كشف باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، عن توقعات بإسهام الذكاء الاصطناعي بحوالي 100 مليار دولار أمريكي تقريباً، ما يعادل نسبة 14%، من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وذلك بحلول عام 2030. وتأتي هذه التوقعات بالتوازي مع نجاح الدولة في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تصنيفها بين أفضل 10 وجهات عالمية في هذا المجال. ومن المتوقع أن تشهد السوق الإماراتية للذكاء الاصطناعي نمواً ملموساً في القيمة، من 3.47 مليار دولار أمريكي في العام الماضي إلى 46.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. كما تسود الرغبة في التوجه نحو الذكاء الاصطناعي بصفته واحداً من أبرز جوانب الاستثمار وأكثرها فعالية في الاقتصاد الإماراتي، بفضل مجموعة من العوامل وفي مقدمتها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات الحكومية مثل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وأطر العمل الاستراتيجية مثل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي؛ يضاف إلى هذه العوامل الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص في الدولة، مثل استثمارات مجموعة جي 42 وشركة إم جي إكس.
وأشار كويمان إلى أنّ العديد من أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة يبحثون عن فرص الاستثمار القائمة على التكنولوجيا لتنمية ثرواتهم، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية لمشهد الذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات، وخاصةً بعد استقبال الدولة 6,700 مهاجر من أصحاب الملايين خلال عام 2024. كما تشير التوقعات إلى تدفق 8,200 مهاجر من هذه الشريحة إلى دولة الإمارات في عام 2025، وهو الرقم الأكبر على مستوى العالم. وفي السياق ذاته، يتوقع 72% من مدراء الأصول والثروات أن يسهم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في إرساء معايير جديدة لاستراتيجيات الاستثمار، مما يرسخ الفكرة السائدة حول التحول السريع الذي يشهده قطاع الاستثمار، بالنظر إلى قدرة المستثمرين من أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة على قيادة هذا التحول. ووفقاً لذلك، فإنّ دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التمويل يفرض على المستثمرين إعادة النظر في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس: “أصبح التنويع الاقتصادي ضرورةً ملحة لإرساء الحرية المالية في المشهد العالمي، بسبب ما نشهده من ارتفاع في معدلات التضخم واضطرابات جيوسياسية وعوامل أخرى. كما أننا نحتاج إلى استثمار الفرص القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتلافي المخاطر الناجمة عن الاقتصار على العمل في الأسواق التقليدية، التي تشهد تراجعاً سريعاً. وتعتمد الاستراتيجيات الجديدة لبناء الثروات على التداول الخوارزمي القائم على التكنولوجيا، والتحليلات المدعومة بالبيانات، وتوزيع الأصول وفق منهجية محسوبة المخاطر؛ وهو ما يمنح المستثمرين القدرة على امتلاك محافظ تواكب متطلبات المستقبل، وتحقق التوازن بين الابتكار وعامل الأمان وإمكانات النمو المرتفعة. ويمكن أن تحقق دبي تقدماً في تصنيفها الحالي بين أبرز 10 مدن للذكاء الاصطناعي على المستوى العالم، في حال تحققت التوقعات بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي للذكاء الاصطناعي إلى 100 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس القادمة”.
وتستثمر الإمارات العربية المتحدة مبلغاً يتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي لتشييد مركز ضخم لبيانات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع فرنسا. ويأتي هذا المشروع في طليعة المساعي الأخيرة للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وهو واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية التكنولوجية على مستوى العالم، حيث تبلغ سعته 1 جيجاواط. ويعزز هذا التعاون مكانة الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال؛ كما يؤكد استعدادها للمشاركة في المشاريع المبتكرة، حيث يتجه قادة الذكاء الاصطناعي إلى دبي لعقد الشراكات الاستراتيجية، كما تبرز المنطقة بصفتها وجهةً لرؤوس الأموال الضخمة والمواهب المتميزة، مما يوفر الأجواء المواتية للمستثمرين ويتيح لهم الاستفادة من ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويأتي صعود الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع ازدهار السوق العالمية لبرمجيات إدارة الثروات، التي تشكل المحرك الرئيسي للاستثمارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقدّر قيمتها حالياً بـ 5.51 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تشهد هذه السوق نمواً سنوياً مركباً بنسبة 14% كمعدل وسطي اعتباراً من عام 2025 وحتى نهاية العقد الجاري.
ويمثل الذكاء الاصطناعي العامل المحوري في إحداث نقلة نوعية تعزز استراتيجيات المحافظ الاستثمارية، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن توسيع نطاق عملياتهم بما يتجاوز الاسواق التقليدية، نظراً لقدرته على توفير مصادر جديدة للإيرادات وبناء استثمارات تواكب متطلبات المستقبل. ويعمل باس كويمان على تمكين المستثمرين من فهم تأثيرات هذا التحول الكبير، ودعم أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة لتحقيق نمو مرتفع وعوائد طويلة الأمد، وذلك من خلال التنويع الاستراتيجي للمحافظ الاستثمارية. وقد حقق جميع الذين تعاونوا معه منذ تأسيس شركته قبل 5 سنوات متوسط عائد على الاستثمار لا يقل عن 110% بما يتجاوز ضعف استثمارهم الأولي، وعوائد إيجابية لأكثر من 60 شهراً على التوالي.
