تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق النسب المستهدفة في جوانب الاقتصاد الأخضر مثل نسبة الانبعاثات الكربونية، بهدف الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لهذا القطاع. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكات مع الأطراف ذات الصلة للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأظهرت وثيقة برنامج عمل الحكومة أن الدولة تستهدف إرساء المقومات الاقتصادية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 و18 مليار دولار، وتوفير ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040. يأتي ذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر وتبني السياسات اللازمة لتعزيز مكانة مصر كبلد رائد في اقتصاد الهيدروجين الأخضر عالمياً.
وتتبنى الدولة خطة طموحة لتصبح مصر مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، حيث تهدف إلى إنتاج 3.2 مليون طن سنوياً وفق السيناريو الأخضر، وترتفع إلى 9.2 مليون طن بحلول عام 2040. كما تسعى إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في هذا المجال.
كما تستهدف الدولة تدشين آلية لمتابعة التطور نحو تحقيق الأهداف المحدثة من قبل الحكومة والمساهمات المحددة وطنياً للوصول إلى نسبة 1% من الطاقة المتجددة، والتي تشمل “طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة المائية، الطاقة النووية” في مزيج الطاقة بنهاية عام 2026.
وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخراً عن نجاح مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” في المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي. سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، معتمدين على استخدام الهيدروجين الأخضر في إنتاجها.
