أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم عن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك حتى نهاية شهر يناير 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من الأعباء المالية على الممولين والمكلفين، وتسريع وتيرة حلّ المنازعات الضريبية، وتحقيق الاستقرار المالي والتوازن بين مصلحة الخزانة العامة وحقوق الممولين.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، واستمرار عمل اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن، والنظر في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.
وتُعدّ هذه الخطوة امتدادًا لسياسة الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تخفيف الأعباء المالية على الممولين والمكلفين، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
و يُؤكّد هذا القرار حرص الحكومة المصرية على التزامها بحلّ جميع المنازعات الضريبية العالقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وخلق بيئة أعمال مواتية تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
