قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي.
وأضاف المنوفى، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك حالة من الهدوء النسبي المسيطرة على الكثير من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن أسعار الألبان السائب تتراوح من 22 إلى 30 جنيها حسب نسبة الدسم، والمعبأ ارتفع مع بداية شهر سبتمبر الجاري ليتراوح من 30 إلى 38 جنيها.
وفيما يتعلق بأسعار الجبن، أوضح المنوفى أن الجبنة البيضاء يتراوح سعر الكيلو منها من 90 إلى 120 جنيها، أما الجبنة التركي فيتراوح سعر الكيلو منها من 180 إلى 220 جنيها، وبالنسبة للجبن الكيري السائبة فتتراوح من 80 إلى 100 جنيه للكيلو.
وأضاف المنوفى، أنه فيما يخص سعر المكرونة، سجل سعر العبوة 400 جرام بسعر 10 جنيهات، وبالنسبة لسعر الأرز فيتراوح سعر الكيلو منه من 18 إلى 22 جنيها، وسعر الدقيق من 18 إلى 22 جنيها.
وأوضح المنوفى أن أسعار السكر ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية ليتراوح من 29 إلى 30 جنيها، وبالنسبة لسعر التونة فهي أيضا ارتفعت، ليتراوح سعر علبة التونة المفتتة من 20 إلى 25 جنيها، أما القطع من 35 إلى 50 جنيه للعلبة.
وأشار المنوفى إلى أن أسعار الاندومي فزادت جميع أنواعها وارتفع سعر العبوة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهان بداية من سبتمبر.
وفيما يخص سعر زيت الطعام، قال المنوفى، إنه يتراوح سعر العبوة اللتر من 50 إلى 60 جنيها، والعبوة لتر الا ربع تتراوح من 40 إلى 45 جنيها.
وانتقد المنوفى سياسة المرتجعات التي تنتهجها الشركات مع التجار، والتي ترفض قبول المرتجعات والتوالف من التجار وتغييرها.
وقال المنوفى: “استقبلنا شكاوى كثيرة بسبب رفض الشركات استرجاع التوالف، رغم محاولات عديدة من التجار وبصفة خاصة شركتي (شيبسي وبيبسي) وهو ما جعل التجار يلجأون إلى بيت التاجر (الغرفة التجارية) وتقدموا بشكاوى ضد رفض الشركات تغيير التوالف أو قبول المرتجعات والتي تمثل خسارة كبيرة على التاجر”.
وأوضح المنوفى أن التجار يقومون بعمل حصر لهذه المرتجعات والتوالف لإعادتها لهذه الشركات، خاصة وأن هامش ربح التاجر بسيط جدا لا يتحمل عبء خسارة عدم استبدال التوالف أو المرتجعات.
وطالب المنوفى الشركات بتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف، منوها بأنه تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية العام لتغيير سياستها.
وأكد المنوفى أن التجار لم يتنازلوا عن حقهم في الحصول على بدل للبضائع التالفة، محذرا من أن الأمور قد تتصاعد إذا لم تغير الشركات سياستها.
