أفادت بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء بأن التضخم السنوي في مصر قد شهد تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض إلى 27.1% في يونيو/حزيران، مقارنةً بـ 27.4% في مايو/أيار. ويأتي هذا التراجع في إطار مسارٍ هبوطي بدأ منذ سبتمبر 2023، عندما وصل التضخم إلى ذروته عند 38%.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يُعزى هذا التراجع الطفيف في يونيو/حزيران 2024 إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الزيوت والأسماك والفواكه والسكر، بينما واصلت أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والخضروات الارتفاع.
ويُذكر أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العام الماضي يعود بشكل أساسي إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة عالميًا. كما ساهمت في ذلك أيضًا الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تضمنت خفض دعم السلع الأساسية ورفع أسعار بعض الخدمات.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتشمل التأثيرات الإيجابية لتباطؤ التضخم تحسن القوة الشرائية للأسر المصرية، انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات، إضافة إلى زيادة الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا بشكل كبير، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري.
لذا، من الضروري أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتضخم، والتي قد تشمل دعم القطاعات المنتجة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتشجيع الصادرات.
مع استمرار الجهود الحكومية، من المتوقع أن يُشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الأشهر والسنوات القادمة.
