أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماعه لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج إقراض مصر، والذي كان مقررًا في الأصل في 10 يوليو، إلى 29 يوليو الجاري.
وكان من المتوقع أن يناقش الاجتماع صرف دفعة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، مع زيادة إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
وقد توصلت بعثة الصندوق، التي زارت القاهرة من 12 إلى 26 مايو، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.
وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، على أهمية “السياسات القوية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل”.
وصفت هولار خطط الإصلاح الحكومية بأنها “أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.
وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السلطات المصرية في اتباع “سياسات مالية حكيمة” وتحقيق “أهدافها الطموحة المتعلقة بالتوازن الأولي” لتعزيز “المالية العامة” و “احتواء مخاطر القدرة على تحمل الديون”.
كما شدد على “الحاجة إلى تحسين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا”.
