رفعت بنوك حكومية وخاصة في مصر العائد على شهادات الادخار متغيرة العائد إلى مستويات تصل إلى 20.5% سنوياً، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس، ليبلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 20% وسعر الإقراض 21%.
ورفع البنك الأهلي المصري عائد الشهادة البلاتينية متغيرة العائد إلى 20.5% من 19.5%، مع صرف شهري، ويرتبط العائد بسعر الإيداع لدى المركزي مضافاً إليه 0.5%. وفي بنك مصر، ارتفع عائد الشهادات متغيرة العائد ذات الصرف الشهري إلى 20.25% من 19.25%، وفق سعر الكوريدور للإيداع مضافاً إليه 0.25%، كما رفع البنك عائد شهادة «يوماتي» ذات العائد اليومي المتغير إلى 20% من 19%.
ورفع البنك التجاري الدولي (CIB) عائد الشهادة ثلاثية الأجل ذات الصرف اليومي إلى 20.25% من 19.25%، بحد أدنى 17.25%، بينما رفع البنك العربي الأفريقي الدولي عائد شهادات الإيداع متغيرة العائد إلى 20.5% من 19.5%.
وتتحرك عوائد هذه الشهادات تلقائياً مع أي تغيير في سعر الإيداع لليلة واحدة، وفق هامش يحدده كل بنك، دون حاجة إلى قرار جديد في كل مرة. وتتضمن بعضها حداً أدنى للعائد يحمي العميل حال تراجع الفائدة لاحقاً.
في المقابل، تبقى عوائد الشهادات ثابتة العائد دون تغيير إلا بقرار جديد من البنوك. وبحسب مصادر مصرفية، رفعت بعض البنوك عوائد الشهادات الثلاثية ثابتة العائد قبل قرار المركزي لتتراوح بين 18% و19%، بينما عدّلت بنوك أخرى منتجاتها بعده، ما يعكس اختلاف سياسات التسعير بين البنوك.
وتأتي هذه التحركات بعد فترة من خفض الفائدة منذ أبريل الماضي، أوقف خلالها الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، إصدار الشهادات السنوية بفائدة 23.5% شهرية و27% سنوية. وتشير مصادر مصرفية إلى منافسة ملحوظة بين البنوك على جذب مدخرات الأفراد. ويترقب السوق ما إذا كانت بنوك أخرى ستعدّل عوائد شهاداتها ثابتة العائد خلال الفترة المقبلة.








