نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمرًا هامًا ناقش سبل تعزيز التمويل العادل لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذا الحدث في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية جراء التغيرات المناخية. وأوضحت أن الدول الأكثر تضررًا من هذه التغيرات هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الكربونية، مما يستدعي ضرورة تحقيق العدالة المناخية وتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار هذه التغيرات.
أعلنت الوزيرة عن إطلاق مصر لـ”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يهدف إلى دمج مفهوم العدالة في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهية لضمان وصول الدول النامية إلى التمويل المناسب. كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفّي” والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة.
دعت الوزيرة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبني آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي. وأكدت على أهمية هذه الآليات في جذب الاستثمارات وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية.
أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمرات الدولية القادمة، مثل مؤتمر الأطراف COP29 ومنتدى التعاون الإنمائي، تمثل فرصًا حاسمة لدعوة المجتمع الدولي إلى زيادة التزاماته المالية وتعزيز التعاون في مجال مواجهة التغيرات المناخية.
