شهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأميركي في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات تاريخية جديدة. سجل سعر الدولار 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في بنك فيصل وبنك إتش إس بي سي، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع. وكان قد أغلق الدولار في البنك المركزي المصري يوم الخميس 3 أبريل عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع. أما في البنك التجاري الدولي، فقد بلغ أقل سعر للدولار اليوم الأحد، حيث سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع.
يرجح المحللون أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار يعود إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية، خاصة مع قيام مستثمرين أجانب في سوق المال المصرية بتسييل محافظهم المالية لتغطية مراكزهم في الأسواق العالمية التي شهدت تراجعات حادة بفعل السياسات التجارية الأمريكية. وفي ذات السياق، شهدت البورصة المصرية تراجعًا حادًا حيث انخفض المؤشر الرئيسي “EGX 30” بنحو 3.3% ليقارب 30.7 ألف نقطة، متأثرا بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع العالمية. كما تراجع مؤشر السبعيني متساوي الأوزان 4.8%، بينما هبط مؤشر الشريعة بنحو 3.8%.
من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليوم الأحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4385 جنيهًا، بزيادة 45 جنيهًا عن بداية اليوم. كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3759 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 5011 جنيهًا. ويعكس هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب الزيادة العالمية في الأسعار نتيجة لتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم.
من جانب آخر، أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس تراجعًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر. حيث انخفض المؤشر إلى 49.2 نقطة مقارنة بـ 50.1 نقطة في فبراير، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وجاء هذا الانكماش نتيجة لتراجع الطلب المحلي والدولي، مما دفع الشركات لتقليص عملياتها وإنفاقها. ونتيجة لهذا التراجع، انخفضت المبيعات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، بينما شهد قطاع الإنشاءات أداءً جيدًا. ورغم هذا الانكماش، سجلت أسعار المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في مارس، مع تراجع الضغوط التضخمية بفضل استقرار الجنيه مقابل الدولار.
في ظل هذه التطورات، تظل توقعات الشركات بشأن الإنتاج في المستقبل غير واضحة في ظل الغموض المحيط بالاقتصاد المحلي وتأثير السياسات التجارية الأمريكية على سعر الدولار. ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يتوقع المحللون أن تشهد مصر مزيدًا من التحديات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
