أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظّم اختصاصات المجلس القومي للأجور، ويقضي بمراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويًا على الأقل، ووضع علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3%. ولا يتضمن القرار تحديد قيمة جديدة للحد الأدنى، الذي لا يزال عند 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع الخاص.
ماذا تضمن قرار رئيس الوزراء؟
حدد القرار اختصاصات المجلس القومي للأجور، وفي مقدمتها وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي في مختلف القطاعات، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتغيرات تكاليف المعيشة، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وزيادة معدلات الإنتاج.
كما ينص القرار على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة أو كلما دعت الحاجة، ووضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، إلى جانب ضوابط النظر في طلبات أصحاب الأعمال تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.
هل هناك زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور؟
لا. لم يصدر المجلس القومي للأجور حتى الآن قرارًا بزيادة جديدة. ويظل الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص عند 7000 جنيه شهريًا، وهو الذي بدأ تطبيقه في مارس 2025 بعد أن كان 6000 جنيه منذ مايو 2024، ما لم يصدر قرار لاحق يحدد قيمة جديدة وموعد تطبيقها.
وكان عضو المجلس علاء السقطي قد أكد في تصريحات سابقة أن ما يتردد عن زيادات مرتقبة لا يستند إلى قرارات رسمية صادرة عن المجلس.
ما الخطوة التالية للمجلس القومي للأجور؟
أوضح السقطي أن الخطوة المقبلة تتمثل في عقد اجتماع للمجلس لبحث الإجراءات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، على أن تتولى لجان منبثقة عن المجلس مراجعة القطاعات والمناطق المختلفة، بما يتيح دراسة إمكانية تطبيق حد أدنى مختلف من منطقة إلى أخرى.
ماذا عن الالتزام بالحد الأدنى؟
يتضمن قانون العمل الجديد رقم 13 لسنة 2025 عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين.
