التي تُحال إليه، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتعزيز كفاءة التشريع.
ويؤكد صدور القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد التزام مؤسسات الدولة بالإجراءات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات، واستمرار انتظام العمل البرلماني وفق الأطر القانونية، بما يعزز استقرار الحياة النيابية ويضمن الانتقال المنظم بين أدوار الانعقاد المختلفة.
