ثاني الزيودي: “الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية وتستهدف توطيد أواصر التعاون تجارياً واستثمارياً وتعزيز سلاسل التوريد ودفع عجلة الابتكار وتحقيق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً”
ماروش شيفوفيتش: من الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين مثل دولة الإمارات
التجارة غير النفطية بين الجانبين بلغت 67.6 مليار دولار في 2024 بنمو 3.6%
رحّب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بمعالي ماروش شيفوفيتش مفوض التجارة والأمن الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، لدى زيارته والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات لمواصلة المحادثات حول عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت الزيارة لقاءً موسعاً مع ممثلين عن كبرى شركات القطاع الخاص في الجانبين بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد معالي ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً.
وقال معاليه: “تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية. وتتسم هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً. ومن خلال الاتفاقية، سنعمل معاً على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفر فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة”.
ومن جانبه، قال معالي ماروش شيفوفيتش: “الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها. ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين مثل دولة الإمارات. وتتيح اتفاقية التجارة الحرة الثنائية فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء. لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح. وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.”
وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست. ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون. وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية. وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها. وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.
