تستعد السوق المالية السعودية (تداول) لموجة جديدة من الطروحات العامة الأولية، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ استراتيجية “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. وتعمل هيئة السوق المالية حالياً على مراجعة أكثر من 50 طلباً لطرح عام، في حين يجهّز نحو 100 شركة ملفاتها بالتعاون مع مستشارين ماليين تمهيداً للإدراج.
ويعكس هذا الزخم تنوعاً قطاعياً متزايداً، مع استعداد شركات ناشطة في مجالات التكنولوجيا المالية، والصناعات الغذائية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات لدخول السوق المالية خلال الأشهر المقبلة.
وكان من أبرز الطروحات خلال العام الجاري إدراج شركة “طيران ناس”، التي جمعت حوالي 1.1 مليار دولار من خلال طرح 30% من أسهمها، في أول إدراج لشركة طيران خليجية منذ ما يقرب من عشرين عاماً، حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً وتمت تغطيته بالكامل في دقائق معدودة.
ومن بين الطروحات المؤكدة أيضاً، إدراج شركة “دراية المالية” كأول شركة في مجال التكنولوجيا المالية تدرج في السوق هذا العام، من خلال بيع حصة تبلغ 20%. كما حصلت “شركة المطاحن الرابعة” على موافقة الجهات التنظيمية لطرح 30% من أسهمها، ضمن توجه عام من الشركات الغذائية نحو السوق المالية، تلبية للطلب المتزايد على القطاعات الاستهلاكية والمستقرة.
وتتابع السوق أيضاً باهتمام الطروحات المرتقبة من شركات مثل “تابي”، المزود الرائد لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً، وشركة “إجادة سيستمز” في مجال خدمات تقنية المعلومات، إلى جانب شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل “موانئ السعودية العالمية”، و”تبريد السعودية”، و”نوبكو”، والتي يُتوقع أن تدرج خلال المدى المتوسط ضمن جهود أوسع لتوسيع قاعدة السوق المالية وخصخصة الأصول الحكومية.
وخلال الربع الأول من عام 2025، تصدرت السعودية نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الخليج، حيث شهدت 12 إدراجاً في السوق الرئيسية و7 في السوق الموازية (نمو)، وجمعت الطروحات نحو 1.8 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن يتراوح عدد الطروحات بين 50 و60 طرحاً حتى نهاية العام المقبل، مدفوعة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسهيلات تنظيمية، وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب.
كما تعمل السوق المالية على تعزيز نشاط السوق الموازية (نمو) كمنصة ميسّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت المتطلبات الأخف وسرعة الطرح في جذب عدد متزايد من الشركات الناشئة والواعدة.
ورغم الأداء المتذبذب لبعض الأسهم بعد الإدراج، يظل المشهد العام للطروحات إيجابياً، مدعوماً بمشاركة قوية من المستثمرين الأفراد، ودعم حكومي مستمر، واهتمام متزايد بالقطاعات الدفاعية والتقنية.
ومع سعي المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي، من المتوقع أن يبقى زخم الطروحات العامة قوياً حتى عام 2026، مع ترقب المزيد من الإعلانات في قطاعات اللوجستيات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والسلع الاستهلاكية.
