أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن اتخاذ خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين والشركات، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير القطاع المصرفي المصري، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع البنوك.
يُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية من شأنها أن تُساهم في زيادة عدد المتعاملين مع النظام المصرفي، توفير السيولة اللازمة للمواطنين والشركات لتلبية احتياجاتهم، تيسير عمليات السحب النقدي وتقليل الازدحام على فروع البنوك، دعم الشمول المالي وتحفيز استخدام الخدمات المصرفية، تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وقد أوضح الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن هذا القرار يأتي بعد اتخاذ البنك المركزي المصري لعدد من الإجراءات الهامة، ومنها رفع سعر الفائدة، تحرير سعر الصرف، تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك، رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما أكد غراب أن هذه الإجراءات قد ساهمت في تحسين الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، ممّا أدّى إلى توافر سيولة نقدية كبيرة لدى البنوك.
ويُؤكد البنك المركزي المصري على التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات،** ويسعى باستمرار إلى تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
