قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، إن الجهاز تلقى نحو 90 إخطاراً وفحصاً لصفقات استحواذ منذ بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024، بمعدل يصل إلى 4 صفقات شهرياً، ما يعكس زخماً استثمارياً متزايداً في السوق المصري.
وأضاف ممتاز، في تصريحات خاصة لـ”العربية Business”، أن إجمالي عدد الصفقات قد يصل إلى 120 صفقة بنهاية 2025، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين نحو قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، باعتبارها من أكثر القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار الأجنبي، بفضل طبيعتها الديناميكية وسهولة الدخول إليها عبر الشراكة مع كيانات محلية قائمة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك اهتماماً ملحوظاً أيضاً بقطاعات الطاقة، لا سيما المواد البترولية وأنشطة التنقيب، مشدداً على أن الجهاز يتابع تطورات جميع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في إطار جهوده لحماية التنافسية ومنع الاحتكار.
وشهد شهر أبريل الماضي وحده استقبال 4 إخطارات استحواذ، أبرزها استحواذ شركة “إيجيترانس” على 99.9% من أسهم شركة “نوسكو”، إلى جانب استحواذ “أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي” على كامل أسهم “كوفيسترو إيه جي”، وكذلك استحواذ “يونايتد إنرجي (مينا) ليمتيد” على شركة “أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز 1”.
وفيما يخص القضايا المرتبطة بالممارسات الاحتكارية، كشف ممتاز عن ارتفاع عدد القضايا المُحالة إلى النيابة العامة، والتي تجاوزت 40 قضية في عام 2024، مقارنة بـ30 قضية فقط خلال عام 2023، مؤكداً أن هذا الرقم مرشح للزيادة في ظل تشديد الجهاز على تطبيق القانون والتصدي لأية ممارسات تضر بتوازن السوق.
